رشد سه برابر تورم کالا در مقابل خدمات | هزینه معیشت ۵.۲ درصد بیشتر شد

به گزارش همشهری آنلاین، بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود از «خلاصه نتایج شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران» تصویر روشنی از تداوم فشارهای تورمی در اقتصاد کشور ارائه داده است؛ تورم همچنان یکی از چالش‌های جدی معیشت خانوارها باقی مانده و موتور اصلی آن، بیش از هر زمان دیگری، در بخش کالا فعال است.

نکته قابل تأمل در گزارش بانک مرکزی، شکاف معنادار میان روند تورم در بخش کالا و بخش خدمات است. مطابق آمار رسمی، شاخص بهای گروه اختصاصی «کالا» در آذرماه نسبت به‌ماه قبل ۴.۹ درصد افزایش یافته و رشد نقطه‌به‌نقطه آن به ۶۵.۷ درصد رسیده است. تورم دوازده‌ماهه این گروه نیز ۴۸.۱ درصد اعلام شده؛ رقمی که نه‌تنها از تورم کل بالاتر است، بلکه نشان می‌دهد فشار اصلی بر هزینه‌های خانوار از مسیر کالاها، به‌ویژه کالاهای پرمصرف و اساسی، وارد می‌شود.

در مقابل، وضعیت بخش خدمات اگرچه همچنان تورمی است، اما از شتاب کمتری برخوردار بوده است. شاخص بهای گروه «خدمت» در آذرماه تنها ۱.۶ درصد نسبت به‌ماه قبل افزایش یافته و تورم نقطه‌به‌نقطه آن ۳۶ درصد ثبت شده است. همچنین تورم دوازده‌ماهه خدمات به ۳۷.۳ درصد رسیده که فاصله محسوسی با تورم کالاها دارد. این تفاوت رفتاری میان کالا و خدمت، حاکی از آن است که عوامل هزینه‌ای، نوسانات ارزی و اختلالات سمت عرضه، اثر پررنگ‌تری بر قیمت کالاها گذاشته و هنوز به‌طور کامل به بخش خدمات سرایت نکرده است.

نگاهی دقیق‌تر به گروه‌های اصلی مصرفی نیز این روند را تأیید می‌کند. در آذرماه ۱۴۰۴ اغلب گروه‌ها افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند، اما شدت این افزایش در برخی اقلام نگران‌کننده بوده است. گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، که سهم بالایی در سبد مصرف دهک‌های متوسط و پایین دارد، نسبت به‌ماه قبل ۵.۲ درصد رشد کرده است. همچنین گروه حمل‌ونقل افزایش ۴.۵ درصدی را ثبت کرده و گروه تحصیل با جهش بیش از ۱۰ درصدی مواجه شده که بیانگر فشارهای هزینه‌ای در خدمات آموزشی است؛ فشاری که معمولاً اثر آن با وقفه زمانی بر سایر بخش‌ها نیز نمایان می‌شود.

ترکیب این داده‌ها نشان می‌دهد اگرچه نرخ تورم خدمات به‌ظاهر آرام‌تر حرکت می‌کند، اما افزایش شدید قیمت کالاها می‌تواند به‌تدریج به سایر بخش‌ها سرریز شود و تورم را در ماه‌های آینده تثبیت یا حتی تشدید کند. به‌ویژه آنکه افزایش مستمر شاخص کالاها، معمولاً زنگ خطری برای هزینه‌های تولید، قیمت تمام‌شده خدمات و در نهایت افزایش دوباره سطح عمومی قیمت‌ها محسوب می‌شود.

در مجموع، گزارش آذرماه بانک مرکزی از یک واقعیت اقتصادی پرده برمی‌دارد: تورم در اقتصاد ایران وارد مرحله‌ای شده که بیش از گذشته ماهیتی ساختاری به‌خود گرفته و مهار آن صرفاً با ابزارهای کوتاه‌مدت و مقطعی امکان‌پذیر نیست. تا زمانی که ریشه‌های اصلی تورم، از نوسانات ارزی و انتظارات تورمی گرفته تا ناترازی‌های مالی و فشارهای سمت عرضه، به‌صورت جدی و پایدار مدیریت نشود، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی همچنان یکی از متغیرهای ناآرام اقتصاد کشور باقی خواهد ماند؛ متغیری که مستقیماً بر سفره مردم اثر می‌گذارد و حساس‌ترین شاخص برای ارزیابی کارنامه سیاستگذاری اقتصادی است.