آیا با وجود اجرای احکام اعدام‌ در پرونده‌های اقتصادی، سیاسی و مواد مخدر، بزه کمتر شده است؟

هوشنگ پوربابایی وکیل دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به اعدام متهم ردیف اول پرونده کثیرالشاکی طراوت نوین خودرو، در پاسخ به این سوال که صدور حکم اعدام در پرونده‌های اقتصادی و سیاسی چه تاثیراتی بر جامعه دارد و آیا صدور این احکام در پرونده‌های کثیرالشاکی اقتصادی باعث کاهش جرم و بازدارندگی می‌شود، گفت: بسیاری از قوانین و مقررات ما از ابتدای انقلاب، حتی برخی از قوانین قبل انقلاب، تصویب و تدوین شده‌اند و مجازات‌ها هم شدیدتر شده و همین مجازات‌های شدید هم اجرا شده است.

وی ادامه داد: قانونگذار هم احتمالاً از بعد نظارتی متوجه شده که شدت و حدت مجازات در قوانین هیچ تأثیری در زمینه بروز بزه و کاهش نه تنها خود جرم بلکه آثار ناشی از جرم هم نداشته است در این زمینه علیرغم اینکه بسیاری از جامعه‌شناسان و جرم‌شناسان چه در داخل به این موضوع استناد می‌کنند  و در خارج به آن پرداخته‌اند و حتی قوانین متعددی در خارج از کشور تصویب شده است و موضوع اعدام و قصاص را به نحوی از قوانین خودشان خارج کرده‌اند اما در کشور ما، زمانی که قانونگذار از یک پدیده اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی در جامعه مورد رنج قرار می‌گیرد و به صورت احساسی تحت تأثیر حوادث و اتفاقات جامعه قرار می‌گیرد، تلاش می‌کند برای آرام کردن احساسات خود یا افراد جامعه، مجازات را شدیدتر کند و به نوعی سعی می‌کند آن احساسات فروکش کند.

این وکیل دادگستری گفت: بسیاری از جامعه‌شناسان یا حقوقدانان کیفری بر این باورند که این مجازات‌ها دیگر ویژگی‌های یک مجازات را ندارند بلکه مقنن درصدد انتقام است. یعنی احساس می‌کند که برخی از افراد جامعه سرپیچی می‌کنند و باید از آن‌ها انتقام گرفت. زیرا مجازات اشد یا حداکثر مجازات یا مجازات سالب حیات در این موارد بیشتر این را متبادر می‌کند؛ چراکه وقتی صحبت از مجازات می‌شود، یعنی یک فرد بابت یک فعلی مجازات می‌شود و اثر اصلی مجازات این است که دیگران متنبه شوند. بنابراین، زمانی که یک فردی را مجازات می‌کنید، این دو ویژگی مهم را حتماً باید داشته باشد.

پوربابایی تصریح کرد: ما درصدد نوعی مجازاتیم که ممکن است خود فرد بعضاً متوجه شود چراکه اگر مجازات سالب حیات، قتل، قصاص و اعدام باشد، دیگر تنبه در آن فرد تأثیری نخواهد داشت، زیرا او جانش را از دست داده است. اگر قرار است از باب مجازات، دیگران متنبه شوند،  در حوزه قوانین مختلف اعدام‌های زیادی از جمله در حوزه مواد مخدر و اعدام‌های سیاسی و غیره داشته‌ایم، اما هیچ نشانه و آماری از اینکه حداقل بخشی از این جرایم کم شده باشد به دست نیامده است. یعنی مجلس باید بررسی کند که از زمان وضع چنین قوانین و اعدام‌هایی آیا واقعا بزه کمتر شده است، طبیعی است که نشده است یا حداقل آمار درست و دقیقی در دسترس نیست.

وی ادامه داد: بنابراین، باید به مقنن اشاره کرد که چه در جرائم اخلال در نظام اقتصادی، چه در جرایم سیاسی که فساد فی‌الارض یا بغی یا احکام مشابه در ماده ۲۸۶ قانون مجازات است که طرف را مستحق اعدام می‌دانند، هیچ آثاری که در واقع تنبیه و تنبه در جامعه را ایجاد کند، به وجود نیامده است. بنابراین، باید از این موضوع صرف‌نظر شود.

این وکیل دادگستری درباره پرونده‌های کثیرالشاکی که متهم آن به اعدام محکوم می‌شود در پاسخ به این سوال که آیا شاکی ترجیح می‌دهد اشد مجازات برای این فرد در نظر گرفته شود یا به مالی که از دست داده برسد، گفت: در درجه اول، قطعاً مالباخته به دنبال به دست آوردن مال خود است؛ استرداد مال خودش و ضرر و زیانی که ناشی از این اتفاق افتاده است. یعنی اولویت اول برای مالباخته این است. ممکن است آن‌ها هم کینه به دل بگیرند و بخواهند یک فرد را مجازات کنند، اما شدت کینه و انتقام‌شان به حدی نیست که حداقل راضی به اعدام فرد مجرم باشند.

وی ادامه داد: ممکن است اتفاقاتی بیفتد که با وجود خود متهم اصلی یا مجرم اصلی یا محکوم، شاید زمینه بروز رضایت از شاکیان هم وجود داشته باشد. شاید زمینه تأمین بخشی از اموال مورد نیاز شاکی هم وجود داشته باشد. در صورتی که اگر طرف محکوم به اعدام شود و حکم اجرا شود، این دو فقره هم مفقود خواهد بود. ضمن اینکه با اعدام او، فقط آن مجرم نیست که از بین می‌رود؛ حالا مالباخته ممکن است به مالش نرسد در فقدان او و همچنین خانواده او مجرم هم ممکن است در تأثر و تعذب قرار بگیرند و مشکلاتی ایجاد شود و ای بسا آنها هم به قصد کینه و انتقام برآیند.

این حقوقدان درباره آثار اجتماعی و بین‌المللی چنین اقداماتی گفت: بسیاری از کشورها به سمت و سویی رفته‌اند که مجازات‌های شدیدی که افراد جامعه را متنبه می‌کند، اعمال کنند. مثلاً در کشور ما حکم حبس درجه یک می‌دهیم که ۲۵ سال، اما در سال دو، سه یا چهار بار به مناسبت‌های مختلف عفو می‌کنیم. مجرم‌ها از ارفاقات متعددی مانند آزادی مشروط، پابند الکترونیکی، تعلیق مجازات و دیگر عوامل بهره‌مند می‌شوند.

پوربابایی گفت: عملاً زندان‌های ما فرد را آگاه و متنبه نمی‌کنند، چراکه ارفاقات متعددی داریم. اگر محکوم یک چهارم حبس را بگذراند، شامل یک ارفاق می‌شود و اگر یک سوم حبس را بگذراند، ارفاق دیگری به او تعلق می‌گیرد. مناسبت‌های مذهبی و ملی و معمولاً عفوهای مختلف عمومی، موردی یا معیاری تعلق می‌گیرد. این موارد، مجرم را منتظر و مترصد چنین رویدادهایی می‌کند که از مجازات‌هایی که برایش در نظر گرفته شده، معاف شود.

وی تاکید کرد: در عین حال مجازات‌های شدیدتری غیر از سلب حیات وجود دارد که می‌تواند به جای اعدام به کار گرفته شود. در واقع مجازات سالب حیات به مجازات سالب آزادی تبدیل می‌شود. این‌ها مجازات‌هایی نیستند که جزء حدود باشند یا مجازات‌هایی باشند که شارع مقدس آنها را تاسیس کرده است بلکه مجازات‌هایی است که هر حکومتی بنا به فراخور تصمیمی که قانون‌گذاری‌اش می‌گیرد تدوین و تصویب کند، بنابراین می‌توان مجازات اعدام را به مجازات حبس درجه یک یا دو  تبدیل کرد.