کاهش ظرفیت تولید در برخی واحدهای صنعتی اصفهان/ کارگران چشم‌انتظار جبران عقب‌ماندگی مزدی

به گزارش خبرنگار ایلنا، در ماه‌های اخیر، همزمان با افزایش فشارهای اقتصادی و بروز برخی تنش‌های منطقه‌ای، وضعیت واحدهای تولیدی و شرایط کارگران بار دیگر به یکی از دغدغه‌های مهم حوزه کار و صنعت تبدیل شده است. بسیاری از فعالان کارگری معتقدند هرگونه بی‌ثباتی اقتصادی، پیش از هر چیز خود را در چرخه تولید و بازار کار نشان می‌دهد؛ جایی که کاهش ظرفیت تولید، مشکل در تأمین مواد اولیه و افت فروش، مستقیماً بر اشتغال و معیشت کارگران اثر می‌گذارد.

در همین زمینه، حمیدرضا امینی، دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان، به تشریح وضعیت برخی واحدهای تولیدی استان، پیامدهای شرایط اخیر بر فعالیت کارخانه‌ها و همچنین انتظارات جامعه کارگری از تعیین دستمزد سال آینده پرداخت.

حمیدرضا امینی، دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان، در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر شرایط جنگی و اقتصادی بر واحدهای تولیدی گفت:  «طبیعی است که هر جنگ یا بحرانی، خسارت‌ها و تبعات خاص خود را به همراه دارد و تقریباً همه بخش‌های یک کشور از آن متأثر می‌شوند. واحدهای تولیدی، کارخانه‌ها و شرکت‌ها نیز از این قاعده مستثنا نیستند. در حال حاضر آمار دقیقی در اختیار ندارم که بتوان گفت چه تعداد از واحدهای تولیدی به طور مستقیم دچار خسارت شده‌اند، اما واقعیت این است که تولیدکنندگان از مسیرهای مختلفی تحت تأثیر قرار می‌گیرند؛ مسائلی مانند واردات و صادرات، تأمین مواد اولیه، نقدینگی و شرایط بازار همگی می‌توانند فعالیت واحدهای تولیدی را با مشکل روبه‌رو کنند و در نهایت به کاهش تولید منجر شوند.»

وی افزود:  «البته برخی تصمیمات اقتصادی نیز در این میان بی‌تأثیر نبوده است. برای مثال موضوع حذف ارز ترجیحی در ماه‌های اخیر بر تولید و حتی صادرات برخی واحدها اثر گذاشته است. هفته گذشته از یک واحد تولیدی بازدید داشتم که سه خط تولید و ظرفیت اشتغال حدود ۳۰۰ نفر را داشت، اما به دلیل اینکه محصولاتشان به فروش نمی‌رفت، تنها با یک خط تولید و حدود ۱۰۰ کارگر فعالیت می‌کرد.»

امینی ادامه داد:  «نمونه‌هایی از این دست در استان اصفهان کم نیست. در حال حاضر واحدهایی داریم که با ۲۰ یا ۳۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند. برخی نیز با نیمی از توان خود کار می‌کنند. البته واحدهایی که تولیدشان مستقیماً با نیازهای روزمره و معیشت مردم مرتبط است، تلاش می‌کنند فعالیت خود را به طور کامل ادامه دهند، اما در برخی صنایع کاهش ظرفیت تولید کاملاً محسوس است.»

وی درباره احتمال تخلف در پرداخت حقوق کارگران نیز اظهار کرد:  «بر اساس قانون کار، کارفرما نمی‌تواند از پرداخت حقوق کارگران خودداری کند. ممکن است در برخی واحدهای بزرگ به دلیل مشکلات مالی، پرداخت حقوق با تأخیر انجام شود، اما اینکه کارفرمایی اساساً حقوق کارگران را پرداخت نکند، معمولاً با پیگیری‌های قانونی مواجه می‌شود و چنین مواردی به ندرت اتفاق می‌افتد.»

امینی در پایان با اشاره به موضوع تعیین دستمزد سال آینده گفت:  «با توجه به اینکه در آستانه تعیین دستمزد جدید کارگران قرار داریم، انتظار جامعه کارگری از شورای عالی کار این است که شرایط اقتصادی کشور و افزایش قابل توجه هزینه‌های زندگی را در تصمیم‌گیری‌های خود مدنظر قرار دهد. به‌ویژه پس از حذف ارز ترجیحی، فشار معیشتی بر بسیاری از خانوارها بیشتر شده است. هرچند ممکن است افزایش دستمزد به اندازه نرخ واقعی تورم امکان‌پذیر نباشد، اما امیدواریم دست‌کم بخشی از عقب‌ماندگی مزدی سال‌های گذشته جبران شود؛ چرا که حتی با افزایش قابل توجه دستمزد نیز فاصله میان درآمد کارگران و هزینه‌های واقعی زندگی همچنان زیاد است.»