پس از جلسات فشرده شورای عالی کار، نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت سرانجام بر افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق کارگران توافق کردند، مبلغی که ۱۲ درصد بیش از نرخ تورم است. نماینده کارگری با تأکید بر بیطرفی دولت در این تصمیمگیری، این رویکرد را تحولی مثبت در حمایت از معیشت کارگران دانست. هرچند کارگران امیدوار به افزایش بیشتر بودند، اما در نهایت این رقم مورد تأیید قرار گرفت.