چرا رانت شرکت‌های پیمانکاری را حذف نمی‌کنید؟!/ اعتماد کارگران زیر چرخ‌های بی‌عدالتی له شده است

به گزارش خبرنگار ایلنا، هفته گذشته، معاون سازمان اداری و استخدامی به‌عنوان جانشینِ معاونِ رئیس جمهور، از مشکلاتی که مانع اجرای طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی می‌شود، پرده برداشت. او ادعا کرده است که اجرای این طرح برای دولت بار مالی ۸۶ هزار میلیاردی به ارمغان می‌آورد. این ادعا البته با انتقاد فعالان کارگری پیگیر موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی مواجه شده است. این اظهارنظرها البته پیش از این نیز از سوی معاون دیگر رئیس جمهور (یعنی رئیس سازمان برنامه و بودجه) نیز مطرح شده بود. 

سمیه گلپور (رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور) در این ارتباط با انتقاد از این اظهارات معاون سازمان امور اداری و استخدامی گفت: وقتی دولت رسماً اعلام می‌کند «هیچ تصمیمی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نگرفته»، مسئله فقط کمبود بودجه نیست؛ مسئله پذیرش ادامه یک الگوی ناعادلانه است که سال‌ها کار دائم را با قرارداد موقت و واسطه‌گری اداره کرده و حالا هزینه آن را به‌عنوان «عدد بازدارنده» مطرح می‌کند و این یعنی دولت بی‌عدالتیِ شغلیِ ساختاری را به‌صورت رسمی پذیرفته است. 

وی در پاسخ به سوالی پیرامون دیدگاه کارگران درباره دلایل رئیس سازمان امور اداری و استخدامی درباره تبدیل وضعیت‌ها بیان کرد: اتفاقا از نظر کارگران شرکتی ۸۶ هزار میلیارد تومان صرفا یک بهانه نیست؛ این ۸۶ هزار میلیارد، مبلغ بدهی انباشته‌ای است که سال‌ها با واسطه‌گری، ناامنی شغلی و تضییع حقوق کارگران ایجاد شده است. حالا بدهی انباشته شده را به کارگرانی که سال‌هاست دیده نشده‌اند، چسبانده‌اند و وقتی رسما هزینه‌های پیمانکار با دولت است، وجود یک واسطه هیچ منطقی ندارد. 

این فعال کارگری توضیح داد: وقتی خود دولت می‌گوید حتی با تغییر پیمانکار هم، هزینه بر دوش دولت است، یعنی پیمانکار نه هزینه را کم کرده است و نه بهره‌وری را بالا برده و فقط هزینه را افزوده است؛ هزینه‌ای که کمتر از افزایش حقوق ناشی از تبدیل وضعیت کارگران نیست! پس به ما شفاف بگویید پیمانکاران دقیقا چه خدمتی ارائه می‌دهند؟ آن‌ها جز مکیدن بودجه دولت، کاهش دستمزد کارگر، حذف امنیت شغلی، تحقیر و تضعیف جایگاه و تشکل‌یابی کارگران و تاخیر در اجرای برنامه‌ها و پروژه‌ها، اثر مثبتی دارند؟ 

گلپور خاطرنشان کرد: اگر ادعا دارید هزینه همیشه بر دوش دولت است و با این منوال دولت بزرگ می‌شود، پس توجیه ادامه قراردادهای شرکتی دیگر چه صیغه‌ای است؟ دولت از یک‌سو می‌گوید تصمیمی برای تبدیل وضعیت ندارد، و از سوی دیگر سال‌هاست از نیروی کاری استفاده می‌کند که اولاً کارش دائمی است و ثانیاً نیاز دستگاه اجرایی به این کارگر دائمی است، اما قرارداد آن کارگر موقت و واسطه‌ای است. این نه کمبود منابع، بلکه فقدان اراده برای اجرای شعار عدالت شغلی است. 

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری گفت: اظهارات معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی مبنی بر «نبود هرگونه تصمیم برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی» و استناد به رقم ۸۶ هزار میلیارد تومان بار مالی تبدیل وضعیت برای دولت، در زمانی مطرح شده که دولت در توجیه سیاست حذف ارز ترجیحی می‌گوید ما قصد داریم یارانه را به مصرف کننده نهایی در انتهای زنجیره بدهیم تا رانت وارد کننده حذف شود! یعنی مهمترین شوک اقتصادی کشور به دلیل حذف رانت بر مردم وارد آمد. حال رانت شرکت‌های پیمانکاری و طرح حذف آن‌ها در مقابل دولت قرار داشته و اقدامی برعکس حذف ارز ترجیحی و یارانه سوخت را در قبال رانت آن‌ها در دستور کار قرار می‌دهد. 

وی در ادامه تصریح کرد: چطور در حذف پیمانکار در خصوص دستمزد نیروی کار به این موضوع بی‌توجهی می‌شود که پیمانکار دقیقا مشابه آن واردکننده از امتیاز ناموجهی سود می‌برد و حقوق ذی نفع نهایی تضییع می‌شود، مگر خدای نکرده دولت از سفره پیمانکاران نفعی دارد که در اینجا بنا را بی‌تصمیمی می‌نهد؟ دولت بداند نیروهای شرکتی، نیروی مازاد یا موقت نیستند؛ آن‌ها بخش ثابت بدنه اجرایی کشورند که سال‌ها با قرارداد غیرمستقیم، دستمزد کمتر و امنیت شغلی دقیقا صفر به کار گرفته شده‌اند. 

این فعال کارگری خاطرنشان کرد: تداوم این وضعیت، موجب افزایش هزینه‌های پنهان، کاهش بهره‌وری و تعمیق نارضایتی اجتماعی شده است. انتظار می‌رود دولت به‌جای اعلام «عدم تصمیم»، زمان‌بندی، مدل تأمین منابع و مسیر حذف واسطه‌های نیروی انسانی را شفاف اعلام کند؛ چرا که تبدیل وضعیت، نه یک امتیاز، بلکه اجرای یک حق بدیهی کارکرانی است که ده‌ها سال پیمانکار از ایشان بهره کشی کرده است. ما معتقدیم در این شرایط، عدم تصمیم‌گیری دولت هم خود «یک تصمیم» آگاهانه و جهت‌دار است! 

گلپور تاکید کرد: دولت عدد ۸۶ همت را اعلام می‌کند ولی هزینه اجتماعی، روانی و بهره کشی سال‌ها ناامنی شغلی کارگران شرکتی را محاسبه نمی‌کند. بزرگتر از ۸۶ همت، فقر، اضطراب و فرسایشی است که سال‌ها به خانواده‌های مظلوم این کارگران شرکتی تحمیل کرده‌اند. اگر هزینه بر دوش دولت است و کار هم دائمی است، چرا قرارداد باید موقت و واسطه‌ای باشد؟ بزرگ‌تر از عدد ۸۶ همت، هزینه‌ای است که سال‌ها با ناامنی شغلی، دستمزد ناعادلانه و بی‌انگیزگی نیروی کار به کشور تحمیل شده است. تبدیل وضعیت کارگران شرکتی، امتیاز ویژه نیست. قطار عدالت اگر بایستد، اول کارگر زیر چرخش می‌ماند، بعد اعتماد مردم. «بی‌تصمیمی دولت، یعنی تصمیم به ادامه فقر. ۸۶ همت بدهی به کارگر است، نه لطف دولت! تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، امتیاز نیست، اجرای قانون، اجرای عدالت و پایان خط تولید فقر است. 

این فعال کارگری در پایان با اشاره به لزوم پاسخگو ساختن دولت از طریق مجلس، گفت: وجود مجلس به عنوان رکن نظارتی کشور زمانی معنا پیدا می‌کند که اجرای قانون، معطل نماند. مجلس نباید و نمی‌تواند نسبت به تداوم حضور پیمانکاران و تداوم قراردادهای شرکتی در مشاغل مستمر و نقض روح قانون کار بی‌تفاوت بماند و هم‌زمان خود را در مسیر راهبردهای کلان نظام در حوزه عدالت شغلی معرفی کند. وفاداری به این راهبردها، در نظارت مؤثر و اقدام به‌موقع قابل سنجش می‌شود! مجلس در این مسیر باید دولت را پاسخگو کند و انتظار این است که دولت به‌جای مجادله با مجلس، مسیر مسئولیت‌پذیری را در قبال قانون دنبال کند.