مقصر گرانی برنج ایرانی چه کسانی هستند؟ | وضعیت بازار برنج پس از حذف ارز ترجیحی

به گزارش همشهری‌آنلاین، محمد مختاریانی در نشست خبری افزود: امسال در بودجه ۸.۲ میلیارد دلار به کالاهای اساسی ارز اختصاص یافت، درحالیکه نیاز بیش از این رقم بود. کمااینکه در سال های قبل تا ۲ برابر این رقم ارز اختصاص یافته بود.

• ارز ترجیحی واردات برنج حذف شد

به گفته وی، وزارت جهاد با یک حساب سرانگشتی می توانست اعلام کند که تنها به برخی کالاها می‌تواند ارز دهد چراکه ۸‌.۲ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی با وجود شرایط خشکسالی پاسخگوی نیاز کشور از ابتدا نبود.

مختاریانی ادامه داد: با توجه به شرایط خشکسالی، امسال تولید اقلامی همچون ذرت، جو و برنج نسبت به قبل کمتر بوده و باید بیشتر وارد می شد که متاسفانه دولت با یک حساب ساده نتوانست این کار را انجام دهدچراکه با توجه به مشخص بودن میزان مصرف کشور، ارز بری کالاها و نیاز وارداتی از همان ابتدای سال باید ارز برخی کالاها را حذف می کرد که در آن صورت دیگر با بدهی انباشته ارزی روبرو نمی شد. گفتنی است با توجه به بیش از میلیارد دلار بدهی ارزی مربوط به سال قبل، نیاز امسال با در نظر گرفتن شرایط خشکسالی ۱۸ میلیارد دلار بود.

رئیس انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج کشور با بیان اینکه از بهمن سال گذشته ارزی به واردات برنج و از فروردین امسال روغن داده نشده است، افزود: در تقسیم بودجه عدالت رعایت نشده است به طوریکه از ابتدای سال از مجموع ۶.۴ میلیارد دلار تخصیص ارز، ۳.۴ میلیارد دلار بابت بدهی قبلی داده شد که سهم بدهی سال گذشته برنج کمتر از ۵۰۰ میلیون دلار بود، این در حالی است که سهم برنج در بودجه کلی ۱۳ درصد است، همچنین ۲۷ درصد سهم کلی برنج و روغن در بودجه است، درحالیکه اکنون ۵۰ درصد بدهی ارزی دولت مربوط به این دو کالاست که این امر نشان می دهد توزیع ارز کاملا ناعادلانه بوده است چراکه ۳ میلیارد دلار باقی مانده تخصیص ارز را به نهاده های دامی دادند که به رغم آنکه بخش اعظم ارز به نهاده تخصیص یافت، اما بیشترین التهاب و برهم ریختگی بازار را داشته است.

به گفته وی، وقتی ارز پرداخت نمی شود، واردکننده و تولیدکننده تا یک جایی با اعتبار، وام ارزی و منابع شخصی می توانند کالا را وارد کنند، اما بالاخره این منابع تمام می شود، کمااینکه امروز اکثر کارخانه های روغن تعطیل یا در آستانه تعطیلی هستند و بحران بعدی کشور بعد از برنج، بحران روغن است.

عامل گرانی قیمت برنج ایرانی

مختاریانی با بیان اینکه وزارت جهاد در اردیبهشت ماه واردات برنج پاکستانی را متوقف کرد، افزود: علی رغم نامه نگاری های مکرر که برنج پاکستانی نیاز بازار است و می تواند جلوی افزایش قیمت برنج ایرانی را بگیرد و از طرفی قیمت خودش هم گران نمی شود، اما مسئولان وزارت جهاد توجهی نکردند و تنها اعلام کردند که برنج ارزان بیاورید و بعد از گذشت ۶ ماه، مجددا اعلام کردند که فقط برنج پاکستانی وارد شود. این در حالی است که طی این مدت قیمت برنج ایرانی دو برابر و برنج پاکستانی کمیاب شد که جای این سوال مطرح است که این خسارت ها را چه کسی پاسخ می دهد؟

این مقام مسئول با بیان اینکه در مردادماه وزیر بارها از عرضه برنج هندی نزدیک به نرخ مصوب خبر داده بود، افزود: علی رغم آنکه بارها وزرای مختلف از ثبات بازار برنج هندی خبر داده بودند، اما اعلام کردند که از ۹ شهریور ماه بخش خصوصی نباید اقدام به توزیع برنج کند و تمامی برنج های وارداتی را باید در اختیار دولت بگذارد که براین اساس بخش خصوصی طی قراردادی ۷۰ تا ۸۰ هزارتن برنج وارداتی را در اختیار بازرگانی دولتی قرار داد و به رغم آنکه گفته بودند که ارز آن همان موقع تحویل داده می شود، اما متاسفانه این کار را نکرد.

مختاریانی ادامه داد: بعد از تحویل، دولت برنج ها را توزیع نکرد و به رغم آنکه ۲ هفته گذشته نمایندگان مجلس اعلام کردند که قحطی برنج آمده است، اما بازرگانی دولتی اقدام به توزیع نکرده و وزارت جهاد تدابیری اتخاذ نکرده است.

پایداری واردات در گرو پرداخت مطالبات ارزی و رفع موانع

وی درباره اینکه بعد از سیاست حذف ارز چه میزان نیاز به واردات برنج برای تنظیم بازار داریم، بیان کرد: بعد از ۲۴ روز از تغییر سیاست ارزی، هنوز هیچ تصمیم مشخصی درباره ارز برنج گرفته نشده است، درحالیکه چند مانع کوچک دارد که باید رفع شود تا واردات تعیین تکلیف شود که متاسفانه با گذشت ۲۴ روز از تغییر سیاست ارزی، حتی یک جلسه ساده هم وزارت جهاد نگذاشته است. این در حالی است که بانک مرکزی می گوید می شود، وزارت جهاد می گوید نمی شود و هیچ کس در این دو نهاد حاضر نیست دو ساعت با واردکنندگان بنشیند و تصمیم بگیرد.

مختاریانی با اشاره به کشف برنج های احتکار شده بیان کرد: میزان ۳ هزارتن برنج کشف شد که این رقم در برابر نیاز کشور نمی تواند عامل برهم ریختگی بازار باشد و تنها تصمیمات نادرست عامل التهابات بازار است.

رئیس انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج با بیان اینکه ماهانه ۱۵۰ هزارتن برنج خارجی مورد نیاز است، گفت: مهم ترین موضوع برای تنظیم بازار، تامین بار است که بعد از تغییر سیاست ارزی باید موانع جزئی برطرف و مطالبات واردکنندگان پرداخت شود تا روند واردات پایدار بماند.

گفتنی است امروز مردم دنبال مقصر می گردند و همه فشارها روی واردکننده است، در حالیکه تصمیم های غلط دولتی بازار را به این نقطه رسانده است.