ادامه وضعیت کنونی، جامعه کارگری را به سمت بحرانهای عمیقتری سوق میدهد. افزایش بیکاری، گسترش نارضایتی و احتمال اعتراضات گسترده، تنها بخشی از تبعات سیاستهای ناکارآمد است. دولت اگر به خواستههای این قشر توجه نکند، نه تنها اعتماد کارگران، بلکه ثبات اجتماعی کشور را به خطر خواهد انداخت.