متخلفان پسماند نقره‌ داغ می‌ شوند | حمایت قضایی از محیط بانان مسلح

همشهری‌آنلاین – مجید جباری: مجلس شورای اسلامی چهارشنبه هفته گذشته طرح اصلاحیه دو قانون محیط زیستی را که با پیگیری سازمان حفاظت محیط زیست به صحن رفته بود را بررسی و کلیات یکی از این طرح‌ها را تصویب کرد. طرح دیگر که مربوط به قانون به کارگیری سلاح برای محیط بانان است به جلسه بعدی مجلس موکول شد. تصویب اصلاحیه قانون مدیریت پسماند قرار است متخلفان حوزه پسماند را با جرائم سنگین نقره داغ کند و در صورت رای آوردن اصلاحیه قانون بکارگیری سلاح نیز به محیط‌بانان این اجازه را می‌دهد که در شرایط اضطراری با حمایت قضایی از سلاح خود استفاده کنند.

دو قانون مهم محیط‌زیستی کشور که سال‌ها به‌دلیل خلاء های قانونی و نداشتن ضمانت اجرایی، کارایی لازم را نداشتند، روی میز نمایندگان مجلس قرار گرفتند. دو قانون «مدیریت پسماند» و «به کارگیری سلاح» که پس از چکش‌کاری و اصلاح در کمیسیون‌های مربوطه به صحن علنی رفتند و پس از تصویب نهایی به قوانین کارآمد برای حل مشکلات مهم محیط‌زیستی تبدیل می‌شوند. رای مثبت مجلس به کلیات طرح اصلاح قانون مدیریت پسماند قرار است متخلفان این حوزه پول‌ساز را با مجازات‌های بازدارنده و مشخص نقره داغ کند و از سوی دیگر اصلاح قانون به کارگیری سلاح نیز که به جلسه بعدی مجلس موکوب شد، می‌خواهد مشکلات حقوقی و محدودیت‌های محیط بانان را برای استفاده از سلاح در ماموریت‌هایشان رفع کند.

معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به کلیات بازنگری این دو قانون محیط زیستی گفت: این اصلاحات با همراهی نمایندگان مجلس و توجه دولت به مسائل محیط‌زیستی به صحن علنی مجلس رسیده‌است.

امید حاجتی در گفت‌وگو با همشهری‌آنلاین با بیان اینکه هر دو قانون مذکور با خلاءهای قانونی و ضعف آشکار در ضمانت‌های اجرایی مواجه هستند، به قانون به‌کارگیری سلاح اشاره کرد و افزود: این قانون ناکارآمد به‌گونه‌ای تدوین شده بود که محیط‌بانان به ویژه در مواقع مواجهه با متخلفان مسلح، در انجام ماموریت‌های حفاظتی خود با مشکلات جدی روبه‌رو بودند.

این مدیر محیط زیستی درباره دلایل اصلاح قانون مدیریت پسماند هم توضیح داد: قانون مصوب سال ۱۳۸۳ نه ضمانت اجرایی موثری داشت و نه بازدارندگی لازم ایجاد می‌کرد. ضمن اینکه مسئولیت دستگاه‌ها و تولیدکنندگان در آن به ‌طور شفاف مشخص نشده بود. البته پیگیری اصلاح این قانون از سال ۱۳۹۳ آغاز شد و تا سال ۱۴۰۰ با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس و نمایندگان ادامه یافت تا در نهایت متن اصلاحی آماده شد و امروز کلیات آن رای آورد.

حاجتی با تاکید بر اهمیت این اصلاحات گفت: بازنگری در این دو قانون نقش مهمی در حفاظت از محیط‌زیست و افزایش بازدارندگی در برابر تخلفات محیط‌زیستی دارد. در این مسیر، همراهی مناسبی از سوی مجلس، به ‌ویژه کمیسیون‌های مربوطه وجود داشته و دولت نیز نگاه مثبتی به تقویت قوانین محیط‌زیستی دارد.

جزئیات مهم اصلاح قانون مدیریت پسماند

قانون مدیریت پسماند اصلاح و در قالب ۸ فصل باز طراحی شد. این فصل‌ها، تعاریف، برنامه راهبردی، سامانه جامع ، وظایف دستگاه ها، مدیریت اجرایی پسماند، امتداد مسئولیت تولیدکنندگان، جرایم و مجازات‌ها و احکام مالی را شامل می‌شود.

• در اصلاحیه فصل مربوط به جرایم و مجازات‌ها، یک فصل مستقل ۱۳ مجازات بازدارنده در سطح ملی و محلی برای تخلفات پیش‌بینی کرده است (از فساد فی الارض تا ترک فعل مدیران).
• امتداد مسئولیت تولیدکننده (EPR): تولیدکنندگان کالاها و اقلام مصرفی در هنگام طراحی محصولات با هدف به حداقل رساندن اثرات محیط‌ زیستی مسئولیت قانونی و اقتصادی مدیریت پسماند خود را بپذیرند و اثرات مخرب محصولات و پسماندهای حاصل از مصرف مواد و کالا در محیط زیست را کاهش دهند.
• الزام ثبت و رصد نقل‌ و انتقال پسماند از مبدا تا مقصد در یک سامانه ملی برای افزایش شفافیت و نظارت بیشتر
• واریز درآمدهای حاصل از جرایم، مجازات ‌ها و خسارت ‌های محیط‌زیستی به صندوق ملی محیط‌زیست

جزئیات مهم اصلاح قانون به ‌کارگیری سلاح

قانون به ‌کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضرورت، مصوب ۱۳۷۳سال‌ها یکی از چالش ‌های اصلی محیط‌ بانان در انجام ماموریت‌های حفاظتی بود. در اصلاحات جدید قانون، سازمان حفاظت محیط ‌زیست پیشنهادهایی داده است که پس از بررسی کمیسیون‌های حقوقی، قضایی و امنیت ملی مجلس به صحن مجلس رفته بود. مهمترین محورهای این اصلاحات به شرح زیر است:

• عنوان «نیروهای مسلح» به «مامورین مسلح» تغییر یافت تا محیط‌بانان هم مشمول این نامگذاری شوند.
• محیط‌بانان می‌توانند در اجرای قانون و در هنگام ضرورت مثل زمانی که جان همکارانشان به خطر بیفتد و یا در تعقیب و گریز شکارچیان و قاچاقچیان حیات‌وحش باشند، از سلاح خود استفاده کنند.
• یکی از چالش های دیگر برای محیط‌بانان، حمله مسلحانه به پاسگاه های محیط بانی بود. حالا طبق طرحیکه قرار است قانون پیشین را اصلاح کند، ماموران (شامل محیط بانان) می‌توانند در دفاع از پاسگاه‌ها، تحت نظرگاه‌ها، اسلحه‌ خانه‌ها و سایر اماکن حساس سازمان حفاظت محیط زیست از سلاح استفاده کنند.
• اصلاحیه جدید قانون به کارگیری سلاح به محیط ‌بانان اجازه می‌دهد هنگام ماموریت‌های کشف و تعقیب متخلفان محیط زیستی مسلحانه با رعایت چارچوب‌های قانونی از سلاح خود استفاده کنند و از آنان حمایت قضایی شود.