هفت سال در تعقیب سراب/ کارگران ارکان ثالث نفت دیگر به «وعده‌های فصلی» دل نمی‌بندند

به گزارش خبرنگار ایلنا، داستان مزد و معیشت کارگران در ایران، تراژدی غم‌انگیزی است که دیگر نمی‌توان آن را تنها در چارچوب چانه زنی با «کارفرما» خلاصه کرد. امروز کارگران در مسیر پر سنگلاخ مطالبه‌گری، با سدی سهمگین‌تر به نام «دولت» مواجه‌اند؛ نه به عنوان یک داور بی‌طرف، بلکه به مثابه ساختاری که خود بزرگترین مانع بر سر راه عدالت است. دولت‌ها همواره از جعبه‌ابزار خود، حربه‌های متنوعی را بیرون می‌کشند تا صدای این طبقه را در نطفه خفه کنند. 

این سناریوی تکراری با «کارشکنی اداری» آغاز می‌شود؛ فرآیندی فرسایشی که هدفش ناامید کردن کارگر در همان گام‌های نخستین تشکل یابی است. اما اگر اراده‌ی جمعی بر این مانع فائق آید، نوبت به استراتژی دوم می‌رسد: «انحلال یا استحاله تشکل‌ها».  یا مانع شکل‌گیری تشکل‌های مستقل می‌شوند و یا نهادهای رسمی کارگری را چنان از درون تهی و ضعیف می‌کنند که عملاً بازوی اجرایی و قدرت چانه‌زنی خود را از دست می‌دهند و به شیرهایی بی‌یال و دم و اشکم بدل می‌شوند. 

و اما آخرین پرده‌ی این نمایش زمانی اجرا می‌شود که کارگران از سدهای بروکراتیک عبور می‌کنند. اینجاست که «جنگ روانی» آغاز می‌شود؛ بازی با روح و روان انسان‌هایی که سال‌هاست چشم‌انتظار عدالت‌اند. وعده‌های رنگارنگ، قول‌های بی‌عمل و امیدهای واهی، تنها ابزاری برای خریدن زمان و فرسوده کردن مطالبه‌گران است. 

این ماجرا، حکایت  کارگران شرکتی، پیمانکاری و ارکان ثالث در نفت، گاز و سایر حوزه‌های حیاتی کشور است. کسانی که چرخ‌های صنعت را می‌گردانند اما خود زیر چرخ‌دنده‌های تبعیض له می‌شوند. سال‌هاست که فریاد «تبدیل وضعیت» سر می‌دهند و در پاسخ، نه تنها به حق خود نرسیده‌اند، بلکه هر بار با اشکال جدیدی از ممانعت روبرو شده‌اند. 

تلخ‌تر آنکه این مطالبات صنفی، تنها در فصول انتخابات خریدار دارد. سیاسیون برای رسیدن به کرسی‌های قدرت، از شانه‌های خسته کارگران نردبان می‌سازند و پس از صعود، نردبان را واژگون می‌کنند و وعده‌ها به فراموشی سپرده می‌شود. در همین راستا و برای واکاوی این چرخه معیوب، پای صحبت‌های مهران ربانی، فعال کارگری نشستیم تا او از تجربه تلخِ «بازیچه شدن» توسط سیاستمداران و فرجامِ وعده‌های بی‌پایان بگوید. 

هفت سال در تعقیبِ سراب؛ واکاوی یک پرونده قطور

مهران ربانی، فعال کارگری ارکان ثالث نفت و گاز کشور، در گفت‌وگویی تفصیلی به تشریح روند هفت‌ساله مطالبه‌گری‌ها، بدعهدی‌های مکرر مسئولان و پیامدهای روانی و اجتماعی ناشی از این وضعیت پرداخت. 

این فعال کارگری در تشریح پیشینه مطالبات کارگران اظهار داشت: «ما روند مطالبه‌گری خود را تقریباً از هفت سال پیش آغاز کردیم. در آن زمان که مصادف با دولت دوازدهم و مجلس دهم بود، ریاست کمیسیون اجتماعی بر عهده دکتر خدادادی قرار داشت که ایشان بعدها رد صلاحیت شدند. وی در آن مقطع صراحتاً به ما اعلام کرد که طرحی تحت عنوان «عقد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی و دستگاه‌های اجرایی» در کمیسیون مربوطه به تصویب رسیده است.»

ربانی افزود: «خدادادی وعده داده بود که این طرح قرار است در صحن علنی مجلس نهایی شود تا مشابه رویه دولت‌های نهم و دهم، قراردادهای مستقیم با کارگران منعقد گردد. در آن دوران، روی این موضوع مانور تبلیغاتی گسترده‌ای صورت گرفت و به بحث «تبدیل وضعیت» بال و پر بسیار داده شد؛ اما زمان تحقق این وعده‌ها دقیقاً با ایام انتخابات مجلس در اسفندماه سال ۱۳۹۸ مصادف گردید.»

وی با اشاره به بهره‌برداری از انگیزه کارگران در ایام انتخابات تصریح کرد: «با مطرح شدن این وعده‌ها، همکاران ما با این انگیزه که از نمایندگان حامی طرح حمایت کنند تا روند تصویب در مجلس بعدی نهایی شود، مشارکت فعالی در انتخابات داشتند. اما بلافاصله پس از پایان رقابت‌های انتخاباتی و با گذشت تنها یک ماه، شیوع ویروس کرونا آغاز شد. متأسفانه پس از اتمام فرآیند انتخابات، مسئولان تمامی وعده‌های خود را به فراموشی سپردند و این پرونده بار دیگر مسکوت ماند.» 

قمارِ صنفی روی میزِ ۱۴۰۰؛ کارگران در دوراهی سیاست و معیشت

این فعال کارگری در ادامه به انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ و وعده‌های رئیس‌جمهور فقید، ابراهیم رئیسی اشاره کرد و گفت: «در جریان رقابت‌های انتخاباتی، ایشان با حضور در رسانه ملی صراحتاً اعلام کردند که وجود نیروهای متعدد شرکتی و قراردادی توجیه‌پذیر نیست. ایشان با شعار لزوم اصلاح «نظام ناعادلانه پرداخت» وعده دادند که بساط شرکت‌های پیمانکاری را جمع خواهند کرد.»

ربانی تصریح کرد: «کارگران ما بر مبنای همین شعارها، در شهر آبادان برای ایشان ستاد انتخاباتی برپا کردند. با وجود اینکه کارگران منطقه ما پیش‌ازاین با مواضع کلی سیاسی ایشان هم‌سو نبودند، اما همکاران ما تصمیم گرفتند به دلیل هم‌سویی وعده‌های انتخاباتی با منافع صنفی و مطالبه تبدیل وضعیت، تغییر موضع داده و از ایشان حمایت کنند.» 

این فعال حوزه نفت و گاز با ابراز گلایه از عملکرد دولت سیزدهم بیان داشت: «رئیس‌جمهور وقت راهی پاستور شدند، اما در طول سه سال دوره ریاست‌جمهوری ایشان، علی‌رغم تمامی پیگیری‌ها، نه‌تنها گرهی از مشکلات ما گشوده نشد، بلکه معاون ایشان، آقای میثم لطیفی (رئیس وقت سازمان اداری و استخدامی کشور)، رویکردی کاملاً متضاد پیش گرفت و با تمام قوا در برابر این طرح ایستادگی کرد. مواضع ایشان ۱۸۰ درجه با وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور مغایرت داشت. ما در اعتراض به این تناقض آشکار، بارها مقابل نهاد ریاست‌جمهوری تجمع کرده و شعار «لطیفی استعفا» سر دادیم.»

دایره‌های تکرار

مهران ربانی در ادامه به تکرار این سناریو در ادوار بعدی انتخابات اشاره کرد و افزود: «پس از آن، نوبت به انتخابات مجلس دوازدهم رسید. در آن دوره نیز آقای ولی اسماعیلی، رئیس وقت کمیسیون اجتماعی، مجدداً بحث تصویب طرح را مطرح کرده و وعده قطعی شدن آن را دادند. بار دیگر کارگران در انتخابات شرکت کردند، اما باز هم هیچ نتیجه ملموسی حاصل نشد. این چرخه معیوب در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر و با روی کار آمدن دکتر پزشکیان نیز تکرار شد؛ ایشان هم تأکید کردند که وضعیت موجود بی‌عدالتی است، اما تا به امروز هیچ اقدام عملی صورت نگرفته است.» 

ربانی در ادامه اظهار کرد: «گویا در آستانه هر انتخاباتی، مسئولان به یاد می‌آورند که برای جلب سرمایه اجتماعی و هدایت آرای کارگران به سمت صندوق‌ها، باید به وعده‌های فریبنده متوسل شوند؛ اما فردای انتخابات، گویی فراموش می‌کنند که در قبال مردم مسئولیت دارند. در چنین شرایطی، دروغ‌گویی به یک اصل تبدیل شده و استفاده از هر ابزار و فریبی برای رسیدن به هدف، توجیه می‌گردد.» 

این فعال کارگری در تشریح شرایط موجود گفت: «مسئولان به‌طور مداوم وعده می‌دهند که هفته آینده یا ماه آینده کار نهایی خواهد شد. این وعده‌ها یک خوش‌بینی کاذب ایجاد می‌کند، اما باعدم تحقق آن‌ها، افراد دچار فرسایش روحی و روانی می‌شوند. من به‌عنوان یک فعال صنفی، در این هفت سال به حدی متحمل فشارهای عصبی شده‌ام که موهایم در این راه سفید شده. ما شش تجمع اعتراضی بزرگ با جمعیتی بالغ بر هزار نفر مقابل مجلس، شورای نگهبان و نهاد ریاست‌جمهوری برگزار کردیم و تنها خواسته‌مان این بود که آقایان به وعده‌های خود عمل کنند اما به جایی نرسیدیم.» 

 یادآوریِ کارگران فقط در بزنگاه‌های خطر! 

ربانی با اشاره به اظهارات اخیر رئیس مجلس بیان داشت: «اخیراً و دقیقاً هم‌زمان با تشدید تهدیدات خارجی، آقای قالیباف مجدداً اظهاراتی را مطرح کرده و تنور این مباحث را داغ کردند. این رفتار بی‌شباهت به دوران جنگ ۱۲ روزه نیست که در آستانه بحران، شعارهای حمایتی سر داده می‌شد. به اعتقاد من، آقایان هر زمان که احساس خطر می‌کنند، قصد دارند با این قبیل سخنان، سرمایه اجتماعی را به‌صورت مقطعی با خود همراه سازند؛ اما به محض اینکه از بحران عبور می‌کنند، همه‌چیز را فراموش می‌کنند. »

وی افزود: «در حال حاضر، اگر پای صحبت کارگران بنشینید، می بینید که جامعه آگاه شده و دیگر فریب نمی‌خورد. مردم از درک و شعور بالایی برخوردارند و نمی‌توان هر سال آن‌ها را با وعده‌های تکراری و بی‌اساس به بازی گرفت.» 

این فعال کارگری با اشاره به بی‌عدالتی‌های موجود در فرآیند جذب نیرو اظهار داشت: «گویی این مسئولان اساساً دغدغه استفاده از افراد متخصص و تحصیل‌کرده را ندارند. همکاران ما شاهدند که فردی با تنها دو سال سابقه کار و بدون برخورداری از مدرک تحصیلی مرتبط، صرفاً به واسطه روابط یا استفاده از سهمیه‌های خاص، به استخدام رسمی درمی‌آید؛ اما نیرویی مانند من، با مدرک دکترا و ۱۳ سال سابقه کار تخصصی، همچنان در قالب نیروی پیمانکاری باقی مانده است. این رویه نشان می‌دهد که نیت واقعی آن‌ها، توسعه کشور و بهره‌گیری از تخصص‌ها نیست.» 

 وقتی اعتماد به خاکستر بدل می‌شود

مهران ربانی در پایان این گفت‌وگو و در پاسخ به این پرسش که آیا هنوز امیدی به تحقق این وعده‌ها وجود دارد، تصریح کرد: «اگر همچنان به این وعده‌ها دل‌خوش باشیم، نشان‌دهنده ساده‌لوحی ماست؛ چراکه انسان عاقل از یک سوراخ دو بار گزیده نمی‌شود، درحالی‌که ما هفت سال است که به‌طور مستمر در حال گزیده شدن هستیم. واقعیت تلخ این است که عملکرد آقایان در این هفت سال به گونه‌ای بوده که دیگر هیچ امیدی به این روش‌ها باقی نمانده است.» 

وی در خاتمه تأکید کرد: «جمعیت نیروهای شرکتی در کشور حدود ۷۰۰ هزار نفر است که با احتساب خانواده‌هایشان، جامعه‌ای بالغ بر دو میلیون نفر را تشکیل می‌دهند. مسئولان با وعده های توخالی باعث شده‌اند که دو میلیون نفر از این روند منزجر شوند و احساس کنند که مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند. این رفتار نه‌تنها هوشمندی نیست، بلکه نوعی «خودزنی» از سوی حاکمیت است که به ریزش شدید سرمایه اجتماعی منجر شده است. ساختار فعلی به شکلی چیده شده که اراده‌ای برای حذف دلالان و واسطه‌ها در آن دیده نمی‌شود و به همین دلیل، دیگر برای همکاران ما جای  اعتمادی باقی نمانده است.»