در سال ۱۴۰۱، سهم مسکن در هزینههای خانوار از ۳۸.۱ درصد به ۴۲.۴ درصد در سال گذشته افزایش یافته و همچنین سهم بهداشت و درمان در سبد هزینههای خانوار به ۸.۸ درصد کاهش یافته است، که این ممکن است به معنای کاهش دسترسی مردم به خدمات درمانی به دلیل گرانی مسکن باشد.