تورم افسارگسیخته و حقوق جامانده/ افزایش دستمزد با تورم همخوانی داشته باشد

داوود میرزایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، افزود: حتی اگر افزایش 50 درصدی دستمزدها نیز تصویب شود، باز هم عقب‌ماندگی سال‌های گذشته جبران نخواهد شد. مهمتر از افزایش دستمزد، مهار تورم و ثبات در اقتصاد است. باید در ابتدا ترمز تورم را قطع کنند تا تورم رها شده چهارمیخ شود. در این صورت افزایش دستمزد به برطرف کردن مشکلات کارگران و بالا رفتن قدرت خرید کمک می کند. باید گزینه‌‌های روی میز تعیین حقوق و دستمزد بررسی و تعیین تکلیف شود.

وی به روندی که تعیین حقوق و دستمزد برای سال 1405 سپری می‌کند اشاره کرده و ادامه داد: اسفند ماه در حال آغاز شدن است و بررسی‌های دستمزدی باید به دست هیئت دولت رسیده باشد. شورای عالی کار جلسات متعددی برای تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده برگزار کرده است. پیشنهادهای مختلفی از سوی 3 شریک اجتماعی این شورا، یعنی کارگران، کارفرمایان و دولت برای تعیین حداقل حقوق و دستمزد مطرح شده است و در روند بررسی قرار داد.

کارگران در پی اجرا شدن ماده 41 قانون کار در تعیین دستمزد هستند

دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه اظهار داشت: کارگران همانند سال‌های گذشته در پی اجرا شدن ماده 41 قانون کار در تعیین دستمزد هستند، کارفرمایان بحث دستمزد منطقه‌ای را پیگیری کردند و دولتی‌ها نیز این بار دست خالی و بدون پیشنهاد به این جلسات نیامدند. وزیر کار اعلام کرده که برنامه دولت اجرای مزد صنفی برای جامعه کارگری است. البته احمد میدری این خبر را نیز داده که تلاش دولت افزایش دستمزد کارگران به میزانی نزدیک به نرخ تورم است.

میرزایی با این پرسش که چرا هزینه‌ها به دلار اما حقوق‌ها به ریال است؟! تصریح کرد: درحالیکه تفکر جهانی شدن و به روز شدن قیمت‌ها بر اساس قیمت‌های جهانی مطرح است، اما حقوق و دستمزدها به این شیوه نیست. به نحوی که افزایش قیمت روزانه و بعضاً ساعتی کالاها را شاهد هستیم. تا جایی که حتی لوبیا چیتی در بازار خود را در رقابت با گوشت قرمز مطرح می‌کند، اما در مورد حقوق و دستمزد چنین اتفاقی را شاهد نیستیم. موضوعی که باید مورد توجه قرار بگیرد.

وی به موضوع بروزرسانی دستمزد کارگران اشاره کرده و بیان داشت: در شرایطی که قیمت‌ها به سمت جهانی شدن می‌رود چه اشکالی دارد که دستمزد کارگران را نیز بر اساس دلار شناور کنیم. زمانی که درآمدهای دولت به دلار و با توجه به بروزرسانی هر روزه قیمت‌ها تابع قیمت‌های جهان است، چرا برای کارگران و کارکنان دولت به صورت فصلی حقوق و دستمزدها را به روز نکنیم؟! مبنا و راهکار افزایش و بروزرسانی دستمزد کارگران به صورت فصلی در کشور وجود دارد.

حقوق و مزایای جامعه کارگری باید با نرخ تورم در نظر گرفته شود

دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه با اشاره به اینکه حقوق و مزایای جامعه کارگری باید با نرخ تورم در نظر گرفته شود، تأکید کرد: با توجه به اینکه در آستانه روزهای پایانی سال قرار داریم و معمولاً در این زمان جامعه کارگری و بازنشستگان دغدغه جلسات شورای عالی کار و بحث افزایش حقوق را همیشه داشتند و دارند. از سوی دیگر به دلیل اینکه در سال‌های گذشته هیچ‌‌گاه به حق و حقوق واقعی خود نرسیدند، همواره بر دغدغه‌های این قشر افزوده است.

میرزایی ابراز داشت: این انتظار وجود دارد که وزیر کار و معاونین وی در شورای عالی کار در مرحله نخست به قانون اعتقاد راسخ داشته و پای‌بند به قانون باشند. بارها رئیس‌جمهور  در حاشیه انتخابات به این موضوع اشاره کرده که حقوق  و دستمزد جامعه کارگری باید به اندازه نرخ تورم افزایش یابد.

وی بر موضوع افزایش حقوق و دستمزد تأکید داشته و اضافه کرد: در شرایط فعلی رویکردی متفاوت در وزارت کار وجود دارد و شخصی سکان‌داری معاونت روابط کار وزارت کار را به عهده گرفته است که از بدنه همین وزارتخانه بوده و شناخت کامل و عمیق از حوزه‌های کارگری و کارفرمایی دارد. بر این اساس انتظار جامعه کارگری این است که حقوق و دستمزدهای این قشر با در نظر گرفتن سبد معیشت خانواده و ماده 41 قانون کار و ماده 96 تأمین اجتماعی مدنظر قرار گیرد.

دولت در شورای عالی کار با نقش محوری و داوری وارد شود

دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه به انتظارات جامعه کارگری از مجموعه دولت و همچنین وزارت کار اشاره کرده و گفت: انتظار می‌رود دولت در شورای عالی کار با نقش محوری و داوری وارد شود. نه اینکه بخواهد به عنوان ابرکارفرما در این شورا ورود کند و مانند سالیان گذشته که یک گام جلوتر از بخش خصوصی بود و ضربه سنگینی به زندگی و آینده جامعه کارگری زد، عمل کند. دولت باید رویه سال‌های گذشته خود را کنار بگذارد و طرف کارگر بایستد.

میرزایی بر ضرورت جبران عقب‌ماندگی‌های حوزه درآمدی کارگران تأکید داشته و افزود: انتظار این نیست که تمام عقب‌ماندگی‌های حقوق و دستمزد کارگری به یک‌باره جبران شود. اما این انتظار وجود دارد که با توجه به شعارهای قانون‌مداری و قانون‌محوری و عدالت‌محوری رئیس‌جمهور و وزیر و معاونین وزارت کار، در همین محور حرکت کنند. 

وی ادامه داد: شورای عالی کار نباید تحت تأثیر مصوبات مجلس قرار گیرد. چنانچه مجلس اعدادی مانند 20 درصد و یا 30 درصد برای جامعه کارکنان دولت لحاظ می‌کند، باید شورای عالی کار متوجه این موضوع باشد که امتیازاتی که در حقوق کارکنان دولت وجود دارد، قطعاً در حقوق کارگران وجود ندارد. حقوق جامعه کارگری بدون حاشیه‌سازی و بدون در نظر گرفتن مصوبات اخیر مجلس باید تعیین شود. هر چند در سال جاری مجلس پیشنهاد افزایش پلکانی حقوق را داده است.

نمایندگان مجلس و دولت طرف جامعه کارگری را بگیرند

دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه به حوزه مجلس اشاره کرده و اظهار داشت:  امروز نمایندگان مجلس به این موضوع متهم هستند که  سالها نظارتی بر عملکرد دولت و شورای عالی کار در راستای اجرای ماده 40 قانون کار را نداشتند. در این راستا امید است که در سال جاری با دولتی که با وفاق ملی آمده نمایندگان مجلس نیز این وفاق را درک کرده و در کنار دولت قرار گیرند و مشکلات کشور و مردم را حل کنند. مهمتر اینکه در تعیین حقوق و دستمزد سال 1405 طرف جامعه کارگری زحمت‌کش را بگیرند.

وی یک سابقه تاریخی را یادآوری کرده و بیان داشت: جامعه کارگری و بازنشستگان سال 1402 را در یک شرایط بسیار سخت سپری کردند. عمده دلیل این شرایط سخت و وضعیت تأسف‌بار، تبانی پشت پرده نمایندگان مجلس، اعضای هیئت‌دولت و تیم اقتصادی آنها بود که نظرات آنان در قالب وعده‌ در شورای عالی کار بر نمایندگان کارگران تحمیل شد. این وضعیت، شرایط اقتصادی و معیشتی کارگران را با مشکلات و معضلات بسیاری همراه کرد.

نمایندگان کارگران در شورای عالی کار بنا را بر حسن‌اعتماد گذاشتند

دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه در این رابطه تأکید کرد: البته نمایندگان کارگران در شورای عالی کار نیز بنا را بر حسن‌اعتماد به وزیر کار و دولت‌مردان و نمایندگان مجلس مبنی بر کاهش تورم و ترمیم حقوق و دستمزد گذاشتند و بر همین اساس مصوبه مذکور را در این شورا امضا کرده و مورد تأیید قرار دادند. متأسفانه با این اقدام  وضعیت معیشتی کارگران با بحران مواجه شد.

میرزایی ابراز داشت: متأسفانه در آن بازه زمانی اعضای دولت و تیم اقتصادی آن و همچنین نمایندگان مجلس به این موضوع نیز بسنده نکردند و به بهانه ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، بار سنگین آن را بر دوش کارگران و بازنشستگان گذاشتند. با این اقدامات شرایط بازنشستگی را در قالب بالا بردن سن و سابقه بازنشستگی افزایش دادند و عملاً قانون مشاغل سخت و زیان‌آور را در ارتباط با مشاغل سخت به راحتی از بین بردند.

وی اضافه کرد: نباید شرایط به گونه‌ای پیش برود که با تصمیم‌های بدتر از گذشته، زندگی میلیون‌ها کارگر بازنشسته با سرکوب حقوق و دستمزد به سمت نابودی پیش برود. در سال‌های گذشته مصوبات مجلس برای افزایش حقوق کارمندان به مقدار 20 درصد بهانه‌ای شده بود که دولت به ویژه وزیر کار، تعاون و رفاه جتماعی در شورای عالی کار با تصمیمی اشتباه‌تر از تصمیم سال‌های پیشین، باز هم حقوق و دستمزد جامعه کارگری را  اصطلاحا چهارمیخه کند.

دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه گفت: در آن مقطع زمانی و در شرایطی که انتظار می‌رفت وزیر کار و نمایندگان دولت در شورای عالی کار نقش داوری و تنظیم‌گری را داشته باشند،  وزیر کار پیشین در 2 سال پیاپی با عدم اجرای ماده 41 قانون کار، عملا نشان داد اعتقادی به قانون نداشته است.