
به گزارش ایلنا، آذر منصوری در یازدهمین کنگره حزب اتحاد ملت ایران اسلامی با اشاره به شرایط کنونی کشور تأکید کرد: ایران امروز با مجموعهای از بحرانهای درهمتنیده اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حکمرانی مواجه است و ادامه این وضعیت، بدون اصلاحات بنیادین، آینده کشور و انسجام ملی را به خطر میاندازد.
به گفته منصوری، مشکلات ایران تنها اقتصادی نیستند. تورم ساختاری و مزمن، رکود عمیق تولید، کاهش مستمر ارزش پول ملی و بیکاری گسترده به ویژه در میان جوانان و تحصیلکردگان تنها بخشی از بحران کنونی هستند. بخشی دیگر، «بحران اعتماد عمومی و عقلانیت جمعی» است. کنار گذاشتن کارشناسان مستقل، نادیده گرفتن تجربههای انباشته و ترجیح تصمیمهای کوتاهمدت و ایدئولوژیک بر تحلیلهای علمی، کشور را از امکان یادگیری، اصلاح و انطباق با واقعیتهای متغیر محروم کرده است.
منصوری تأکید کرد: هیچ کشوری بدون گفتوگوی ملی، پذیرش تنوع دیدگاهها و بهرهگیری از خرد جمعی، قادر به عبور از بحرانهای ساختاری نخواهد بود. حذف گفتوگو به معنای حذف اصلاح و انباشت بحرانهاست. تجربه تاریخی نیز نشان میدهد نظامهایی که به جای مردم، به ابزارهای کنترلی تکیه کردهاند و به جای اصلاح، انکار را ادامه دادهاند، حتی اگر برای مدتی دوام آورده باشند، در نهایت هزینههای سنگینی برای ملت و خود نظام به بار آوردهاند.
وی با اشاره به اعتراضات اخیر گفت: مطالبه «زندگی آبرومند» دیگر یک خواسته صنفی یا مقطعی نیست، بلکه مسئلهای بنیادین است که با امنیت ملی، ثبات سیاسی و سرمایه اجتماعی پیوند خورده است.
دبیرکل حزب اتحاد ملت تأکید کرد: هرگونه مواجهه سلبی با معترضان محکوم است و آزادی بازداشتشدگان، تضمین حق اعتراض و رسیدگی عادلانه به حوادث، حداقل اقداماتی است که میتواند از تشدید تنشها جلوگیری کند.
وی همچنین نسبت به دخالت نیروهای غیررسمی و برخوردهای خشونتآمیز هشدار داد و خواستار جلوگیری از تکرار تجربههای تلخ اعتراضات سال ۱۴۰۱ شد.
به گفته منصوری، محدودسازی اینترنت نیز به تشدید بیاعتمادی عمومی دامن میزند و مانع حل بحرانها از مسیر گفتوگو و شفافیت میشود.
وی با تأکید بر ابعاد سیاست خارجی گفت تحریمهای بینالمللی و انزوای اقتصادی، به ویژه پس از خروج آمریکا از برجام و فعال شدن سازوکار اسنپبک، نقش تعیینکنندهای در تشدید مشکلات اقتصادی و اجتماعی داشتهاند. اما نکته مهم آن است که بار اصلی این فشارها نه بر ساختار قدرت، بلکه بر زندگی روزمره مردم وارد شده است. تورم، کاهش ارزش پسانداز، محدودیتهای شغلی و تضعیف افق آینده، پیامدهای ملموس تحریمهاست که مردم هر روز تجربه میکنند.
منصوری تأکید کرد: امنیت واقعی از مسیر قدرت اقتصادی، انسجام اجتماعی و مشروعیت داخلی حاصل میشود و سیاست خارجی فاقد عقلانیت، مستقیماً معیشت مردم را هدف قرار میدهد.
وی دستیابی به توافق دیپلماتیک پایدار در پرونده هستهای را نه نشانه سادهانگاری یا تسلیم، بلکه ضرورتی راهبردی برای کاهش فشار بر مردم و بازگرداندن کشور به مسیر توسعه دانست.
به گفته منصوری، شاید بزرگترین و خطرناکترین بحران امروز ایران، شکاف عمیق و روبهگسترش میان حاکمیت و ملت باشد. کاهش مشارکت سیاسی، بیاعتمادی فراگیر، بیتفاوتی اجتماعی و خشمی فروخورده که اعتراضات اخیر آن را آشکار کرد، نمونههای روشن این گسست هستند.
وی تأکید کرد: بدون بازسازی اعتماد و گفتوگوی ملی، هیچ سیاست اقتصادی، امنیتی یا خارجی قادر به جبران این بحران نخواهد بود.
رییس جبهه اصلاحات تصریح کرد: بدون اعتماد عمومی، هیچ حکمرانی حتی با اتکا به ابزارهای امنیتی دوام نخواهد آورد.
منصوری جامعه ایران را «خسته، فرسوده و سرخورده» توصیف کرد.
وی به نابرابری درآمدی فزاینده، سقوط طبقه متوسط و تمرکز ثروت در دست گروههای محدود اشاره و تأکید کرد: این روند جامعه را به سوی دوقطبی «برخوردار–محروم» سوق میدهد؛ وضعیتی که پیامدهای اجتماعی و سیاسی آن به مراتب سنگینتر از بحرانهای صرفاً اقتصادی است.
رئیس جبهه اصلاحات مهاجرت گسترده جوانان و نخبگان، مشکلات کارگران، معلمان، پرستاران و بازنشستگان، و همچنین محدودیتها و تبعیضهای ساختاری علیه زنان را از دیگر ابعاد بحران اجتماعی معرفی کرد.
منصوری افزود: تبعیض علیه زنان تنها یک مسئله فرهنگی یا نمادین نیست، بلکه مانعی جدی برای توسعه پایدار کشور است و اتلاف بخش بزرگی از سرمایه انسانی، علمی و حرفهای کشور محسوب میشود.

















































