کمبود نیروی انسانی چالش جدی تأمین امنیت غذایی

محمد فتاحی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، از روند کاهش نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی دولتی انتقاد خود را ابراز داشته و در این رابطه افزود: سیاست کوچک‌سازی بدنه دولت اگر چه در نوع و جایگاه خود می‌تواند اثرگذاری داشته باشد، اما اگر بدون تفکیک مأموریت‌ها و نیاز واقعی هر سازمان اجرایی شود، در برخی بخش‌های حساس به جای افزایش بهره‌وری، حتی موجب فرسایش ساختاری خواهد شد.

وی بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های کلان حوزه نیروی انسانی و تقویت حمایت‌های ساختاری از دستگاه‌های اجرایی حاکمیتی تأکید کرده و در این خصوص ادامه داد: تداوم روند کمبود نیروی انسانی در برخی سازمان‌ها می‌تواند در بلندمدت هزینه‌های سنگینی بر نظام سلامت و امنیت غذایی کشور تحمیل کند. در این راستا ضروری است دولت و مجلس با نگاه کارشناسی، نسبت به اصلاح این وضعیت اقدام کنند.

چالش‌های ناشی از تفاوت سطح درآمدی میان بخش‌های دولتی و خصوصی

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی به چالش‌های ناشی از تفاوت سطح درآمدی میان بخش‌های دولتی و خصوصی اشاره کرده و اظهار داشت: فاصله معنادار حقوق در این 2 بخش، انگیزه ماندگاری نیروهای انسانی متخصص در بدنه دولتی را کاهش داده و حتی در بلندمدت موجب تشدید کمبود نیروی انسانی خواهد شد. این موضوع در کنار محدودیت‌های استخدامی، روند فرسایش منابع انسانی را سرعت داده است.

فتاحی به چالش‌های کمبود نیرو در مجموعه دامپزشکی اشاره داشته و تصریح کرد: در سازمانی مانند دامپزشکی که با افزایش واحدهای تحت پوشش و گستردگی مأموریت‌ها مواجه است، کاهش نیرو در این حوزه به معنای کاهش توان نظارتی و افزایش ریسک‌های بهداشتی است. در یک چنین دستگاه اجرایی، کمبود نیروی انسانی می‌تواند به محدودیت‌های بسیار جدی در اعزام نیرو برای نظارت‌های میدانی منجر شود.

وی بیان داشت: در بسیاری از موارد، نیروهای انسانی حوزه دامپزشکی با حداقل ظرفیت انسانی ناچار به انجام مأموریت‌های گسترده هستند. همین موضوع باعث می‌شود برخی طرح‌های نظارتی، از جمله طرح‌های تشدید کنترلی در روزهای ویژه و خاص، با فشار مضاعف اجرا شود. در این صورت نه یک نظارت کامل، بلکه اقدامی حداقلی در چارچوب امکانات موجود صورت خواهد گرفت. موضوعی که می‌تواند چالش‌آفرین باشد.

هرگونه ضعف در نظام نظارتی می‌تواند پیامدهای مستقیم بر نظام سلامت داشته باشد

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی به جایگاه راهبردی دامپزشکی در زنجیره امنیت غذایی کشور اشاره داشته و تأکید کرد: امنیت غذایی صرفاً به تولید محدود نمی‌شود، بلکه مهمترین مؤلفه آن سلامت فرآورده‌های خام دامی است که بخش عمده مسئولیت آن بر عهده مجموعه دامپزشکی قرار دارد. این حوزه به عنوان یکی از ارکان حاکمیتی، نقش مستقیمی در پیشگیری از بیماری‌های مشترک بین انسان و دام ایفا می‌کند.

فتاحی ابراز داشت: دامپزشکی در خط مقدم کنترل و پیشگیری بیش از 800 بیماری مشترک میان انسان و دام قرار دارد. هرگونه ضعف در نظام نظارتی این حوزه می‌تواند پیامدهای مستقیم بر نظام سلامت کشور داشته باشد و حتی مراکز درمانی را تحت فشار قرار دهد. بیماری‌های مشترک بین انسان و دام و بیماری‌های اپیدمیولوژیک در صورت عدم کنترل به موقع، قابلیت تبدیل شدن به بحران‌های گسترده انسانی را دارند.

وی اضافه کرد: موضوعاتی نظیر واکسیناسیون یا پایش بیماری‌های دامی صرفاً یک فعالیت خدماتی نیست، بلکه بخشی از وظایف حاکمیتی در حوزه سلامت است و امکان واگذاری آن به بخش خصوصی وجود ندارد. هرگونه ضعف در اجرای این مأموریت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز افزایش ریسک‌های بهداشتی شود. تصمیمات کلان باید با در نظر گرفتن ماهیت مأموریت سازمان‌ها اتخاذ گردد تا از کاهش توان اجرایی جلوگیری شود.

الزامات قانونی در حوزه نوسازی ناوگان اداری

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی به برخی الزامات قانونی در حوزه نوسازی ناوگان اداری اشاره کرده و در این رابطه گفت: اجرای برخی قوانین بدون توجه به شرایط عملیاتی دستگاه‌های اجرایی، نه تنها بهره‌وری لازم را در پی نداشته بلکه در مواردی موجب کاهش ظرفیت خدماتی نیز شده است. به عنوان مثال برخی خودروهای عملیاتی همچنان نقش حیاتی در مأموریت‌های صحرایی دارند و نوسازی این بخش ضروری است.