پس از ساعتها مذاکره فشرده، شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ را با افزایش ۴۵ درصدی تصویب کرد. این مصوبه اگرچه نسبت به سالهای گذشته رشد قابل توجهی دارد و حتی از نرخ تورم رسمی فراتر رفته، اما همچنان به گفته نمایندگان کارگری، فاصله چشمگیری با سبد معیشت خانوارها دارد. آیا این افزایش دستمزد میتواند قدرت خرید کارگران را بهبود ببخشد، یا تنها مُسکِنی موقتی بر زخم اقتصاد کارگری است؟