اهمیت بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصاد ایران | زنگ خطر رکود و بار مالیاتی در آستانه بودجه ۱۴۰۵

به گزارش همشهری آنلاین، تازه‌ترین اظهارات رئیس اتاق بازرگانی ایران در نخستین همایش تقدیر از بنگاه‌های برتر نشان می‌دهد که ادامه این روند می‌تواند مستقیماً بر رشد اقتصادی و دستیابی به اهداف برنامه هفتم توسعه اثر بگذارد.

بر اساس داده‌های رسمی، ۹۶.۵ درصد بنگاه‌های کشور خرد هستند (۱ تا ۹ نفر نیرو)، ۲.۵ درصد بنگاه‌ها کوچک‌اند (۱۰ تا ۴۹ نفر)، ۰.۵ درصد متوسط (۵۰ تا ۱۴۹ نفر) و تنها ۰.۵ درصد در دسته بنگاه‌های بزرگ قرار می‌گیرند.

به گفته صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، این بنگاه‌ها ۹۹.۵ درصد کل بنگاه‌ها و ۸۵ درصد اشتغال کشور را تشکیل می‌دهند؛ اما سهم آنها در رشد و بهره‌وری متناسب با ظرفیتشان نیست.

حسن‌زاده تأکید می‌کند که رقابت‌پذیری اقتصاد عمدتاً از ناحیه بنگاه‌های متوسط محقق می‌شود؛ همان گروهی که تعدادشان در ایران بسیار محدود است و روند رشد آنها طی سال‌های گذشته متوقف مانده است. این وضعیت، ایران را از صرفه‌های ناشی از مقیاس دور کرده و هزینه تولید و قیمت تمام‌شده در اقتصاد را بالا نگه داشته است.

الگوی توسعه صنعتی معیوب؛ تشویق به کوچک ماندن

یکی از محورهای انتقادی اتاق بازرگانی، پیام اشتباه قوانین حمایتی است. برای نمونه معافیت بیمه‌ای برای بنگاه‌های زیر ۵ نفر عملاً پیام کوچک بمانید را منتقل می‌کند.

ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم، بنگاه‌های بالای ۵۰ نفر را در صورت دوبرابر کردن کارکنان، مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌داند؛ اما این حکم عملاً اجرا نشده و شامل ۹۹ درصد بنگاه‌های کشور نمی‌شود.

به گفته حسن‌زاده، نتیجه چنین سیاست‌هایی شکل‌گیری بنگاهی است که ترجیح می‌دهد بزرگ نشود، زیرا بزرگ شدن مساوی است با از دست دادن مزایای قانونی، هزینه‌های نظارتی و افزایش بار مالیاتی.

تهدید جدی بنگاهای کوچک در آستانه بودجه ۱۴۰۵

رئیس اتاق ایران در سخنانی صریح خطاب به وزیر صمت هشدار داده است که افزایش نرخ مالیات، جریمه‌های دیرکرد و فشارهای وصولی می‌تواند بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط را وارد چرخه رکود و تعطیلی کند.

او تأکید می‌کند این بنگاه‌ها در دوره‌های فشار اقتصادی ـ از جمله جنگ تحمیلی ۱۲روزه و پس از فعال‌سازی مکانیسم اسنپ‌بک ـ نقش حیاتی در حفظ ثبات بازار داشته‌اند، اما امروز درگیر ناترازی شدید نهاده‌ها، کمبود مواد اولیه و سیاست‌های انقباضی نظام بانکی هستند.

حسن‌زاده پیش‌بینی می‌کند تداوم روند فعلی می‌تواند ظرفیت تولید را کاهش دهد،رکود کلان را عمیق‌تر کند و مانع دستیابی به رشد ۸ درصدی برنامه هفتم شود.

لایحه «توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط» در مسیر مجلس

یکی از نقاط امیدبخش، تدوین پیشنویس قانون توسعه بنگاه های کوچک و متوسط توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با همکاری وزارت صمت و سازمان صنایع کوچک است. این لایحه به دولت پیشنهاد شده و از نظر اتاق بازرگانی، می‌تواند خلأ قانونی و پراکندگی سیاست‌های فعلی را برطرف کند.

رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نیز در واکنش به این پیشنهاد اعلام کرده است مجلس با تدوین قانون جامع حمایت از SMEها موافق است، از لایحه دولت استقبال خواهد کرد و در فرایند بودجه ۱۴۰۵ در صورت پیش‌بینی مشوق‌های مالیاتی، آماده همراهی است.

بنگاه های کوچک؛ تاب‌آوری بالا اما منابع مالی محدود

با وجود نقش کلیدی بنگاه های کوچک و متوسط در اشتغال، بسیاری از آنها در دریافت تسهیلات بانکی ناتوان‌اند. علیزاده می‌گوید در سال‌های اخیر حتی دریافت وام‌های چند میلیارد تومانی نیز برای این واحدها دشوار بوده و سیاست‌های انقباضی بانک‌ها آنها را به سمت توقف تولید سوق داده است.

این موضوع در کنار مالیات‌های سنگین، هزینه‌های بیمه‌ای، نوسانات ارزی و کمبود نقدینگی، مجموعاً بدنه بنگاه های کوچک و متوسط را تضعیف کرده است؛ در حالی که این بنگاه‌ها به دلیل چابکی و سازگاری بالا، در بحران‌ها نقشی حیاتی دارند.

هوش مصنوعی؛ مسیر جدید توانمندسازی بنگاه‌های کوچک

یکی از پیشنهادهای نوآورانه اتاق ایران، ایجاد دفاتر خدمات هوش مصنوعی در SMEها یا همان بنگاه‌های کوچک و متوسط است. این اقدام با همکاری وزارت صمت دنبال می‌شود و به گفته حسن‌زاده می‌تواند بهره‌وری، مدیریت زنجیره تأمین و رقابت‌پذیری را در بنگاه‌های کوچک بهبود دهد.

این طرح در صورت اجرا، می‌تواند حلقه گمشده دیجیتال‌سازی در واحدهای کوچک و متوسط باشد؛ واحدهایی که به دلیل محدودیت منابع، معمولاً آخرین گروهی هستند که از فناوری‌های نو بهره‌مند می‌شوند.

رکود بنگاه‌های کوچک، اقتصاد را زمین‌گیر می‌کند

بنگاه‌های کوچک و متوسط نه‌تنها سازنده ۸۵ درصد اشتغال کشورند، بلکه در عمل، ستون فقرات بخش تولید و خدمات محسوب می‌شوند. در چنین شرایطی افزایش بار مالیاتی، نبود سیاست‌های یکپارچه، دشواری دسترسی به منابع مالی، ناترازی نهاده‌ها و تشویق ناخواسته به کوچک ماندن مسیر توسعه اقتصادی را تهدید می‌کند.

اکنون انتظار بخش خصوصی از دولت و مجلس روشن است. پیش از تصویب بودجه ۱۴۰۵، اصلاحات حمایتی باید در دستور کار قرار گیرد؛ در غیر این صورت، موج جدیدی از رکود بنگاه‌های کوچک و متوسط، اشتغال و رشد اقتصادی کشور را به خطر خواهد انداخت.