
به گزارش همشهری آنلاین، مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: با اعلام قیمتگذاری جدید محصولات یک خودروساز که بدون هماهنگی با مراجع ذیصلاح صورت گرفته بود، دادستانی تهران ـ ضمن ورود به این پرونده ـ دستور بسته شدن سایت این خودروساز را صادر کرد.
همچنین، در دستور قضایی صادرشده از سوی دادستانی تهران آمده است: خودروساز متخلف تا زمان هماهنگی قیمتگذاری محصولات با نظر مراجع ذیصلاح اجازه فروش خودرو نخواهد داشت.

















































