اژدها در بندر، عقاب در کمین؛ تقابل ژئو‌اقتصادی آمریکا و چین در پرو

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، واشنگتن در حالی که برای تشدید فشار اقتصادی بر پرونده نفت ونزوئلا گام برمی‌دارد و با احیای «دکترین مونرو» بر نفی هرگونه مداخله خارجی در قاره آمریکا تأکید می‌کند، اکنون پرو را به عنوان ایستگاه دوم راهبرد دولت دونالد ترامپ برای «پاکسازی حیاط خلوت» ایالات متحده در نظر گرفته است. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی، پرو در نگاه دولت ترامپ جایگاهی کلیدی دارد، زیرا به مثابه پایگاه اقتصادی پیشرفته‌ای در طرح‌های سرمایه‌گذاری چین در آمریکای لاتین عمل می‌کند.

طبق رویکرد امنیتی و راهبردی جدید واشنگتن، حضور چین و روسیه در آمریکای لاتین تهدیدی امنیتی و استراتژیک تلقی می‌شود؛ از این‌رو سیاست‌هایی برای مهار یا حذف نفوذ نظامی و سیاسی روسیه و نیز نفوذ اقتصادی و سرمایه‌گذاری چین در دستور کار قرار گرفته است.

پرو در چشم‌انداز توسعه‌ای پکن جایگاهی ممتاز دارد. چین حدود ۴۰ درصد از کل صادرات پرو را در اختیار دارد و حجم تجارت دوجانبه در سال ۲۰۲۵ به رقم بی‌سابقه ۵۱ میلیارد دلار رسیده که نسبت به سال پیش از آن حدود ۱۷.۸ درصد رشد نشان می‌دهد. در بخش معدن نیز پرو ستون اصلی سرمایه‌گذاری‌های چین به شمار می‌رود. گزارش‌های غربی حاکی است که صادرات معدنی ـ که چین سهم مهمی در آن دارد ـ موجب شد صادرات کلی پرو در سال ۲۰۲۵ به رکورد ۹۰ میلیارد دلار برسد.

نقش چین در این حوزه عمدتا از طریق شرکت دولتی «MMG» در استخراج مس نمود می‌یابد؛ شرکتی که به‌تازگی مجوز توسعه معدن بزرگ «لاس بامباس» را دریافت کرده است. پرو دومین تولیدکننده بزرگ مس در جهان است؛ فلزی حیاتی برای اقتصاد سبز و صنایع خودروهای برقی، رایانه‌ها و تلفن‌های هوشمند. با این حال، خوزه ماریا بالکازار، رئیس‌جمهور جدید، با اعتراضاتی از سوی جوامع بومی روبه‌روست که شرکت چینی را به توزیع ناعادلانه درآمدها و بی‌توجهی به توسعه مناطق محل فعالیت متهم می‌کنند.

در حوزه بنادر نیز رقابت شدت یافته است. بندر «چانکای» که با سرمایه‌گذاری ۱.۳ میلیارد دلاری توسط شرکت چینی «کوسکو شیپینگ پورت» اداره می‌شود، به «گوهر تاج» ابتکار کمربند و راه چین در قاره آمریکا بدل شده است. این بندر زمان حمل‌ونقل کالا میان آمریکای لاتین و آسیا را از ۳۵ روز به ۲۵ روز کاهش داده و هزینه‌های حمل را حدود ۲۰ درصد پایین آورده است؛ مزیتی قابل توجه در تجارت دریایی. با این حال، واشنگتن با دیده تردید به این پروژه می‌نگرد و آن را نمادی از نفوذ اقتصادی چین می‌داند که می‌تواند حاکمیت کشورها را تحت تأثیر قرار دهد.

واکنش آمریکا صرفا به موضع‌گیری دیپلماتیک محدود نمانده است. واشنگتن با لیما توافقی برای توسعه تأسیسات پایگاه دریایی «کالائو» منعقد کرده؛ اقدامی که از منظر نظامی، تلاشی برای مهار نفوذ چین در سواحل پرو ارزیابی می‌شود. همچنین بحث اعمال تعرفه‌های سنگین بر کالاهای عبوری از بندر چانکای مطرح شده و برخی چهره‌های نزدیک به ترامپ حتی پیشنهاد تعرفه ۶۰ درصدی داده‌اند.

در همین راستا، دولت ترامپ اخیرا بر تمامی محصولاتی که حاوی فلزات استخراج‌شده از معادن تحت مدیریت چین باشند، تعرفه ۱۰ درصدی وضع کرده است؛ پیامی آشکار به پرو برای تنوع‌بخشی به شرکای اقتصادی خود. بدین ترتیب، پرو به صحنه‌ای تازه از رقابت ژئو‌اقتصادی میان واشنگتن و پکن تبدیل شده است؛ رقابتی که ابعاد اقتصادی، سیاسی و امنیتی آن به‌طور هم‌زمان در حال گسترش است.