لزوم رعایت واقعیتهای اقتصادی و اجتماعی کشور توسط وزیر راه و شهرسازی در اجرای قانون جهش تولید مسکن، امری ضروری است. وزیر باید با شناخت کامل از ظرفیتها و محدودیتهای موجود، برنامهای عملی و قابل اجرا طراحی کند که نه تنها تعادل بازار مسکن را احیا کند، بلکه به تأمین نیازهای اساسی مردم نیز یاری رساند. اجرای مؤثر این قانون، همراه با نظارت دقیق بر عملکرد بانکها و تخصیص منابع لازم، میتواند گامی مؤثر در حل بحران مسکن و بهبود شرایط زندگی خانوادهها باشد.