بازگشت خودرو به گردونه قرعه‌کشی | مشکل بازار خودرو با نسخه شورای رقابت حل می شود؟

به گزارش همشهری آنلاین، اصلاحیه جدید دستورالعمل تنظیم بازار خودرو که از سوی شورای رقابت ابلاغ شده بار دیگر احتمال بازگشت قرعه‌کشی را به بازار خودرو زنده کرده است.

براساس این مصوبه هرگاه تعداد متقاضیان از تعداد خودروهای عرضه‌شده بیشتر باشد خودروسازان موظفند خریداران را از طریق قرعه‌کشی انتخاب کنند. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که تجربه چند سال اخیر نشان می‌دهد قرعه‌کشی اگرچه شیوه توزیع خودرو را تغییر داد اما نتوانست ریشه‌های تنش در بازار خودرو را از بین ببرد.

جزئیات مصوبه ضدرقابت

شورای رقابت در اصلاحیه مصوبه ۸۴۶ خود، بازار خودروهای سواری تولیدی و مونتاژی را همچنان انحصاری دانسته و مقرر کرده است که خودروسازان در تمامی طرح‌های فروش تعداد خودروهای عرضه‌شده و شرایط ثبت‌نام را اعلام کنند.

مهم‌ترین بخش اصلاحیه در بند ۲ماده ۵ قرار دارد؛ جایی که تصریح شده درصورت بیشتر بودن تعداد تقاضا نسبت به عرضه انتخاب خریداران باید از طریق قرعه‌کشی و با نظارت مراجع ذی‌صلاح انجام شود.

به‌این‌ترتیب اگرچه قرعه‌کشی به‌عنوان روش دائمی فروش خودرو تعیین نشده اما همچنان ابزار رسمی مدیریت کمبود عرضه در دستورالعمل شورای رقابت باقی مانده است.

بازار خودرو چطور به این نقطه رسید؟

سال ۱۳۹۴ که جامعه در انتظار اجرای برجام و ورود خودروهای خارجی به کشور بود کمپین تحریم خودروهای بی‌کیفیت داخلی به راه افتاد؛ کمپینی که خودروسازان را به لبه پرتگاه نابودی کشاند و دولت وقت را ناگزیر کرد بیش از ۱۰۰ هزار فقره تسهیلات بانکی جذاب به خریداران خودرو اعطا کند و خودروسازان را نجات دهد.

در ادامه بازار خودرو از سال ۱۳۹۷ وارد یکی از بحرانی‌ترین دوره‌های خود شد. بازگشت تحریم‌های آمریکا، خروج شرکای خارجی خودروسازان، محدودیت واردات و جهش نرخ ارز باعث افت تولید و افزایش شدید قیمت خودرو شد. درنتیجه فاصله میان قیمت کارخانه و بازار آزاد به‌سرعت افزایش یافت و خرید خودرو از کارخانه به فرصتی برای کسب سودهای چند ۱۰ تا چند صد میلیون تومانی تبدیل شد.

در چنین شرایطی وزارت صمت و خودروسازان از سال ۱۳۹۹ به سمت فروش از طریق قرعه‌کشی حرکت کردند؛ سیاستی که قرار بود خودرو را به مصرف‌کننده واقعی برساند و تقاضای سوداگرانه را مهار کند اما فقط مسیر و شیوه توزیع رانت را تغییر داد.

صف‌های میلیونی برای چند هزار خودرو

مرور آمارهای رسمی نشان می‌دهد حجم تقاضا در برخی دوره‌ها به شکل بی‌سابقه‌ای از عرضه فاصله می‌گیرد. در نخستین طرح‌های قرعه‌کشی سال ۱۳۹۹ بیش از یک‌میلیون و ۶۲۷ هزار نفر برای خرید تنها ۴۵ هزار دستگاه خودرو ثبت‌نام کردند، به‌عبارتی شانس برنده شدن کمتر از ۳ درصد بود.

در خرداد ۱۴۰۱ و همزمان با آغاز فعالیت سامانه یکپارچه فروش خودرو حدود ۴ میلیون نفر در این سامانه ثبت‌نام کردند. فقط چندماه بعد در مرحله دوم فروش یکپارچه بیش از ۶ میلیون و ۵۷ هزار نفر برای حدود ۷۶ هزار و ۷۰۰دستگاه خودرو ثبت‌نام کردند، یعنی به‌طور متوسط برای هر خودرو نزدیک به ۸۰ متقاضی وجود داشت.

در مرحله‌ای دیگر از فروش یکپارچه در سال ۱۴۰۱ نیز تعداد ثبت‌نام‌کنندگان به بیش از ۶میلیون و ۶۸۴ هزار نفر رسید، حتی در سال ۱۴۰۳ و باوجود افزایش نسبی عرضه و واردات خودرو ایران‌خودرو اعلام کرد بیش از ۳ میلیون و ۲۸۸ هزار نفر در یکی از طرح‌های فروش این شرکت ثبت‌نام کرده‌اند.

قرعه‌کشی چه چیزی را حل کرد؟

هدف اصلی قرعه‌کشی حذف دلالان و رساندن خودرو به مصرف‌کننده واقعی بود و برای تحقق این هدف مجموعه‌ای از محدودیت‌ها شامل ممنوعیت خرید برای دارندگان پلاک فعال، ممنوعیت فروش خودرو تا یک سال، محدودیت ثبت‌نام با کد ملی، ممنوعیت انتقال حواله و ممنوعیت ثبت‌نام برای خریداران قبلی خودرو اعمال شد اما در عمل اتفاق دیگری رخ داد.

قیمت کارخانه به‌صورت دستوری پایین‌تر از قیمت بازار تعیین شده بود درنتیجه اختلاف قیمت برخی خودروها در مقاطعی به صدها میلیون تومان رسید و برنده شدن در قرعه‌کشی به‌نوعی «بلیت برنده» برای کسب سود تضمین‌شده تبدیل شد. درواقع قرعه‌کشی توانست نحوه توزیع رانت را تغییر دهد اما موفق به حذف آن نشد.

بررسی روند بازار خودرو طی ۸ سال گذشته نشان می‌دهد ۴ عامل اصلی شامل محدودیت عرضه، انحصار بازار، فاصله قیمت کارخانه و بازار و محدودیت واردات در همه دوره‌ها مانع سامان یافتن اوضاع شده و در ادامه نیز با بقای این ۴ عامل آنچه قطعی است شکست سیاست‌های تنظیم‌گری در بازار خودرو است.