نامه‌نگاری رئیس کانون وکلای مرکز با دبیر کل و رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل

《عالیجناب؛

کانون وکلای دادگستری مرکز در ایران به عنوان عضوی از کانون وکلای بین‌المللی و نیز نهادی مستقل و مدافع حاکمیت قانون و حقوق بنیادین انسان‌ها، مراتب نگرانی عمیق و اعتراض شدید خود را نسبت به تجاوزات نظامی اخیر ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل با استفاده از قلمرو کشورهای منطقه خلیج فارس و برخی کشورهای دیگر همچون اردن و قبرس علیه خاک ایران که منجر به نقض گسترده حقوق بین‌الملل و اصول بنیادین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‌المللی شده است، اعلام می‌دارد.

بر اساس مدارک و مستندات موجود، در جریان این حملات، اهداف غیرنظامی متعددی مورد هدف قرار گرفته‌اند؛ از جمله حمله به یک مدرسه دخترانه در شهرستان میناب استان هرمزگان که به شهادت شمار قابل توجهی از دانش‌آموزان بی‌گناه انجامیده است. همچنین حملات علیه منازل مسکونی، اماکن عمومی، سالن‌های ورزشی، آثار تاریخی و فرهنگی و زیرساخت‌های غیرنظامی کشور که موجب کشته و مجروح شدن هزاران تن از شهروندان غیرنظامی ایران که تعداد قابل توجهی از آنها کودکان و زنان می‌باشند، شده است. کما اینکه اخیرا نیز کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار تحقیق درباره حمله به مدرسه میناب شده است.

همچنین با حمله متجاوزان به ساختمان دادگستری شهرستان لارستان در جنوب ایران در ساعات کار اداری، تعدادی از قضات و کارمندان و ۴ وکیل دادگستری که مجری عدالت و نماد حاکمیت قانون هستند برخلاف همه اصول و قواعد حقوق بین‌الملل و حقوق بشر دوستانه به شهادت رسیدند.

چنین اقداماتی مصداق نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بین‌الملل و قواعد آمره ناظر بر حمایت از غیرنظامیان در زمان مخاصمات مسلحانه محسوب می‌شود. بدیهی است این حملات با تعهدات مقرر در منشور ملل متحد در تعارض آشکار قرار دارد. مطابق بند ۴ ماده ۲ این منشور، تمامی دولت‌ها مکلف‌اند در روابط بین‌المللی خود از تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولت خودداری کنند. نقض این اصل بنیادین نه تنها تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی محسوب می‌شود، بلکه نظام حقوقی مبتنی بر منشور ملل متحد را نیز با چالش جدی مواجه می‌سازد.

افزون بر این، حمله به اهداف غیرنظامی و به‌ویژه زیرساخت‌ها و مراکز آموزشی، تاریخی، فرهنگی و مناطق مسکونی، نقض فاحش قواعد بنیادین حقوق بشردوستانه بین‌المللی به شمار می‌رود که در کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو مصوب ۱۹۴۹ و نیز در پروتکل الحاقی اول مصوب ۱۹۷۷ مورد تأکید قرار گرفته است.

بر اساس اصول اساسی مندرج در این اسناد بین‌المللی، از جمله «اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی» و «اصل تناسب در حملات و اصل احتیاط در عملیات نظامی»، طرف‌های درگیر در مخاصمه مکلفند در هر شرایطی از جمعیت غیرنظامی و به‌ویژه کودکان و مراکز آموزشی حمایت کنند و از حمله به اهدافی که ماهیت غیرنظامی دارند خودداری نمایند. هدف قرار دادن مدارس و مناطق مسکونی نه تنها مغایر با تعهدات قراردادی دولت‌ها در چارچوب کنوانسیون‌های ژنو است، بلکه نقض صریح قواعد عرفی حقوق بشردوستانه بین‌المللی نیز محسوب می‌شود.

در همین راستا، مقررات مندرج در پروتکل الحاقی اول کنوانسیون‌های ژنو بر ضرورت حمایت از جمعیت غیرنظامی و ممنوعیت حمله به اهداف غیرنظامی تأکید دارد و هرگونه حمله عامدانه علیه غیرنظامیان یا اماکن غیرنظامی را ممنوع اعلام می‌کند.

کانون وکلای دادگستری مرکز با تأکید بر مسئولیت جامعه بین‌المللی در قبال صیانت از حقوق بنیادین انسان‌ها و پیشگیری از مصونیت مرتکبان نقض‌های جدی حقوق بین‌الملل، از سازمان ملل متحد و شورای حقوق بشر این سازمان درخواست می‌نماید:

۱. تجاوز به خاک ایران را به‌طور رسمی و قاطع محکوم نماید.

۲. نسبت به تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب مستقل برای بررسی ابعاد این تجاوزات و مستندسازی موارد نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‌المللی اقدام کند.

۳. تدابیر لازم برای پاسخگو کردن متجاوزین و جلوگیری از تکرار چنین اقدامات غیرقانونی را در چارچوب سازوکارهای بین‌المللی از جمله ماده۱۵ اساسنامه رم مورد پیگیری و تعقیب قرار دهد.

بی‌تردید سکوت یا بی‌عملی در برابر چنین نقض‌های جدی، نه تنها موجب تضعیف و بی‌اعتبار شدن نظام حقوق بین‌الملل و اصول بنیادین انسانی خواهد شد، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز استمرار مصونیت از مجازات و گسترش تجاوز و جنگ در جهان گردد.

کانون وکلای دادگستری مرکز، به عنوان یکی از قدیمی‌ترین نهادهای مدنی و حقوقی در ایران، آمادگی خود را برای همکاری در ارائه اطلاعات و مستندات لازم جهت اثبات این جنایات اعلام می‌دارد.

با احترام

محمد شاه‌محمدی

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز》