ماده ۴۱ و بندهای آن، به همراه قانون مشاغل سخت و زیانآور، باید در سطح کشور بهطور کامل اجرا شوند تا هر فرد بر اساس نوع کار، تخصص و شرایط کاری خود، دستمزد مناسبی دریافت کند. بند دوم ماده ۴۱ به وضوح الزامات را مشخص کرده و تأکید دارد که دستمزد باید به اندازه سبد معیشت باشد. با این توضیحات، هیچگونه بحث و تردیدی باقی نمیماند.