در کمیته دستمزد شورایعالی کار، در بحث محاسبه هزینههای زندگی، باید این عدم قطعیت بازار، ریسکهای ناشی از بی انضباطی دولت و بودجههای اعلامی و البته این بدهیهای ایجادی دولت که از جیب مردم به جیب خواص میرود، در نظر گرفته شود؛ اگر این مولفهها لحاظ نشود، تاثیر هر نوع افزایش مزد بازهم در یکی دو ماه اول از بین میرود.