در راستای تقویت پشتوانه مالی کشور و افزایش مقاومت در برابر چالشهای اقتصادی، ۷ میلیارد دلار طلا به کشور وارد شد. این اقدام در کنار واردات کالاهای اساسی، خودروهای برقی و هیبریدی، و توسعه روابط تجاری بینالمللی، بخشی از سیاستهای دولت چهاردهم برای بهبود ثبات اقتصادی و رونق بازار به شمار میرود.