وتوی خاموش روسیه و چین در دفاع از ایران؛ هشدار نمایندگان مسکو و پکن در شورای امنیت | ماجرای کمیته ۱۷۳۷ و پنل کارشناسان

به گزارش همشهری‌آنلاین، نشست روز سه‌شنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد به صحنه‌ای برای نمایش اختلافات جدی قدرت‌های دارنده حق وتو بر سر بازگشت تحریم‌های ایران تبدیل شد.
این نشست روز سه‌شنبه با دستور کار اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت برگزار شد؛ قطعنامه‌ای که روز ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۵ برای تأیید توافق هسته‌ای موسوم به برجام صادر شده بود.

روسیه و چین در این جلسه ادعاهای سه کشور اروپایی (فرانسه، آلمان و انگلیس) مبنی بر اینکه قطعنامه مذکور هنوز جاری و ساری است را رد و بر همین اساس تأکید کردند که هر گونه ادعا مبنی بر بازگشت خودکار تحریم‌ها علیه ایران «بلا اثر و باطل» است.

شکاف در شورای امنیت

مسکو و پکن که در کنار واشنگتن، پاریس و لندن ۵ قدرت جهانی دارنده‌ی حق وتو در شورای امنیت محسوب می‌شوند تصریح کردند که قطعنامه ۲۲۳۱ در ماه اکتبر منقضی شده و بنابراین شورای امنیت دیگر اختیاراتی برای بررسی پرونده هسته‌ای ایران را ندارد.

معاون نماینده چین در سازمان ملل، »سان لئی»، اقدام سه کشور اروپایی در فعال کردن «مکانیسم پس‌گشت» (اسنپ‌بک) برای احیای تحریم‌ها علیه ایران را «آکنده از حفره‌های قانونی و رویه‌ای» توصیف و خاطرنشان کرد که اعضای شورا به هیچ عنوان بر سر بازگشت تحریم‌ها علیه ایران به اجماع نرسیده‌اند. سان خاطرنشان کرد: «قطعنامه ۲۲۳۱ روز ۱۸ اکتبر منقضی شده و شورا بررسی‌های خود در خصوص پرونده هسته‌ای ایران را به پایان رسانده است.»

نماینده روسیه، واسیلی نبنزیا هم گفت که نه شورای امنیت و نه دبیرخانه سازمان ملل دیگر اختیاراتی در پرونده ایران ندارند. او هشدار داد که اصرار بر مسیر کنونی تنها به گسترش شکاف‌ها در شورای امنیت خواهد شد.

معاون دبیر کل سازمان ملل رزماری دی‌کارلو هم به وجود چنین شکاف‌هایی اذعان کرد. او به صراحت گفت که اکنون هیچ توافقی بر سر ادامه مسیر در خصوص برنامه هسته‌ای ایران وجود ندارد. وی گفت: «‌علی‌رغم تلاش‌های دیپلماتیک گسترده در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ هیچ توافقی بر سر نحوه ادامه مسیر بر سر برنامه هسته‌ای ایران وجود ندارد.»

لفاظی یا واقعی؟

آیا آنچه که روسیه و چین درباره مخالفت با بازگشت تحریم‌ها علیه ایران از زمان کلید خوردن مکانیسم پس‌گشت مطرح می‌کنند صرفاً بیانیه‌هایی سیاسی هستند یا اینکه پشتوانه عملی دارند و می‌توانند عملاً اجرای تحریم‌ها را مختل کرده و در حالت تعلیق نگاه دارند؟

پاسخ به این سوال مستلزم داشتن اطلاعات درباره نحوه کارکرد تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران است.
می‌دانیم که در متن قطعنامه ۲۲۳۱ بندی وجود دارد که به هر یک از کشورهای عضو برجام اجازه می‌دهد با متهم کردن ایران به عدم پایبندی به توافق هسته‌ای، تحریم‌های سازمان ملل را همانند قبل از اجرایی شدن برجام در سال ۲۰۱۵ بازگردانند.

این همان مکانیسم «پس‌گشت» است که با نامهای دیگری مثل مکانیسم ماشه یا اسنپ‌بک هم شناخته شده است. سه کشور اروپایی روز ۶ مهرماه سال جاری این مکانیسم را فعال کرده و مدعی شدند که قطعنامه‌های تحریمی معلق شده ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ را بازگردانده‌اند.
اما ماجرای اجرای این تحریم‌ها به همان سادگی که ممکن است در ابتدای کار به نظر برسد نیست.

موفقیت در این مسیر در واقع مستلزم احیای برخی از نهادهایی است که به موجب قطعنامه ۲۲۳۱ منحل شده‌اند و اکنون بایستی با اجماع اعضای شورا بازگردانده شوند. به طور دقیق‌تر، اجرای تحریم‌ها پیش از هر چیز مستلزم احیای کمیته تحریم‌های قطعنامه ۱۷۳۷ و انتصاب پنل کارشناسان است.

کمیته ۱۷۳۷ و پنل کارشناسان

قبل از اجرای برجام شورای امنیت در سال ۲۰۰۶ کمیته‌ای به نام «کمیته ۱۷۳۷» تشکیل داده بود که وظایف مهمی در خصوص اجرای تحریم‌ها به عهده داشت و بدون آن اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها علیه ایران عملاً ممکن نبود.

نظارت بر اجرای تحریم‌ها، نگهداری و به‌روزرسانی فهرست افراد و نهادهای تحریم‌شده، بررسی گزارش‌های کشورها درباره پایبندی به تحریم‌ها ضد ایرانی، رسیدگی به تخلفات کشورها در حوزه تحریم‌ها و صدور راهنمایی برای کشورها درباره فعالیت‌های مجاز و غیرمجاز و تهیه گزارش‌های فنی دقیق به کمک پنل کارشناسان از جمله مهم‌ترین وظایف این کمیته بود.

این کمیته که متشکل از تمام ۱۵ عضو شورای امنیت است تا سال ۲۰۱۵ فعال بود اما در آن زمان با اجرایی شدن برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ این کمیته هم منحل شد.
نهاد دیگری که قبل از سال ۲۰۱۵ در اجرای تحریم‌ها دخیل بود پنل کارشناسان بود؛ یک گروه تخصصی و مستقل از کارشناسان که سال ۲۰۱۰ بر اساس قطعنامه ۱۹۲۹ برای کمک به کمیته ۱۷۳۷ تشکیل شده بود.

این کارشناسان معمولاً متخصصانی در زمینه‌های هسته‌ای، موشکی، مالی، تسلیحاتی، حمل‌ونقل و تحریم‌ها بودند و از کشورهای مختلف انتخاب می‌شدند.
مهم‌ترین وظایف پنل کارشناسان اینها بود: جمع‌آوری، بررسی و تحلیل اطلاعات از کشورهای عضو سازمان ملل، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و منابع دیگر درباره اجرای تحریم‌ها علیه ایران؛ تحقیق در مورد موارد احتمالی نقض تحریم‌ها؛ تهیه گزارش‌های زمان‌بندی‌شده درباره وضعیت اجرای تحریم‌ها، نقاط ضعف، موارد نقض و پیشنهادهایی برای بهبود اجرا و ارائه توصیه‌های فنی و عملی به کمیته ۱۷۳۷ برای اینکه تحریم‌ها بهتر اجرا شوند.

نکته مهم اینجاست که تصمیم‌گیری در کمیته ۱۷۳۷ و پنل کارشناسان بر پایه اجماع است، یعنی همه طرف‌ها باید موافق باشند تا کاری پیش برود. اینجاست که مخالفت‌های چین و روسیه اهمیت پیدا می‌کنند و آنها می‌توانند از یک وتوی خاموش یا مخفی برای از کار انداختن تحریم‌ها عمل کنند.

وتوی خاموش

چین و روسیه از زمان آغاز مکانیسم پس‌گشت بارها تأکید کرده‌اند که قدرت‌های غربی با عدم پایبندی به تعهدات خود در توافق هسته‌ای، حق بازگرداندن دوباره تحریم‌ها را ندارند.
دو کشور در نامه‌ای مشترک که به شورای امنیت فرستاده‌اند، تأکید کرده‌اند که این تحریم‌ها فاقد پایه قانونی هستند و بنابراین، آن‌ها ملزم به رعایت‌شان نیستند.

این موضع‌گیری عملاً اجرای تحریم‌ها را مختل می‌کند چون اگر روسیه و چین در کمیته‌ها همکاری نکنند یا حضورشان را به یک حضور تشریفاتی تقلیل دهند ماشین اجرای تحریم عملاً از کار می‌افتد.
این دو کشور مثلاً می‌توانند گزارش‌های لازم را ندهند، در جلسات شرکت نکنند یا با تصمیم‌ها مخالفت کنند. در چنین حالتی لیست تحریم‌ها قدیمی می‌مانند، نظارت بر تجارت با ایران ضعیف می‌شود و در نهایت، تحریم‌ها فقط روی کاغذ باقی می‌مانند بدون اینکه تأثیر واقعی داشته باشند.

البته قدرت‌های غربی مطمئناً دست روی دست نخواهند گذاشت و سعی خواهند کرد راه حلی برای دور زدن روسیه و چین پیدا کنند. مثلاً آنها ممکن است به دنبال تشکیل یک ائتلاف جدید یا تشکیل کمیته‌ای موازی بدون حضور روسیه و چین باشند.

اما این کار مشکلات خودش را دارد، چون چنین مکانیسمی خارج از چارچوب شورای امنیت خواهد بود و می‌تواند پایه‌های حقوق بین‌الملل را لرزان کند.
انجام چنین اقدامی رویه‌ای خطرناک ایجاد خواهد کرد که ممکن است در آینده به دیگر کشورها اجازه دهد قوانین سازمان ملل را نادیده بگیرند و به دنبال راه‌هایی برای دور زدن قانون باشند.