مجلس و کارگران برای افزایش حقوق طرح دادند

در ماده ۴۱ قانون کار، که مبنای قانونی اصلی برای تعیین دستمزد کارگران به شمار می‌آید، به‌صراحت تأکید شده است که حداقل دستمزد باید با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین شود و باید به حدی باشد که هزینه معیشت یک خانوار را پوشش دهد. اگرچه این ماده قانونی به ظاهر تکلیف افزایش دستمزد را روشن کرده است، اما بحث‌های مربوط به آن به گونه‌ای است که هر یک از طرف‌ها آن را به نفع خود تفسیر می‌کنند و در اغلب موارد، مصوبه نهایی دستمزد با حواشی بسیار به تصویب می‌رسد.