در وضعیت فعلی کشور و ورود بحرانهای موجود، وجود یک نهاد واحد کارشناسی و یا بالادستی به مثابه اینکه احکام کلی را با توجه به تجربههای 30 ساله صادر کنند و راهحلهای قطعی را روی میز قرار دهند که من نام آن را شورای سیاستگذاری پایدار مینامم، ضروری است.