جنجال و چاقوکشی در مراسم ختم؛ لحظات قبل از فوت علی‌کردی را ببینید

به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه: رویکرد دستگاه‌های متولی، همراهی با خانواده متوفی و تسهیل‌گری در برگزاری مراسمات بود لکن متأسفانه با وجود این همراهی‌ها و تسهیل‌گری‌های متعدد، برادر مرحوم در خصوص مدیریت حواشی مراسمات، همراهی لازم را نداشت و با وجود اطلاع و اطمینان از نبود هیچ شائبه‌ای در خصوص فوت مرحوم و پذیرفتن این موضوع در جلسه برگزار شده در اداره آگاهی مشهد و نزد بازپرس، در خصوص فضاسازی دروغ معاندین اقدام تبیینی و روشنگرانه‌ای صورت نداد و زمینه تشدید اقدامات معاندین را فراهم آورد.

این گزارش حاکی است در جریان بی نظمی و رفتار خارج از قائده و قانون گروهی در حاشیه مراسم ختم در مشهد فرمانده انتظامی و یکی دیگر از ماموران با ضربه چاقو زخمی شدند.

نیروی انتظامی با حضور و دعوت حاضرین به آرامش تلاش داشت که حواشی ایجاد شده را مدیریت کند اما متأسفانه فرمانده انتظامی و یکی دیگر از ماموران، با حمله تعدادی از افراد با سلاح سرد مجروح شدند که این اقدام منجر به بازداشت تعدادی از شرکت کننده‌ها و مسببین شد.

پس از بروز رفتار غیرقانونی که عده‌ای از افراد با سابقه‌های محکومیت امنیتی نیز در آن دخیل بودند، تعدادی دستگیر شدند.

علی هذا طبعا مسیر قانونی لازم در خصوص افرادی که مرتکب اقدامات مجرمانه شدند توسط مراجع امنیتی انتظامی و دستگاه قضایی دنبال خواهد شد.

لحظات قبل از فوت خسرو علی‌کردی

بازپرس شعبه ۲۵۵ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد مقدس (ویژه قتل) گفت: حسب بررسی‌های دقیق صورت گرفته، هرگونه ادعا مبنی بر قتل مرحوم خسرو علی‌کردی تکذیب می‌شود.

طی روزهای گذشته خبر فوت خسرو علی‌کردی، وکیل پایه‌یک دادگستری ساکن مشهد، منتشر شد. بررسی‌های اولیه نشان می‌داد که وی در دفتر کار شخصی خود و بر اثر سکته قلبی فوت کرده است.

با این حال، در همان ساعات نخست و پیش از انجام تحقیقات کارشناسی، برخی رسانه‌ها و منابع غیررسمی بار دیگر با انتشار گزارش‌ها و ادعاهای متناقض و گمانه زنی‌های بی اساس—از جمله طرح شایعاتی درباره ضربه به سر یا خونریزی غیرعادی— اقدام به شایعه پراکنی و موج خبری موجب تشویش اذهان عمومی شدند.

این جریان و شایعه‌سازی عمدتاً توسط رسانه‌های معاند و وابسته به رژیم صهیونیستی و با هدف ایجاد ابهام و بی‌اعتمادی دنبال شد.

در راستای رفع ابهام و ارائه گزارش رسمی، محمدرضا دشتبان، معاون دادستان انقلاب مشهد، توضیحاتی درباره این پرونده ارائه کرده است.

به گفته وی، در تاریخ ۱۵ آذر ۱۴۰۴ با اعلام کشف جسد در محل کار مرحوم توسط کلانتری الهیه، تحقیقات قضایی علیرغم اینکه موضوع جنایی نبوده و شکایتی انجام نگرفته بود به دستور بازپرس آغاز می‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که دفتر کار تحت پوشش دوربین مداربسته بوده و تصاویر ضبط‌شده حاکی است که مرحوم علی‌کردی در ساعت ۲۰:۵۶ هنگامی که پشت میز محل کار خودش نشسته و مشغول بررسی گوشی همراه خودش می‌باشد، ناگهان به سمت چپ خم شده و به حالت درازکش روی زمین می‌افتد.

در محل، برادر وی، جواد علی‌کردی نیز حضور داشته و طبق اظهارات او، مرحوم از قرص زیرزبانی استفاده می‌کرده و تا ساعت ۱۸ که با ایشان حضور داشته هیچ مشکل غیرعادی از وی مشاهده نشده است.

بازپرس پس از بررسی ظاهری جسد، هیچ‌گونه آثار ضرب‌وجرح، درگیری، دفاع یا خودزنی مشاهده نمی‌کند.

در نهایت بازپرس با توجه به نبودن هرگونه نشانه جنایی و همچنین عدم اعلام مورد مشکوک از سوی خانواده، بازپرس پرونده موضوع را غیرجنایی تشخیص داده و اموال مرحوم از جمله حافظه دوربین مداربسته طی صورت‌جلسه‌ای به برادر وی تحویل می‌شود.

معاون دادستان مشهد تأکید کرده است که دشمنان جمهوری اسلامی در حال سوءاستفاده از خبر فوت این وکیل هستند و هشدار داده است که انتشار شایعات، گمانه‌زنی‌های بی‌اساس و تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.