بیان رسمی دولت در روزهای ملتهب اقتصادی چگونه است؟

به گزارش همشهری آنلاین، این روزها تهران و برخی دیگر از شهرهای ایران شاهد تجمعات اعتراضی برخی از اصناف و قشر کسبه هستند. رشد بی‌امان نرخ ارز و به تبع آن گران‌ شدن کالا و اقلام بالاخص کالاهای اساسی موجب شده است اعتراضات و نارضایتی‌ها در قبال وضعیت اقتصادی و معیشتی کشور برحسته شود. در این میان، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در نشست خبری خود در روز 9دی 1404، به نکاتی در قبال وضعیت اقتصادی کشور اشاره داشت و به سوالات خبرنگاران درمورد اقتصاد و معیشت مردم پاسخ داد که در ادامه بخش‌هایی از آن را از نظر می‌گذرانید.

گذری بر توضیحات سخنگو در قبال برنامه اقتصادی دولت

سخنگوی دولت در ابتدا با نقد سیاست‌های گذشته که اثر ملموسی بر سفره مردم نداشت، از تغییر شیوه توزیع یارانه‌ها در بودجه ۱۴۰۵ خبر داد. او تصریح کرد که یارانه پنهان به جای ابتدای زنجیره، مستقیماً به مصرف‌کننده نهایی می‌رسد. همچنین برای حفظ قدرت خرید، دو طرح «سبد کالا» و «اعتبار معیشتی» طراحی شده که جزییات آن پس از جلسه هیئت دولت نهایی می‌شود.

مهاجرانی در بخش دیگری از این نشست به بازبینی ساختار بودجه پرداخت. او در پاسخ به حذف یا بازنگری برخی ردیف‌بودجه‌هایی که آورده مالی مشخصی برای کشور ندارند گفت سازمان برنامه ۱۳۶ ردیف بودجه‌ای را بازنگری کرده که به حذف ۷۰ ردیف و ادغام ۶۰ مورد دیگر منجر شده است. پیش‌بینی می‌شود این انضباط مالی بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی در منابع عمومی ایجاد کند. جلوگیری از استقراض از بانک مرکزی اولویت اصلی دولت برای مهار تورم است.

وی در قبال رد شدن کلیات لایحه بودجه از سوی مجلس اشاره داشت که: مجلس پیشنهاداتی را در این قبال مطرح نموده است، از سوی دیگر نیز دولت محدودیت‌های خود را در قبال تنظیم بودجه بیان کرده و مذاکرات در قبال این موضوع در دست پیگیری است.

این عضو هیأت دولت چهاردهم در پاسخ به نامناسب بودن مقدار افزایش حقوق و وضعیت تورمی در کشور اشاره داشت: همواره در سال‌های گذشته روال بر آن بوده است که حقوق‌ها افزایش پیدا کند، اما به همان نسبت موضوع افزایش تورم نیز وجود داشته است. رویکرد و هدف اصلی دولت آن است که قدرت خرید مردم حفط شود. دولت می‌خواهد طرف‌های روبه‌وری تورم را کنترل کند و تمام سعی خود را به کار می‌گیرد تا کسری بودجه را در سال آینده به حداقل خود برساند.

سخنگوی دولت مهاجرانی با تشریح سازوکار نظارتی بر توزیع یارانه‌ها، از بازبینی دوره‌ای وضعیت معیشتی خانوارها خبر داد. او اعلام کرد طبق گزارش وزارت رفاه و مصوبات مجلس، دهک‌بندی‌ها هر سه ماه یک‌بار بر اساس شاخص‌های دقیق عدالت معیشتی اصلاح می‌شوند. او با تاکید بر حمایت از حلقه‌های ضعیف جامعه، سامانه «حمایت» را بستری برای ثبت اعتراضات مردمی و صیانت از حقوق خانوارها دانست.

مهاجرانی راهبرد اصلی دولت را مقابله با علت‌های تورم دانست. او خاطرنشان کرد تجربه دو دهه اخیر نشان داده افزایش حقوق بدون مهار تورم، به بهبود سفره مردم منجر نمی‌شود. سخنگوی دولت مهار نقدینگی و اصلاح ساختار بودجه را ابزارهای اصلی برای جلوگیری از فشار مالی به بازار کالا دانست. او همچنین اطمینان داد که دولت از طریق کالابرگ و یارانه‌های نقدی، عرضه کالاهای اساسی را تضمین می‌کند تا معیشت عمومی آسیب نبیند.

دغدغه همچنان پا برجاست!

گرچه سخنگوی دولت، در نشست خود سعی کرده است توضیحاتی را در قبال شفاف‌سازی وضعیت اقتصادی کشور ارائه نماید، اما همچنان این ابهام و سوال وجود دارد که تیم اقتصادی دولت برای مهار وضعیت نامناسب کنونی چه تصمیمی را اتخاذ کرده است و چگونه به مقابله با آن می‌رود. سوالاتی نظیر: آیا به صرف جایگزینی رئیس بانک مرکزی مشکلات حل خواهد شد؟ نحوه بازگشت ارزهای خارج شده از کشور چگونه است؟ آیا مسیر مشخصی در قبال برخورد با رانت‌بگیران اقتصادی وجود دارد؟ و.... سوالات و دغدغه‌هایی است که عموم جامعه با آن درگیر هستند و نیاز است بیش از پیش درقبال آن‌ها شفاف‌سازی صورت گیرد.