
به گزارش همشهری آنلاین، انجمن پزشکان عمومی ایران در نامهای به وزیر بهداشت، نسبت به روند فزاینده و خارج از انتظار افزایش قیمت داروهای ضروری در ماههای آغازین سال جاری هشدار داد و خواستار مداخله فوری وزارت بهداشت برای جلوگیری از تشدید بحران دسترسی بیماران به درمان شد.
در این نامه تأکید شده است که افزایش قیمت دارو، فراتر از نرخ تورم عمومی، بسیاری از بیماران را در تأمین داروهای مورد نیاز خود با مشکل مواجه کرده و پزشکان را در اجرای پروتکلهای استاندارد درمانی با چالشهای جدی اخلاقی و حرفهای روبرو ساخته است.
انجمن پزشکان عمومی ایران با اشاره به تهدید «حق سلامت» شهروندان، خواستار تشدید نظارت بر قیمتگذاری دارو، تقویت سازوکارهای حمایتی برای داروهای حیاتی و بیماریهای مزمن و ایجاد شفافیت در زنجیره تأمین و قیمتگذاری دارو شد.
این انجمن همچنین آمادگی خود را برای همکاری در زمینه آموزش و اطلاعرسانی عمومی به منظور کاهش آثار این بحران بر سلامت جامعه اعلام کرد.

این در حالی است که امروز دکتر اکبر عبداللهیاصل، مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو هم نسبت به افزایش چند برابری هزینههای تولید دارو، کاهش ذخایر و رشد تعداد اقلام دارویی در معرض کمبود خبر داده و گفته ۸۵ قلم از ۷۰۰ داروی ضروری کشور با کمبود مواجهاند و نگرانی اصلی افزایش تعداد داروهایی است که موجودی آنها به کمتر از یک تا۳ ماه رسیده است.
به گفته این مسئول در شرایط فعلی دو انتخاب اصلی وجود دارد؛ نخست آنکه با درخواستهای مکرر برای تثبیت قیمتها، محدودسازی فعالیت شرکتهای پخش و اعمال فشارهای دستوری بر تولیدکنندگان، روند فعلی ادامه پیدا کند. نتیجه چنین رویکردی کاملاً مشخص است؛ زیان تولیدکنندگان افزایش مییابد، تولید کاهش پیدا میکند، موجودی انبارها افت میکند، عرضه محدود میشود و در نهایت کمبودهای دارویی تشدید خواهد شد. مسیر دوم هم آن است که تأمین پایدار دارو نسبت به ملاحظات کوتاهمدت قیمتی در اولویت قرار گیرد، اصلاح قیمتها به شکل منطقی انجام شود، تولید داخلی مورد حمایت قرار گیرد و واردات نیز در کنار تولید و بر اساس نیازهای واقعی کشور مدیریت شود. این رویکرد علاوه بر همخوانی با سیاستهای ابلاغی کشور، میتواند منافع ملی را تأمین کرده و از شکلگیری کمبودهای گسترده دارویی در آینده جلوگیری کند.
به هر روی واقعیت این است که نظام دارویی کشور امروز در نقطهای حساس قرار گرفته؛ از یک سو، افزایش هزینههای تولید و تداوم قیمتگذاریهای غیرواقعی میتواند به کاهش تولید داخلی و تشدید کمبودها منجر شود و از سوی دیگر، رشد بیضابطه قیمتها، بیماران بهویژه مبتلایان به بیماریهای مزمن را از دسترسی به درمان محروم میکند. عبور از این وضعیت نه با فدا کردن تولیدکننده به نفع بیمار ممکن است و نه با نادیده گرفتن توان خرید مردم به نفع صنعت دارو.
بسیاری از کارشناسان همواره تاکید کردهاند که راهکار منطقی، اصلاح تدریجی و کارشناسی قیمت دارو همراه با گسترش پوشش بیمهای و پرداخت یارانه هدفمند به داروهای حیاتی است؛ به گونهای که هزینه واقعی تولید برای شرکتهای دارویی جبران شود، اما بار مالی آن مستقیماً بر دوش بیماران قرار نگیرد.
همچنین، شفافسازی زنجیره تأمین، نظارت دقیق بر قیمتگذاری، حمایت از تولید داخلی، تأمین بهموقع ارز مورد نیاز و مدیریت هوشمند واردات میتواند از شکلگیری کمبودهای گسترده جلوگیری کند. در نهایت، امنیت دارویی زمانی محقق میشود که هم چراغ کارخانههای داروسازی روشن بماند و هم هیچ بیماری به دلیل ناتوانی مالی از دریافت داروی مورد نیاز خود محروم نشود.

















































