هشدار بابت تغییر احتمالی در مبنای محاسبه مستمری/ حقوق بازنشستگان را کاهش ندهید!

به گزارش خبرنگار ایلنا، در هفته‌های اخیر، بحث تغییر مبنای محاسبه مستمری بازنشستگان به یکی از موضوعات جنجالی حوزه کار و تأمین اجتماعی تبدیل شده است. ماجرا از انتشار برخی گزارش‌ها و گمانه‌زنی‌ها درباره بررسی پیشنهادهایی برای تغییر فرمول محاسبه مستمری بازنشستگی در مجلس آغاز شد؛ پیشنهادهایی که براساس آنها، به جای ملاک قرار گرفتن میانگین دستمزد دو سال پایانی خدمت، دوره زمانی طولانی‌تری در محاسبه مستمری لحاظ می‌شود. برخی گزارش‌ها حتی از مطرح شدن محاسبه مستمری بر مبنای بخش عمده یا تمام سنوات بیمه‌پردازی خبر داده‌اند.

این موضوع با واکنش گسترده تشکل‌های کارگری، فعالان صنفی و بازنشستگان مواجه شده است. منتقدان معتقدند اجرای چنین پیشنهادی، به‌ویژه در شرایط تورمی سال‌های اخیر، می‌تواند منجر به کاهش قابل توجه حقوق بازنشستگان آینده شود؛ چراکه دستمزدهای سال‌های گذشته تناسبی با نرخ تورم و هزینه‌های زندگی امروز ندارند و تعمیم دوره محاسبه مستمری به سال‌های طولانی‌تر، عملاً میانگین دستمزد مبنای بازنشستگی را کاهش می‌دهد. برخی فعالان کارگری هشدار داده‌اند که این تغییر ممکن است مستمری بازنشستگان را تا ۳۰ یا حتی ۴۰ درصد کاهش دهد.

در مقابل، برخی مدافعان این ایده معتقدند تغییر فرمول بازنشستگی می‌تواند به پایداری منابع صندوق‌های بازنشستگی کمک کند و از برخی سوءاستفاده‌های احتمالی در افزایش دستمزد سال‌های پایانی خدمت جلوگیری کند. با این حال، منتقدان تأکید دارند که هرگونه اصلاح در قوانین بازنشستگی باید با مشارکت شرکای اجتماعی، تشکل‌های کارگری، کارفرمایان و نمایندگان بیمه‌شدگان انجام شود و تصمیم‌گیری‌های یک‌جانبه در این حوزه می‌تواند تبعات گسترده اقتصادی و اجتماعی به همراه داشته باشد. در همین حال، مسئولان سازمان تأمین اجتماعی نیز اعلام کرده‌اند که تاکنون تصمیم رسمی و نهایی درباره تغییر فرمول محاسبه مستمری اتخاذ نشده است.

محسن باقری، عضو گروه کارگری در شورایعالی کار، در رابطه با مباحث مطرح‌شده درباره تغییر مبنای محاسبه مستمری بازنشستگان به  ایلنا گفت: متأسفانه طی هفته‌های اخیر مطالب و اخباری در برخی رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر شده که مشخص نیست بر چه مبنا و با چه استدلال کارشناسی مطرح شده‌اند. آنچه امروز از سوی برخی نمایندگان مجلس عنوان می‌شود، به هیچ عنوان مورد پذیرش جامعه کارگری نیست و ابهامات جدی درباره مبانی و پشتوانه کارشناسی این پیشنهادها وجود دارد.

وی افزود: حتی با بررسی مشروح مذاکرات و مباحث مطرح‌شده نیز مشخص نیست که چگونه به چنین نتیجه‌گیری‌هایی رسیده‌اند. جامعه کارگری و تشکل‌های صنفی، دارای طرح‌ها و پیشنهادهای جامع و کارشناسی‌شده‌ای برای پایداری منابع صندوق‌ها و همچنین بهبود وضعیت معیشتی کارگران و بازنشستگان هستند اما متأسفانه در روند تصمیم‌گیری‌های اخیر هیچ‌گونه مشارکتی از سوی شرکای اجتماعی صورت نگرفته و اطلاعی از جزئیات این تصمیمات در اختیار آنان قرار نگرفته است.

این فعال کارگری با انتقاد از روند طی‌شده در بررسی این پیشنهادها تصریح کرد: آنچه تاکنون مشاهده شده، برخلاف الزامات قانونی و اصول سه‌جانبه‌گرایی است. حتی اگر دولت لایحه‌ای را بدون توجه به نظر شرکای اجتماعی به مجلس می‌فرستد، انتظار می‌رود مجلس آن را از دستور کار خارج کند نه اینکه در چنین حوزه حساسی خود نقش لابی‌کننده برای پیشبرد آن را برعهده بگیرد!

عضو گروه کارگری شورایعالی کار تاکید کرد: در شرایطی که معیشت مردم و جامعه کارگری تحت فشارهای شدید اقتصادی قرار دارد و در شرایط جنگی قرار داریم، ورود به چنین مذاکراتی و اظهارنظر درباره تغییر قوانین مرتبط با حقوق و مستمری بازنشستگی کارگران، محل سؤال و ابهام است.

وی ادامه داد: در این دست موارد حتی سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک نهاد بیمه‌گر و مجری قوانین، نباید در فرآیند قانون‌گذاری و تدوین مقررات به این شکل ورود کند. این رویکرد نه تنها با فلسفه وجودی این سازمان همخوانی ندارد، بلکه از منظر حقوقی نیز قابل دفاع نیست و با انتقاد جدی جامعه کارگری مواجه خواهد شد.

عضو گروه کارگری شورایعالی کار با اشاره به بی‌اطلاعی سایر شرکای اجتماعی از این موضوع گفت: حتی از نمایندگان گروه کارفرمایی نیز در این خصوص سؤال کردم و آنها نیز اعلام کردند هیچ اطلاعی از روند تغییرات پیشنهادی ندارند و همچنین در بیانیه‌ای رسمی تأکید کرده‌اند که به عنوان یکی از شرکای اجتماعی، در جریان فرآیند تدوین و بررسی این تغییرات قرار نگرفته‌اند.

وی افزود: این موضوع نشان می‌دهد که تصمیمات یادشده به صورت یک‌جانبه و بدون اخذ نظر ذی‌نفعان اصلی اتخاذ شده؛ متاسفانه برخی قوانین و پیشنهادها در جلسات محدود و پشت درهای بسته مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

وی تاکید کرد: طبیعی است که انتشار اخبار غیرشفاف و ضدونقیض در فضای رسانه‌ای و مجازی، تنها به افزایش نگرانی و سردرگمی کارگران، بازنشستگان و افکار عمومی منجر می‌شود و کمکی به حل مسائل موجود نخواهد کرد.

باقری با بیان اینکه پرسش‌ها و ابهامات فراوانی درباره آینده این تصمیمات وجود دارد، خاطرنشان کرد: ما به عنوان یک تشکل عالی کارگری انتظار داریم در جریان تمامی موضوعات مرتبط با حقوق و منافع کارگران و بازنشستگان قرار بگیریم، اما متأسفانه تاکنون هیچ اطلاعات رسمی و شفافی در این زمینه در اختیار ما قرار نگرفته است.

باقری همچنین هشدار داد: نباید فراموش کرد که نرخ تورم طی سال‌های اخیر نوسانات قابل توجهی داشته و قدرت خرید کارگران و بازنشستگان به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است. بنابراین هرگونه تغییر در مبنای محاسبه مستمری، چنانچه بدون لحاظ واقعیت‌های اقتصادی و ضریب تورم انجام شود، در عمل می‌تواند به کاهش محسوس سطح مستمری‌ها و تضعیف بیش از پیش معیشت بازنشستگان منجر شود؛ موضوعی که تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای به دنبال خواهد داشت.

عضو گروه کارکری شورایعالی کار در پایان تأکید کرد: هرگونه اصلاح در قوانین بازنشستگی و مستمری باید با مشارکت واقعی شرکای اجتماعی، بر پایه مطالعات کارشناسی و با رعایت حقوق بیمه‌شدگان و بازنشستگان انجام شود تا از ایجاد نگرانی و بی‌اعتمادی در میان جامعه کارگری جلوگیری شود.