موسسه اسرائیلی: الشرع، سوریه و مسیر محتاطانه سیاست خارجی اسرائیل

همشهری آنلاین - گروه سیاسی: موسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل در مقاله‌ای با عنوان «سوریه جدید، یک سال پس از قدرت‌گیری احمد الشرع» به تردیدهای اسرائیل درباره نحوی همکاری با دولت احمد الشرع و تنظیم مناسبات خود با رویکردهای آمریکا نسبت به ساختار جدید سیاسی سوریه پرداخته است. بخش‌هایی از این گزارش را می‌خوانید:

در ۸ دسامبر، سالگرد سقوط حکومت اسد و قدرت‌گیری دولت انتقالی به ریاست احمد الشرع برگزار شد. با وجود گذشته جهادی خود، الشرع درصدد است خود را به عنوان یک رهبر ملی، عملگرا و دولت‌مدار معرفی کند. تاکنون، دولت انتقالی اقدامات تثبیت‌کننده و روندهای سیاسی سریعی را پیش برده است، از جمله تشکیل دولت تکنوکرات و پارلمان موقت، و تلاش برای بازسازی ارتش سوریه. در حالی که الشرع در بازگرداندن روابط خارجی سوریه و کسب شناسایی بین‌المللی، از جمله حمایت آمریکا، موفق بوده است، در داخل با چالش‌های گسترده‌ای مواجه است؛ از تنش‌های فرقه‌ای و درخواست‌های جدایی‌طلبانه گرفته تا حضور گروه‌های افراطی و جهادی مخالف مسیر او و بحران اقتصادی شدید.

از دیدگاه اسرائیل، ترجیح این است که به سمت یک سازوکار امنیتی تحت حمایت آمریکا با مکانیزم‌های نظارتی و تضمین‌های روشن حرکت شود، که در تضاد با ادامه سیاست فعلی است که خصومت‌ها را تشدید و احتمال تنش بین اسرائیل و سوریه را افزایش می‌دهد.

حوزه داخلی در تلاطم میان تلاش‌های تثبیت و احتمال فروپاشی

احمد الشرع، معروف به ابومحمد الجولانی، رهبر سابق حرکت جهادی جبهه النصره، همچنان چهره‌ای جنجالی است. تصور غالب در اسرائیل - اگرچه در ماه‌های اخیر تعدیل شده - این است که الشرع «جهادی‌ای در لباس رسمی» است و تصویری که او به جهان ارائه می‌دهد، تنها نمایشی است. در مقابل، دیدگاه غالب در میان اکثر کشورهای منطقه و جامعه بین‌الملل، به‌ویژه ایالات متحده، این است که اقدامات او تاکنون نشان‌دهنده تلاش واقعی برای تثبیت سوریه و اداره آن به شیوه‌ای ملی، عملگرا و دولتمندانه است. نویسندگان مقاله در گفت‌وگو با محققان و کارشناسانی که سال‌ها الشرع را دنبال کرده‌اند، بارها شنیده‌اند که او عملگرا، مردم‌گرا و واقع‌گراست؛ بیشتر از آنکه ایدئولوگ متعصب باشد. بر اساس گفته آنها، الشرع و سازمانش، هیات تحریرالشام، از سال ۲۰۱۷ فرآیندی تدریجی از کاهش رادیکالیسم و انطباق با شرایط خاص ادلب را طی کرده‌اند تا بقای خود را تضمین و کنترل خود را تثبیت کنند.

تاکنون روند مشخصی از اسلامیزه شدن نهادی در رژیم مشاهده نشده است. رژیم به محافظه‌کاری مذهبی اجازه می‌دهد و آنچه در سوریه امروز بیشتر مشاهده می‌شود رویدادهای مذهبی، مسابقات حفظ قرآن، نمازهای عمومی و تشویق به پوشش سنتی است، اما فعلا بدون اجبار . بروز دینداری «از پایین» و از سوی بخش‌هایی از جمعیت محافظه‌کار سنی است، نه الزاما دستور از بالا. هرگاه مقامات تلاش کرده‌اند هنجارهای اسلامی را تحمیل کنند، اغلب با مخالفت عمومی مواجه شده و مجبور به عقب‌نشینی شده‌اند، مثلا در مواردی چون پوشش شنا عمومی یا درج محتوای مذهبی بیشتر در کتاب‌های درسی.

دولت انتقالی از زمان قدرت‌گیری، مجموعه‌ای از اقدامات تثبیت‌کننده را اجرا کرده است تا امکان حکومت‌داری مناسب پس از دهه‌ای از خشونت و جنگ فراهم شود: تشکیل دولت تکنوکرات، تدوین اعلامیه موقت قانون اساسی، آغاز گفتگوی ملی برای مصالحه و اجرای روند تدریجی عدالت انتقالی برای تنظیم وضعیت کارکنان و نظامیان دوران اسد. دولت تلاش کرده است نهادها را بازتوانی کند و تا حدی کیفیت و سرعت خدمات پایه‌ای مانند برق، آب، بهداشت و آموزش را بهبود بخشد. در چند منطقه، برنامه‌های آزمایشی شوراهای منطقه‌ای اجرا شده‌اند که فعلاً تنها به طور جزئی و غیررسمی فعالیت می‌کنند.

در اکتبر، رژیم احمد الشرع انتخابات غیرمستقیم پارلمان (مجلس مردم) را برگزار کرد. از ۲۱۰ کرسی پارلمانی، حدود دو سوم توسط کالج‌های انتخاباتی استانی انتخاب شدند و یک سوم باقی‌مانده (۷۰ کرسی) مستقیما توسط رئیس‌جمهور موقت منصوب می‌شوند. انتخابات عمومی در ۴ تا ۵ سال آینده برنامه‌ریزی شده است تا زمان بیشتری برای تثبیت مکانیزم‌های حکومتی و ایجاد نمونه جمعیتی قابل اعتماد فراهم شود.

به نظر می‌رسد سوریه به سمت دموکراسی حرکت نمی‌کند و الگوهای روشن حکومت متمرکز از قبل مشاهده می‌شود: تکیه بر وفاداران، نبود پلورالیسم، و روندهای سیاسی سریع که شامل مشارکت و نمایندگی واقعی نمی‌شوند و عمدتا نمادین به نظر می‌رسند. به ویژه، جوامع اقلیت نسبت به فقدان شفافیت، انتصاب نزدیکان و نمایندگی ناکافی انتقاد دارند، مثلا در انتخاب رئیس‌جمهور، نسبت به ترکیب «کمیته مصالحه ملی»، ترکیب دولت و انتخابات مجلس مردم. در نتیجه، بی‌اعتمادی داخلی همچنان عمیق است، به‌ویژه با توجه به خشونتی که علیه اقلیت‌ها انجام شده است.

بازسازی ارتش جدید سوریه

رژیم جدید روند ادغام گروه‌های مسلح و میلیشیاها در ساختارهای امنیتی و نظامی را آغاز کرده است. با این حال، «ارتش جدید سوریه» بیشتر شبیه کنفدراسیونی از میلیشیاهای نیمه‌نهادینه شده زیر سایه دولت است تا ارتشی ملی یکپارچه با انحصار روشن استفاده از قدرت. اگرچه اکثر گروه‌های شورشی تحت وزارت دفاع ادغام شده‌اند، هر گروه همچنان فرماندهی داخلی خود را دارد و هیچ چرخش افسران یا هویت سازمانی-ملی مشترکی شکل نگرفته است. این رویکرد از درگیری میان گروه‌ها جلوگیری می‌کند، اما ظرفیت عملیاتی مستقل هر گروه را نیز حفظ می‌کند.

همزمان، حذف افسران و سربازان ارتش سابق - اغلب علوی - از ساختارهای امنیتی جدید، زمینه را برای ظهور گروه‌های شورشی محلی فراهم می‌کند. اقلیت‌های قومی—کردها، دروزها و علوی‌ها—هنوز رژیم را که به عنوان سنی-اسلامی دیده می‌شود تهدیدی بالقوه می‌دانند. درگیری‌های خشونت‌آمیز علیه اقلیت‌ها مشروعیت نهادهای امنیتی را تضعیف کرده و ادغام نیروهای کردی در چارچوب ارتش دولت را دشوار ساخته است.

توانایی نظامی ارتش سوریه عمدتا به پیاده‌نظام سبک محدود است، زیرا بیشتر تسلیحات سنگین و زیرساخت‌های هوایی و دریایی در حملات اسرائیل نابود شده‌اند. ارتش به تامین تسلیحات، آموزش و حقوق نیروها وابسته است، که بخشی از آن توسط بازیگران خارجی - عمدتا ترکیه - تامین می‌شود و بدون شفافیت و نظارت مدنی موثر و تحت سلطه نیروهای هیات تحریرالشام عمل می‌کند.

به طور کلی، توان دولت انتقالی در ایجاد کنترل و حکومت کامل محدود است. رژیم به طور مستقیم حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد کشور را کنترل می‌کند، به‌ویژه محور شهری دمشق، حمص، حما، حلب و بیشتر شهرهای بزرگ؛ جایی که نهادهای دولتی، مکانیزم‌های امنیتی، جمع‌آوری مالیات، سیستم‌های آموزشی و خدمات پزشکی به طور نسبی کار می‌کنند. در مقابل، در مناطق پیرامونی (صحرای شرق، شمال‌شرق و جنوب سوریه)، کنترل دولت حداقلی است و قدرت در دست میلیشیاهای محلی، قبایل، کردها، گروه‌های نیابتی ترکیه و جوامع دروزی است.

داعش و دیگر گروه‌های مزاحم

داعش با روش‌های تروریستی و چریکی و از طریق سلول‌های کوچک فعالیت می‌کند. فعالیت آن عمدتا در صحرای سوریه، حوالی رقه و دیرالزور متمرکز است و اخیرا به دمشق و ادلب گسترش یافته است. در حال حاضر، این سازمان هیچ سرزمینی را کنترل نمی‌کند و کمپین گسترده‌ای اجرا نمی‌کند، اما «فضاهای بدون حاکمیت»، پراکندگی میلیشیاها و سیستم قضایی ضعیف، امکان احیای قدرت داعش در آینده را حفظ می‌کنند. عضویت رسمی سوریه در ائتلاف بین‌المللی علیه داعش به الشرع این امکان را می‌دهد که خود را شریک مشروع در مبارزه جهانی علیه تروریسم اسلامی معرفی کند، نه صرفا رهبر سابق یک گروه جهادی. از دید دمشق، توان مهار داعش شرط اصلی تقویت مشروعیت داخلی و بقای رژیم جدید است.

ایران و حزب‌الله که در مقابله ژوئن ۲۰۲۵ با اسرائیل متحمل خسارات راهبردی شدند و زیرساخت‌های دوران اسد را از دست دادند، هنوز به دنبال نفوذ هستند. آنها با حمایت از اقلیت‌های قومی و گروه‌های مسلح محلی (ادعای اندیشکده اسرائیلی)، حفظ مسیرهای قاچاق (ادعای گزافی که ادله‌ای به دست نداده است) به لبنان و بهره‌برداری از مناطق با حکومت ضعیف، تلاش می‌کنند جای پای خود را بازسازی کنند. همچنین، گزارش‌های جدید نشان می‌دهد افرادی نزدیک به اسد از طریق لبنان و امارات برای تحریک قیام در مناطق علوی تامین مالی می‌کنند.

همزمان، الشرع با انتقاد فزاینده گروه‌ها و افرادی که دیدگاه‌های افراطی دارند و تصویری که او می‌خواهد از خود ارائه دهد را رد می‌کنند، مواجه است. این اقدامات شامل تنظیم وضعیت علوی‌ها، صدور فتواهای معتدل برای ترویج تحمل مذهبی، گفت‌وگو با اسرائیل و اعمال خویشتنداری و درخواست انحلال اخوان‌المسلمین سوریه است.

چالش اقلیت‌ها

موج خشونت علیه علوی‌ها در مناطق ساحلی، با بیش از هزار کشته، و حوادث بعدی در السویدا و حملات به جوامع دروزی، آسیب‌پذیری فرقه‌ای سوریه را دوباره آشکار کرد. این وقایع پرسش‌هایی را ایجاد کرده است: آیا این اقدامات سیاست عمدی رژیم برای انتقام و «حساب‌کشی» با اقلیت‌هاست یا محصول جنگ داخلی و نظم امنیتی جدید است که در آن میلیشیاها تنها تحت کنترل محدود الشرع عمل می‌کنند؟

یک روند خطرناک در تعامل با جامعه دروزی شکل گرفته است، از حوادث جرمانه و صحنایا تا درگیری‌های خونین السویدا. برخی رهبران دروزی به طور علنی خواستار خودمختاری دروزها تحت حفاظت اسرائیل شده‌اند—چیزی که فاصله بین تمایل دمشق به تمرکز قدرت و گرایش اقلیت‌ها به تضمین امنیت خارجی را تشدید می‌کند.

الگو مشابهی در رابطه با کردها وجود دارد. اگرچه در مارس توافق اولیه‌ای میان نیروهای دموکراتیک سوریه و دمشق برای ادغام واحدهای کردی و انتقال برخی اختیارات شهری به دولت مرکزی حاصل شد، تنش‌ها ادامه یافته و اخیراً به درگیری‌های مجدد منجر شده است. کردها خواستار حفظ نهادهای خودمختار، مکانیزم‌های امنیتی محلی و حقوق اقلیت‌ها هستند، در حالی که رژیم تلاش دارد قدرت امنیتی و اداری را متمرکز کند.

برداشتن تحریم‌ها و آغاز بازسازی اقتصادی

در نگاه اول، سوریه تحت الشرع مسیر محتاطانه‌ای برای بهبود اقتصادی آغاز کرده است. حمایت آمریکا به لغو کامل تحریم‌ها منجر شده است. در شورای امنیت، بحث‌هایی درباره تسهیل توقیف دارایی‌ها و اصلاح محدودیت‌های تسلیحاتی در جریان است و شرکت‌ها، بانک‌ها و پلتفرم‌های پرداخت دیجیتال به تدریج به بازار سوریه بازمی‌گردند.

با این حال، اقتصاد هنوز شدیداً به سرمایه خارجی، واردات سوخت، مواد اولیه و بخش کشاورزی آسیب‌دیده وابسته است. سیاستگذاران باید تقاضاهای افزایشی—افزایش حقوق، بازگشت پناهندگان، کاهش یارانه‌ها—را مدیریت کنند بدون اینکه کنترل تورم از دست برود. بازار زیرساخت‌ها شامل پروژه‌های بزرگ به شرکت‌های کم‌تجربه بدون مناقصه باز یا بررسی دقیق است که تداوم «اقتصاد رفاقتی» است، اگرچه با ریتوریک جدید اصلاح و بازسازی همراه شده است.

سؤال اساسی تنها لغو تحریم‌ها نیست، بلکه این است که آیا دمشق می‌تواند از این فرصت برای ایجاد قواعد جدید، شفافیت، نظارت مؤثر و استانداردهای الزام‌آور برای سرمایه‌گذاری و پروژه‌های زیرساخت استفاده کند تا پایه‌ای پایدار برای رشد فراهم شود.

احیای سیاست خارجی سوریه

در سطح خارجی، مهمترین تحول از ایالات متحده است. الشرع طی یک سال از رهبر حرکت جهادی به شریک مشروع در کاخ سفید تبدیل شده است. دیدار او با ترامپ در ریاض، سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل و بازدید تاریخی او از واشنگتن نشان‌دهنده بهبود روابط و بازگشت تدریجی سوریه به جامعه بین‌المللی و حمایت کامل واشنگتن است.

رژیم تلاش کرده روابط دیپلماتیک با بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی را بازسازی کند. ترکیه به عنوان بازیگر کلیدی در شکل‌دهی به صحنه سوریه عمل می‌کند. کشورهای خلیج فارس، به‌ویژه عربستان، قطر و امارات، از طریق حمایت اقتصادی، سرمایه‌گذاری و بازسازی زیرساخت با رژیم الشرع همکاری می‌کنند.

رویکرد عملگرایانه الشرع در رابطه با روسیه نیز دیده می‌شود. او روسیه را به عنوان بازیگر مشروع و حتی شریک بالقوه در تثبیت سوریه می‌بیند.

سیاست اسرائیل در سوریه و مسیر توافق

پس از یک سال عملیات نظامی شدید اسرائیل، مذاکرات مستقیم در آوریل میان اسرائیل و سوریه برای یک توافق امنیتی آغاز شد. عناصر اصلی توافق شامل عقب‌نشینی اسرائیل به خطوط آتش‌بس ۱۹۷۴ و ایجاد منطقه غیرنظامی در جنوب سوریه است، در ازای تعهد سوریه به حفظ آرامش در مرز و مقابله با تلاش‌های محور مقاومت ایران.

با این حال، اسرائیل محتاط و بی‌اعتماد است، هم به نیت الشرع و هم به توانایی او در محدود کردن بازیگران خصمانه در سوریه. اسرائیل ترجیح می‌دهد آزادی عمل خود را حفظ و تهدیدهای امنیتی را مستقل مدیریت کند.

در شرایط فعلی، اسرائیل بهتر است به سازوکار امنیتی با سوریه فرصتی واقعی دهد. ادامه حضور نظامی و سیاست یک‌جانبه، همخوان با موضع جامعه بین‌المللی نیست و خصومت‌ها را تشدید می‌کند و گروه‌های افراطی را تقویت می‌کند. اسرائیل باید چارچوب مشخصی برای عقب‌نشینی از منطقه حائل و کوه هرمون تعیین کند، مشروط به تعهدات سوریه و تضمین‌های آمریکایی.

یک توافق امنیتی تحت حمایت آمریکا می‌تواند مرزی آرام و باثبات ایجاد کند، همکاری با رژیم جدید برای مقابله با محور ایران را بهبود دهد، حفاظت از دروزی‌ها را تضمین کند و جایگاه اسرائیل را در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی تقویت کند. همزمان، اسرائیل باید آماده سناریوی شکست توافق باشد و برای واکنش به آن، آمادگی راهبردی و عملیاتی داشته باشد.