در دادگاه‌ها رویه قضایی وجود دارد، در حوزه داوری هم باید رویه ایجاد شود

حجت‌الاسلام صادقی در ابتدای این مراسم ضمن تبریک حلول ماه رجب؛ ماه بندگی خدا و ایام ولادت ائمه اطهار (س) در این ماه پرفیض اظهار داشت: با توجه به اینکه داوران حرفه‌ای که امروز در این مراسم پروانه داوری اخذ می‌کنند، از قضات باتجربه دستگاه قضایی محسوب می‌شوند، لذا درخواست دارم با ارائه پیشنهادات علمی، مدیریتی و اجرایی ما را در پیمودن این مسیر یاری کرده و تجارب ارزشمند خود را با ما به اشتراک بگذارند.

وی با بیان اینکه ما در حوزه داوری در ابتدای مسیر هستیم، افزود: باید مسیر را به گونه‌ای طی کنیم تا بتوانیم حوزه داوری را آبرومند کرده و اجازه ندهیم افرادی که صلاحیت داوری ندارند، وارد این حوزه شوند.

معاون قوه قضاییه با اشاره به چالش‌های استفاده از داوران غیر حرفه‌ای گفت: در گذشته به دلیل ورود افراد بدون صلاحیت در داوری، مردم نیز به این حوزه اعتمادی نداشتند و قضات نیز آراء این داوران را ابطال می‌کردند، اما هم اکنون با ورود مرکز حل اختلاف در جهت ساماندهی حوزه داوری و فرهنگ سازی برای استفاده از داوران حرفه‌ای، می‌توان اعتبار جدی به این حوزه بخشید و اقداماتی انجام داد که آراء داوران ما برای قضات جوان به الگو تبدیل شود.

صادقی لزوم پختگی و اتقان آرای داوری، استناد داوران به ادله محکم و قوانین و ایجاد رویه‌های واحد و معقول داوری را از اقدامات لازم در حوزه داوری دانست و تأکید کرد: داوران حرفه‌ای باید نسبت به مسائل حقوقی، قانونی و شرعی آگاهی لازم را داشته باشند و اگر چنین نباشد، آنها صلاحیت داوری ندارند.

وی تبلیغ و ترویج به استفاده از داوران حرفه‌ای در فضای عمومی جامعه را تأثیرگذار دانست و خاطرنشان کرد: مراجعه به داوری از سوی طرفین مبتنی بر صلح و مصالحه است.

رئیس مرکز حل اختلاف به تکالیف کانون‌های داوران حرفه‌ای اشاره کرد و گفت: در اساسنامه مرکز داوری بر موضوع نظارت و رسیدگی به تخلفات و رتبه بندی داوران اشاره شده است که موضوع رتبه بندی داوران هنوز توسط کانون‌های داوری آغاز نشده است و این مهم باید به فوریت توسط کانون‌ها پیگیری شود.

۲۳۷ نفر موفق به اخذ پروانه داوری شدند

القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این مراسم با بیان اینکه داوری به عنوان جلوه‌ای از امر قضاوت نقش مهمی در احقاق حق، قضازدایی، کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری، اجرای عدالت و تسریع در حل و فصل اختلافات دارد، اظهار داشت: امروز مسئله داوری در تمام دنیا مورد اقبال و توجه ویژه‌ای قرار گرفته است.

وی با تأکید بر لزوم نظارت و ساماندهی حوزه داوری افزود: در دوره تحول و تعالی قوه قضاییه مرکز حل اختلاف به عنوان متولی به حوزه داوری ورود پیدا کرد و دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری با تصویب ریاست قوه قضاییه ابلاغ شد که اقدام مهم و تأثیرگذاری در نظام قضایی کشور است.

رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: استان تهران اولین استانی بود که استفاده از داوران حرفه‌ای را در دستور کار قرار داد. برای جذب داوران ابتدا فراخوان داده شد و افراد زیادی ثبت نام کردند و ما در گزینش این افراد تلاش کردیم که افراد دارای صلاحیت علمی، تخصصی و حرفه‌ای انتخاب شوند. همچنین در زمینه درج شرط داوری در قراردادهای صنوف مختلف، تفاهم نامه‌ای با اتاق اصناف تهران به امضا رسید و مقرر شد تا از ظرفیت داوران حرفه‌ای حداکثر استفاده را ببریم.

القاصی افزود: در راستای اجرای این تفاهم نامه از مجموع متقاضیان اخذ پروانه داوری حرفه‌ای تاکنون ۳۹ نفر پروانه داوری تخصصی، ۵۷۶ پروانه داوری عمومی و جمعا ۶۱۵ نفر پروانه داوری را دریافت کرده‌اند و پس از فراخوان جذب داوران در سال ۱۴۰۳ نیز ۴۸۱۸ نفر ثبت نام کردند و با کمترین هزینه ارزیابی و گزینش آنها انجام شد و در نهایت ۲۳۷ نفر موفق به اخذ پروانه داوری شدند که ۲۱۰ نفر پروانه داوری عمومی و ۲۷ نفر پروانه داوری تخصصی خانواده را کسب کردند.

۲۷ کانون داوری حرفه‌ای در سراسر کشور ایجاد شده است

حجت‌الاسلام هادی معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در ادامه این جلسه با بیان اینکه حوزه داوری در کشور تاکنون ساماندهی مناسبی نداشته است، افزود: بنده چند پیشنهاد مطرح می‌کنم که با اجرای این موارد در حوزه داوری می‌توان مشکلات موجود را حل و فصل کرد. نخست آنکه می‌توان زیر نظر مرکز حل اختلاف قوه قضاییه، نهاد قاضی تحکیم را احیاء کرد و با احیای این نهاد به رفع مشکلات و کاهش اطاله دادرسی کمک کرد.

وی در خصوص پیشنهاد دوم خود در بُعد بین المللی آرای داوری گفت: در بحث داوری می‌توان از ظرفیت‌های موجود در بُعد بین المللی نیز استفاده کرد. ما در خصوص اجرای احکام آرای داوری کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک را داریم که براساس آن این ظرفیت وجود دارد که آرای داوران خارجی در ایران اجرا شود و آرای داوران ما نیز در کشورهای دیگر اجرا شود. اما ما نسبت به احکام خارجی چنین کنوانسیونی نداریم و ایران تاکنون به معاهده‌ای ملحق نشده است که بحث رأی دادگاه خارجی را در قالب کنوانسیون در ایران اجرا کند؛ لذا ما در بحث داوری نباید به این موضوع بسنده کنیم که رأی داور صرفاً در ایران کارایی دارد بلکه باید احتمال بدهیم که این رأی در کشورهای خارجی نیز می‌تواند اجرایی شود؛ لذا پیشنهاد می‌کنم دوره‌هایی برگزار شود و داوران ما در فضای داوری‌های بین المللی قرار گیرند.

معاون حقوقی قوه قضاییه در پایان با بیان اینکه متأسفانه ما در بحث داوری فاقد رویه داوری در کشور هستیم، تصریح کرد: در دادگاه‌ها رویه قضایی وجود دارد، اما در حوزه داوری رویه نداریم لذا از شما درخواست دارم بنیان گذار رویه داوری در کشور باشید تا داوران از آراء شما استفاده کنند.

در ادامه «مقدس» معاون داوری و میانجی گری مرکز حل اختلاف با بیان اینکه ۲۷ کانون داوری حرفه‌ای در سراسر کشور ایجاد شده است، گفت: درج شرط داوری در قراردادهای رسمی و عادی جزو اقدامات مهمی بود که انجام شد.

وی با انتقاد از عدم انجام برنامه و اقدام مشخص در حوزه داوری بین المللی گفت: ما در داوری بین المللی هیچ اقدامی انجام نداده‌ایم. اتاق بازرگانی باید در این خصوص پاسخ دهد که آمار ارجاع دعاوی مربوط به بازرگانان ایران در مرکز داوری دبی و سنگاپور و مراکز داوری بین المللی چقدر بوده است و اتاق بازرگانی چقدر از جامعه متخصص حرفه‌ای خصوصاً قضات بازنشسته و وکلا در حوزه داوری بین المللی استفاده می‌کند؟ چرا داوری‌های حوزه پتروشیمی ما در مرکز دبی انجام شده است. آنها باید پاسخگو باشند و اگر نباشند یعنی کفایت انجام داوری را در حوزه بین المللی نداشته‌اند.

در پایان مراسم داوران حرفه‌ای با انجام مراسم تحلیف و قرائت سوگندنامه پروانه فعالیت خود را دریافت و کار خود را به صورت رسمی آغاز کردند.