توضیحات فرماندار مشهد درباره سرنوشت بازداشت‌شدگان مراسم مرحوم علی‌کردی

به گزارش همشهری آنلاین، سیدحسن حسینی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به بازداشت ۸ تن از فعالان سیاسی در مراسم ترحیم خسرو علی‌کردی، اظهار کرد: دیروز در پی درخواست برگزاری مراسم ترحیم مرحوم علی‌کردی، تمهیدات امنیتی و رفاهی لازم را برای برگزاری این مراسم به شکل کامل تهیه کردیم.

وی ادامه داد: متاسفانه تعدادی از افراد بدون توجه به برگزاری مراسم ترحیم، با خروج از مسجد اقدام به سردادن شعارهای ساختارشکنانه کردند و با ورود پلیس هشت نفر دستگیر و در اختیار قوه قضائیه قرار گرفتند.

فرماندار مشهد اضافه کرد: انتظار ما این بود زمانی که به درخواست خودشان تمهیدات لازم فراهم شده، مراسم ترحیم به اغتشاش تبدیل نشود ولی متاسفانه با حرکاتی غیرمعقول مواجه شدیم. بازداشت‌شدگان اکنون در اختیار قوه قضائیه هستند و باید این روند بررسی شود.

به گزارش ایسنا، همچنین آن طور که مرکز اطلاع‌رسانی قوه قضائیه اعلام کرده، طی چند روز گذشته و در پی فوت یک وکیل، دستگاه‌های متولی نهایت همکاری را با خانواده مرحوم برای انجام فرآیندهای تشییع، تدفین و برگزاری مراسم‌ داشتند ولی در حاشیه این مراسم‌ برخی اقدامات حاشیه ساز که توسط معاندین سازماندهی شده بود، به وقوع پیوست.

رویکرد دستگاه‌های متولی، همراهی با خانواده متوفی و تسهیل‌گری در برگزاری مراسم‌ بود؛ لکن متأسفانه علی‌رغم این همراهی‌ها و تسهیل‌گری‌های متعدد، برادر مرحوم در خصوص مدیریت حواشی مراسم، همراهی لازم را نداشت و با وجود اطلاع و اطمینان از عدم وجود هیچ شائبه‌ای در خصوص فوت مرحوم و پذیرفتن این موضوع در جلسه برگزار شده در اداره آگاهی مشهد و نزد بازپرس، در خصوص فضاسازی دروغ معاندین اقدام تبیینی و روشنگرانه‌ای صورت نداد و زمینه تشدید اقدامات معاندین را فراهم آورد.

این گزارش حاکی است در جریان بی نظمی و رفتار خارج از قاعده و قانون گروهی در حاشیه مراسم ختم در مشهد فرمانده انتظامی و یکی دیگر از ماموران با ضربه چاقو زخمی شدند. نیروی انتظامی با حضور و دعوت حاضرین به آرامش تلاش داشت که حواشی ایجاد شده را مدیریت کند؛ لکن متأسفانه فرمانده انتظامی و یکی دیگر از ماموران، با حمله تعدادی از افراد با سلاح سرد مجروح شدند که این اقدام منجر به بازداشت تعدادی از شرکت کننده‌ها و مسببین شد.

پس از بروز رفتار غیرقانونی که عده‌ای از افراد با سابقه‌های محکومیت امنیتی نیز در آن دخیل بودند، تعدادی دستگیر شدند. مسیر قانونی لازم در خصوص افرادی که مرتکب اقدامات مجرمانه شدند توسط مراجع امنیتی انتظامی و دستگاه قضایی دنبال خواهد شد.