شورای عالی کار در تصمیمی که از پیش قابل پیشبینی بود، حداقل دستمزد را ۴۵ درصد و سایر سطوح مزدی را ۳۲ درصد افزایش داد. پیش از برگزاری نشستهای شورا، وزیر کار بارها تأکید کرده بود که افزایش مزد در محدوده نرخ تورم خواهد بود. پس از اعلام این تصمیم، دولت و حامیان آن مدعی شدند که این افزایش ۱۳ درصد بالاتر از نرخ تورم رسمی کشور است؛ در حالی که نرخ تورم اعلامی مرکز آمار برای بهمنماه ۳۲ درصد بوده و افزایش دستمزد نیز در سطح ۴۵ درصد تصویب شده است.