آتوسا مومنی: ایران می تواند در آینده به پروند مینیاتور به سبک بهزاد ملحق شود | میراث فرهنگی ناملموس، پلی برای نزدیکی ملت‌هاست نه امتیاز سیاسی!

آتوسا مومنی در این یادداشت آورده است: درباره ثبتی که به نام مکتب بهزاد در فهرست میراث ناملموس یونسکو انجام شده است به عنوان مجری کنوانسیون ۲۰۰۳ در مرکز مطالعات منطقه ای پاسداری از میراث‌ ناملموس در گستره جغرافیایی آسیای غربی و مرکزی که افغانستان نیز در این محدوده واقع است مکلف می‌دانم مطالبی فنی و تخصصی را با علاقه‌مندان فرهنگ دوست و پاسداران هویت فرهنگی مرور کنم. ثبت‌هایی از این دست بیش از آن‌که صرفاً یک اختلاف ذوقی یا ملی باشد، یک آزمون جدی برای درک درست روح کنوانسیون ۲۰۰۳ است؛ کنوانسیونی که مبنایش «وفاق میراثی» است، نه مسابقه‌ تملک.

• بیشتر بخوانید: نمایشگاهی از دیوارهای آینه‌ کاری در یونسکو

کنوانسیون ۲۰۰۳ درباره «مالکیت» هرگز حرف نمی‌زند. این کنواسیون خرد محور درباره «پاسداری، صیانت و ترویج» سخن می‌گوید. در منطق کنوانسیون ۲۰۰۳، هیچ پرونده‌ای در فهرست میراث ناملموس «سند مالکیت» برای یک کشور صادر نمی‌کند بلکه پرونده نامزد را به مثابه میراثی زنده از سوی کشور و ملت ارائه دهنده به کمیته بین الدول به عنوان پدیده و عنصری وفاق آمیز و صلح آفرین و وفادار به توسعه پایدار به عنوان هبه‌ای ارزشمند به جامعه جهانی می‌پذیرد.
پس فهرست شدن و ثبت یک «حق انحصاری» نیست؛ ثبت یک «مسئولیت مشترک» است. بنابراین وقتی عنصری با ریشه‌ها و گستره‌ی تاریخی فراملی مانند یک مکتب هنری، یک آیین یا یک سنت دانشی از سوی یک دولت عضو این کنوانسیون نامزد می‌شود و به ثبت می‌رسد، معنایش این نیست که سایر کشورهایی که در شکل‌گیری و تداوم و انتقال بین نسلی آن نقش داشته‌اند، از صحنه حذف شده‌اند یا حق خود را از دست داده‌اند؛ بلکه یعنی یک دولت-طرف در یک زمان مشخص توانسته است با تکیه بر ظرفیت جوامع و در چارچوب سهمیه‌های محدود کمیته، پرونده‌ای را آماده و فرایند را تا انتها طی کند. این منطق، هم از نظر حقوقی و هم از نظر رویه‌ای، کاملاً با کنوانسیون پاسداری از میراث ناملموس منطبق است و ایراد شکلی و ماهوی ندارد.

محدودیت سهمیه‌ها

یونسکو «صف» درست می‌کند، نه چالش! همه کشورهای محلق شده جهان به کنواسیون ۲۰۰۳ یونسکو می‌دانند طی یک دهه گذشته این سازمان جهانی نیز دچار برخی چالش‌ها با ابرقدرت‌ها شده است و نتیجه آن چالش‌های لاینحل به خروج برخی از آن کشورها از کنواسیون ۲۰۰۳ شده و به تبع این انفصال منابع اعتباری و انسانی این سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی جهانی خودگردان دچار کندی در روند فعالیت‌ها و تکالیف خود شده‌است. در کنوانسیون ۲۰۰۳ هر کشور در هر چرخه تعریف شده، فقط تعداد محدودی پرونده می‌تواند به کمیته ارائه دهد.
این محدودیت سهمیه‌ای چند پیام مهم دارد: نخست، اولویت‌بندی اجباری به این معنا که هیچ کشوری (از جمله ایران) نمی‌تواند همه آنچه را که «احساس می‌کند باید فوراً ثبت شود» در یک دوره به یونسکو بفرستد. پس باید انتخاب کند، زمان‌بندی کند، ظرفیت فنی و اجتماعی بسازد. دوم، فرصت برای دیگران به این معنا که همین محدودیت باعث می‌شود که عناصر مشترک، گاهی توسط کشوری دیگر – که در آن مقطع زمانی برای معرفی آن پدیده آماده‌تر و فعال‌تر بوده – زودتر نامزد شود. این نه «ضایع شدن حق» دیگران است، نه ترجیح سیاسی کمیته؛ نتیجه‌ طبیعی یک سازوکار فنی و زمانی است. بنابراین ثبت مکتبی که در گستره‌ جغرافیایی وسیع‌تری ریشه دارد (مثلاً در ایران، افغانستان، تاجیکستان و…) از سوی یک کشور، لزوماً به این معنا نیست که «دیگران کوتاهی کرده‌اند» یا «حق آنان خورده شده است» بلکه واقع‌بینانه یعنی آن کشور در این چرخه، پرونده را آماده‌تر و منسجم‌تر ارائه کرده ‌و در روزگاری که نامی از او در جهان در عرصه دارایی های هویتی نیست ان را به عنوان فرهنگی زنده در نیان جامعه خود معرفی کرده است.

میراث فراملی، واقعیت تاریخی است، نه امتیازی سیاسی!

بخش بزرگی از میراث ناملموس ما – از نگارگری و موسیقی گرفته تا آیین‌ها، خوراک، نظام‌های دانشی و مکتب‌های هنری – ذاتاً فراملی است. مکتب بهزاد، مکتب‌های نگارگری، راه‌های فرهنگی، بسیاری از هنرها و آیین‌ها در «بستر تمدنی» شکل گرفته‌اند، نه در چارچوب مرزهای سیاسی امروز. در چارچوب کنوانسیون ۲۰۰۳، یک عنصر می‌تواند در ابتدا توسط یک دولت عضو نامزد و ثبت شود و بعداً، سایر دولت‌هایی که خود را در آن «بستر تمدنی و فرهنگی» سهیم می‌دانند، با طی یک روند رسمی، به پرونده ملحق شوند و آن را به «پرونده چندملیتی» تبدیل کنند.
پس ثبت اولیه توسط یک کشور، پرونده را به روی دیگران نمی‌بندد؛ اتفاقاً در را باز می‌کند تا دیگران با استناد به پیوستار تاریخی و فرهنگی خود به آن بپیوندند.

روح کنوانسیون؛ از رقابت ملی‌گرایانه تا وفاق میراثی

اگر از زاویه‌ نگاه ملی‌گرایانه‌ کلاسیک نگاه کنیم، اینکه بر این باور باشیم «همه چیز باید به نام ما ثبت شود» طبیعی است. اما کنوانسیون ۲۰۰۳ دقیقاً برای عبور از همین منطق طراحی شده است. تأکید بر جوامع حامل، نه صرفاً دولت‌ها، تشویق به پرونده‌های مشترک (ملی و چندملیتی) و تأکید بر این‌که هیچ فهرستی کامل نیست و همیشه امکان بازنگری و پیوستن دیگر کشورها وجود دارد. بنابراین، واکنش مطلوب در برابر ثبت مکتبی مانند بهزاد از سوی کشور دیگر، نه نفی و انکار است و نه التهاب افکار عمومی، بلکه تأکید بر اشتراکات تاریخی و تمدنی، تصریح این نکته که ایران خود را جزو میراث‌داران این مکتب می‌داند، اعلام آمادگی برای پیوستن رسمی به پرونده و تبدیل آن به یک پرونده‌ی چندملیتی و استفاده از این فرصت برای تقویت گفت‌وگو و همکاری فرهنگی در منطقه است. این، دقیقاً منطبق با روح کنوانسیون است و از نظر حقوقی-رویه‌ای هیچ منعی ندارد.

انتخاب آگاهانه‌ یک منطق تمدنی

نکته‌ مهم دیگری که باید به افکار عمومی توضیح داد، این است که اگر ما بخواهیم همه آنچه را که «در حافظه ملی، ایرانی می‌دانیم» فقط برای «ثبت به نام ایران» به یونسکو بفرستیم، هم به دلیل محدودیت سهمیه‌ها دچار مشکل می‌شویم و هم از روح کنوانسیون – که بر پاسداری مشارکتی، وفاقی و فراملی تأکید دارد – فاصله می‌گیریم.
گاهی درست‌ترین و یونسکویی‌ترین کار این است که اجازه دهیم یک کشور همسایه – که اکنون نیاز عملی و اجتماعی بیشتری به این ثبت دارد – پرونده را آغاز کند و ایران و دیگر کشورهای دارنده این مکتب و هنر و دانش و ….. به‌عنوان مشارکت‌کننده‌ بعدی با فراغ‌بال، مستندتر و قوی‌تر به آن ملحق شود تا هم اولویت خود را در سال و سهیمه پیش رویش در کمال موفقیت محقق سازد، هم با تایید و صحه گذاشتن بر انتقال این پدیده های انسان محور و مرز نورد خانه جدید آن عنصر و حاملان و ناقلان جدیدش را نیز در مأمنی برای آن هنر، آیین، دانش و مهارت و خرد نیاکانی به رسمیت بشناسد. این نه «کوتاه آمدن» است، نه «واگذاری میراث». این انتخاب آگاهانه‌ یک منطق تمدنی به‌جای یک منطق صرفاً رقابتی است. از این رو کنوانسیون ۲۰۰۳، «ثبت» را به‌معنای «مالکیت» نمی‌داند؛ به‌معنای «مسئولیت پاسداری» می‌فهمد. بسیاری از عناصر – از جمله مکتب بهزاد و مکتب‌های نگارگر، ذاتاً فراملی و برآمده از یک پهنه تمدنی مشترک هستند. ثبت یک عنصر توسط یک کشور، براساس سهمیه‌های محدود و شرایط فنی، از نظر حقوقی و رویه‌ای کاملاً معتبر است و به‌هیچ‌وجه حق دیگر میراث‌داران را نفی نمی‌کند. ایران، به‌عنوان یکی از کانون‌های تاریخی این سنت، می‌تواند در گام بعدی، در چارچوب کنوانسیون، برای پیوستن به پرونده و تبدیل آن به یک پرونده چندملیتی اقدام کند. حال آنکه مکتب بهزاد در متن پرونده نگارگری ایرانی قبلا مورد اشاره قرار گرفته است و تاکید شده در مکتب هرات به بالندگی رسیده است و این خود سندی معتبر برای اتصال ایران به این پرونده جدید است. بر اساس روح کنوانسیون ۲۰۰۳ که تاکید مؤکد این قانون جهانی بر وفاق و صلح آفرینی میان ملت‌ها و تقویت احترام متقابل میان جوامع است. بنابراین واکنش ما نباید مبتنی بر نزاع و نفی باشد؛ باید بر وفاق میراثی، گفت‌وگوی منطقه‌ای و پاسداری مشترک از این سنت‌های هنری استوار باشد؛ این همان چیزی است که روح کنوانسیون ۲۰۰۳ از ما می‌خواهد.

یونسکویی ترین اقدام

گاهی درست‌ترین و «یونسکویی‌ترین» اقدام آن است که یک کشور همسایه یا دولت‌طرفی که در یک مقطع تاریخی، نیاز فوری‌تر و آمادگی نهادی بیشتری برای نامزدی یک عنصر دارد، فرآیند ثبت را آغاز کند و ایران و دیگر دولت‌های ذی‌نفع، در گام بعدی، در چارچوب ماده ۱۱ و ۱۲ کنوانسیون به‌عنوان States Parties مشارکت‌کننده به پرونده ملحق شوند و آن را به یک پرونده‌ چندملیتی (Multinational File) تبدیل کنند. به‌نحوی که هم اولویت‌ها و سهمیه‌های سالانه خود را برای دیگر عناصر حیاتی مدیریت کنیم و هم با رسمیت‌بخشیدن به نقش جوامع در سرزمین‌های دیگر، نشان دهیم که میراث ناملموس، «دارایی مشترک بشریت» است نه عرصه‌ منازعه میان دولت‌ها. این نه «کوتاه‌آمدن» است، نه «واگذاری میراث»؛ بلکه انتخاب آگاهانه‌ی منطق هم‌پذیری میراثی به‌جای منطق رقابت صرف ملی‌گرایانه است؛ منطق همان کنوانسیونی که در مقدمه و مواد کلیدی خود، از international cooperation، mutual respect و safeguarding intangible cultural heritage سخن می‌گوید، نه از «تملک انحصاری» و «حذف».

میراث فرهنگی ناملموس، پلی است برای نزدیکی ملت‌ها

بر این اساس، می‌توان جمع‌بندی را چنین صورت‌بندی کرد که کنوانسیون ۲۰۰۳، «ثبت در فهرست معرف میراث فرهنگی ناملموس بشریت» را معادل اعطای حق مالکیت نمی‌داند، بلکه آن را تأیید یک تعهد برای پاسداری (Safeguarding) می‌فهمد. بسیاری از عناصر، از جمله مکتب بهزاد و مکتب‌های نگارگری، ذاتاً در یک پهنه تمدنی مشترک شکل گرفته‌اند و به‌صورت طبیعی، فراملی (Transnational) هستند. ثبت یک عنصر توسط یک دولت‌طرف، با توجه به سهمیه‌های محدود و ضوابط فنی کمیته بین‌الدولتی، از نظر حقوقی و رویه‌ای کاملاً معتبر است و به‌هیچ‌روی «حق فرهنگی» دیگر دولت‌ها و جوامع شریک را نفی نمی‌کند. ایران، به‌عنوان یکی از کانون‌های تاریخی نگارگری و با توجه به اشاره‌ صریح پرونده‌ی «نگارگری ایرانی» به مکتب هرات و مکتب بهزاد، می‌تواند در گام بعدی با استناد به همین سوابق، در چارچوب رویه‌های کمیته، درخواست الحاق به پرونده افغانستان را مطرح کند و پرونده را به یک میراث مشترک چندملیتی تبدیل سازد.
در پرتو «روح کنوانسیون ۲۰۰۳» که به‌طور صریح بر وفاق میراثی، گفت‌وگو، احترام متقابل بین جوامع، گروه‌ها و در مواردی افراد تأکید می‌کند، واکنش مسئولانه و حرفه‌ای ما در ایران نباید بر مدار نفی، انکار یا التهاب افکار عمومی باشد؛ بلکه باید بر تبیین علمی، گفت‌وگوی آرام و طراحی مسیرهای همکاری و الحاق استوار شود.
اگر چنین رویکردی را برگزینیم، نه‌تنها شأن تاریخی ایران در حوزه نگارگری و مکتب بهزاد مخدوش نخواهد شد، بلکه دقیقاً در همان افقی حرکت کرده‌ایم که کنوانسیون ۲۰۰۳ برای ما ترسیم کرده است. افقی که در آن، میراث فرهنگی ناملموس، پلی است برای نزدیکی ملت‌ها، تعمیق احترام متقابل و ارتقای صلح و همزیستی، نه میدان تازه‌ای برای منازعات سیاسی و رسانه‌ای.