مسکن کارگری چه شد؟!

به گزارش خبرنگار ایلنا، متن کامل این نامه که به امضای سمیه گلپور (رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران) رسیده، به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان

رئیس‌جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران

با اتکال به سوابق و تعهد جنابعالی نسبت به حمایت از محرومان و اجرای دقیق قانون اساسی، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، به نمایندگی از میلیون‌ها کارگر مولد کشور، مراتب عمیق نگرانی و دغدغه‌های حیاتی جامعه کارگری را در باب بحران مسکن و تبعات آن بر امنیت اجتماعی و معیشت خانواده‌ها به استحضار می‌رساند. 

تبیین واقعیت بحران مسکن کارگری

جامعه کارگری که شاکله اصلی تولید و پیشران توسعه اقتصادی کشور است، در سال‌های اخیر با فشارهای مضاعف اقتصادی مواجه شده است. اگرچه شرایط اقتصادی و تورم عمومی بر تمامی آحاد جامعه تأثیرگذار بوده است، اما سهم ناچیز مزد دریافتی کارگران در برابر هزینه‌های سرسام‌آور مسکن، این قشر زحمتکش را به نقطه‌ای بحرانی از آسیب‌پذیری رسانده است به طوری که برای دو سوم کارگران که با حداقل دستمزد کار می‌کنند، خرید مسکن ناممکن شده است. تداوم این وضعیت، علاوه بر فرسایش بنیان خانوادگی، موجب بروز نارضایتی‌های مشروع و تهدید آرامش عمومی جامعه کارگری شده است. 

مسکن به‌عنوان یکی از نیازهای اولیه و اساسی هر انسان، به واسطه سیاست‌گذاری‌های نادرست و عدم اهتمام کافی در تأمین زیرساخت‌های لازم، به کالایی سرمایه‌ای و لوکس تبدیل شده است. کارگر ایرانی که تمام عمر خود را وقف تولید و خدمت به این کشور کرده است، اکنون در تأمین سرپناهی شایسته برای خود و خانواده‌اش درمانده است. ناتوانی در دستیابی به مسکن، مستقیماً بر بهره‌وری شغلی و پایبندی کارگر به نظم تولید تأثیر منفی گذاشته و ثبات اجتماعی را به خطر می‌اندازد. این امر، فراتر از یک مشکل معیشتی صرف، یک مسئله ساختاری و امنیتی است که نیازمند ورود قاطعانه و فوری ریاست قوه مجریه است. 

تامین مسکن برای کارگران، صرفاً یک اقدام رفاهی نیست، بلکه یک سرمایه‌گذاری پایدار در حوزه امنیت اجتماعی و اقتصادی کشور است. کارگری که دغدغه اجاره‌بها و سرپناه را ندارد، کارگری مولد، متمرکز و متعهد خواهد بود. ناتوانی در کنترل بازار مسکن کارگری، منجر به تخلیه طبقه متوسط و کارگری به حاشیه شهرها شده و این خود، زمینه‌ساز معضلات امنیتی و اجتماعی پیچیده خواهد بود. آرامش اجتماعی در گرو تأمین نیازهای اولیه مردم است و در اولویت این نیازها، مسکن قرار دارد. 

طبق اعلام وزارت مسکن و شهرسازی ۳۱ درصد از جمعیت کشور مستاجر هستند که البته بخش بزرگی از آنان را کارگران تشکیل می‌دهند. همچنین بر اساس برآورد سبد معیشت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حدود ۷۰ درصد از حداقل دستمزد کارگری صرف اجاره می‌شود. شرکت عمران شهرهای جدید برای ساکنان شهرهای بیش از ۵۰۰ هزار نفر تنها ۶۰۰۰ مورد تخصیص زمین برای ۲۵۰ هزار متقاضی واجد شرایط قانونی انجام داده است! 

تکالیف قانونی دولت در قبال مسکن کارگران

جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر اصول مترقی قانون اساسی و قوانین عادی، مسئولیت مستقیم و اساسی در تأمین نیازهای اولیه شهروندان، به‌ویژه مسکن کارگران را بر عهده دارد. عدم اجرای کامل این تکالیف، نیازمند بازنگری فوری مدیریتی در اولویت‌بندی‌های دولت محترم است: 

۱. اصل سی و یکم قانون اساسی: دولت موظف است با رعایت نیازهای اساسی مردم، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، مسکن مناسب برای همه فراهم کند. این اصل، یک تکلیف حقوقی محض برای دولت است و انتظار می‌رود در اجرای آن تعلل صورت نگیرد. 

۲. اصل چهل و سوم قانون اساسی: تأمین استقلال اقتصادی، رفع فقر و محرومیت و از بین بردن نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی از جمله اهداف اصلی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی است. مسکن، اولین گام در تأمین معاش و رفع محرومیت محسوب می‌شود. 

۳. اصل بیست و هشتم قانون اساسی: حق اشتغال مولد و اشتغال به کاری که موجب رشد و تعالی انسان باشد، تضمین شده است. حق اشتغال بدون لوازم آن، به‌ویژه حق داشتن مسکن مناسب (به عنوان یکی از لوازم مهم زندگی کارگری)، معنایی ندارد. 

۴. ماده ۱۴۹ قانون کار: این ماده صراحتاً تکلیف دولت و کارفرمایان را در تأمین مسکن کارگران مشخص کرده است. عدم اجرای درست این ماده، ناشی از ضعف نظارت دولت و کم‌اثر بودن سازوکارهای حمایتی موجود است. 

۵. ماده ۴۱ قانون کار: تعیین حداقل مزد باید بر اساس «تورم» و «خط فقر» صورت پذیرد تا تأمین نیازهای اساسی از جمله مسکن، آموزش و بهداشت را پوشش دهد. ارتباط تنگاتنگ مزد و معیشت شامل هزینه مسکن، نشان می‌دهد که شکاف فعلی دستمزد و قیمت مسکن، خود نقض آشکار این ماده قانونی است. 

۶. قانون جهش تولید مسکن: این قانون به‌صراحت بر تأمین زمین برای خانه‌سازی تأکید دارد. دولت موظف است در اجرای این قانون، تأمین زمین یارانه‌ای برای تعاونی‌های معتبر کارگری را در اولویت قرار دهد. 

۷. قانون جوانی جمعیت نیز بر تامین زمین برای خانواده‌های با بیش از سه فرزند متولد پس از سال ۱۴۰۱ تاکید دارد. 

۸. ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز وزارت راه و شهرسازی را مکلف به تخصیص زمین و تامین مسکن برای افراد واجد شرایط کرده است. 

علاوه بر آن، سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری: این سیاست‌ها بر لزوم تضمین کرامت انسانی آحاد جامعه و رفع موانع تولید و معیشت تأکید دارند که مسکن، قلب این مؤلفه‌ها است. 

راهکار مشخص و فوری پیشنهادی

کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، با در نظر گرفتن ضرورت اجرای فوری تکالیف قانونی و فوریت شرایط موجود، پیشنهاد مشخص زیر را جهت دستور اقدام فوری جنابعالی مطرح می‌نماید: 

۱. واگذاری فوری زمین‌های دولتی: دستور صریح جهت شناسایی و واگذاری اراضی ملی و دولتی بدون استفاده در حریم و محدوده شهرهای دارای جمعیت کارگری بالای ۵۰ هزار نفر، به تعاونی‌های مسکن کارگری معتبر و ثبت‌شده و یا کارخانه‌های واجد شرایط برای سخت مسکن کارگری. 

۲. اجرای طرح اجاره ۹۹ ساله: زمین‌های واگذار شده باید با مکانیزم اجاره ۹۹ساله (صرفاً حق انتفاع) به کارگران واجد شرایط (فاقد مسکن ملکی) منتقل شود تا قیمت تمام‌شده ساخت صرفاً شامل هزینه‌های ساخت و زیرساخت باشد و مسئله زمین بار سنگینی از دوش کارگر بردارد. 

۳. توانمندسازی تعاونی‌های کارگری: تخصیص تسهیلات ساخت با بهره پایین و نظارت مستقیم نهادهای نظارتی کارگری بر روند ساخت و تخصیص واحدها، جهت جلوگیری از انحراف منابع. 

۴. زمان‌بندی سه ساله: با توجه به عمق بحران، ضروری است یک برنامه جامع عملیاتی تدوین گردد که در افق سه سال، حداقل ۷۰ درصد از نیاز مسکن فعلی کارگران تأمین گردد و این برنامه به‌صورت فصلی به اطلاع عموم کارگران برسد. 

۵. در شرایطی که تخصیص زمین مستلزم یک بروکراسی طولانی و تایید دستگاه‌های متعدد است، تعیین یک مسئول اجرایی عملیاتی با اختیارات کافی جهت پیشبرد جهادی موضوع ضرورت دارد. 

استدعا داریم با عنایت به جایگاه قانونی ریاست محترم جمهوری و مسئولیت مستقیم حضرتعالی در اجرای فصل سوم قانون اساسی، دستور فرمایید اقدامات مقتضی جهت تشکیل کارگروهی فوری با حضور نمایندگان عالی‌رتبه دولت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کار و نمایندگان کانون‌های صنفی، برای عملیاتی‌سازی فوری موارد فوق‌الذکر صادر شود. جامعه کارگری ایران انتظار دارد که دولت چهاردهم، اجرای حقوق اساسی آنان در زمینه مسکن را به سرمنزل مقصود برساند.