با ابلاغ قوانین جدید و مصوبات اخیر وزارت نیرو، شرایط تأمین انرژی برای صنایع و مشترکین بزرگ دچار تحولات اساسی شده است. یکی از مهمترین تغییرات، الزام تأمین بخشی از انرژی مصرفی از طریق بورس انرژی و یا قراردادهای دوجانبه است. این مقررات جدید، به ویژه برای مشترکینی که قدرت قراردادی آنها فراتر از حد مشخصی است، پیامدهای مالی قابلتوجهی به همراه دارد و عدم رعایت آنها میتواند منجر به اعمال جرایم سنگین و محاسبه قبوض با بالاترین نرخهای ممکن شود.