اگر قانونی با مصالح عمومی در تعارض قرار گیرد، راهکارهایی برای مدیریت و توقف آن پیش‌بینی شده است

به گزارش خبرنگار ایلنا، مجید انصاری در همایش «همبستگی و وفاق ملی در پرتو قانون اساسی» گفت: موضوع وفاق و همبستگی ملی در بستر قانون اساسی، هدف خاصی بود که به دلیل شرایط ویژه کشور ــ که به گوشه‌ای از آن جناب آقای دکتر سیمایی اشاره کردند ــ امسال انتخاب شد تا در واقع ترویج قانون اساسی و پیگیری اجرای آن بر محور یکی از مهم‌ترین ضرورت‌های دوران ما شکل بگیرد.

وی ادامه داد: وفاق یک اصل قرآنی است و اگر نگویم مهم‌ترین عامل، اما قطعاً از مهم‌ترین عوامل مؤثر در پیدایش انقلاب اسلامی، پیروزی انقلاب، استمرار انقلاب اسلامی و به‌ویژه مهم‌ترین عامل حفظ تمامیت ارضی ایران در جنگ تحمیلی هشت‌ساله علیه کشور ما بوده است و همچنین مهم‌ترین عامل مؤثر در ناکام گذاشتن دشمنان کینه‌توز و رژیم صهیونیستی در جنگ تحمیلی ۱۲روزه اخیر به شمار می‌رود.

انصاری ادامه داد: امروز وفاق و همبستگی نه یک انتخاب، بلکه یک الزام و ضرورت اجتناب‌ناپذیر عقلی، شرعی و ملی است که بدون آن، کیان کشور و منافع ملت به‌طور جدی در معرض تهدید قرار خواهد گرفت. به همین سبب، هر گامی که در جهت آسیب‌شناسی این اصل مهم عقلی، شرعی و ملی برداشته شود و راه‌های رفع آسیب‌ها و توسعه، تحکیم و استمرار وفاق جست‌وجو و به مرحله اجرا درآید، یک ضرورت مهم است که در رأس وظایف و تکالیف فردی و اجتماعی ما قرار دارد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور ادامه داد: وفاق در ایام انتخابات به‌عنوان شعار محوری انتخاب و تکرار شد و پس از پیروزی ایشان، این‌گونه نبود که مانند برخی شعارها یا برنامه‌های انتخاباتی کاندیداها به فراموشی سپرده شود یا تحت‌الشعاع برنامه‌های روزمره و جاری تشکیل دولت و مسائل اداری کشور قرار گیرد. من به‌عنوان عضو کوچکی از دولت شهادت می‌دهم که این شعار بلافاصله پس از استقرار دولت، تبدیل به برنامه، خط‌مشی و سیاست دولت شد.

وی ادامه داد: وقتی از وفاق در تشکیل دولت سخن می‌گوییم، صرفاً به معنای انتخاب افراد یا استفاده از این اصل در نصب و عزل‌ها نیست؛ هرچند این موضوع بسیار مهم بود. آقای پزشکیان از ابتدا گفتند دولت و کابینه ایشان، کابینه‌ای فراگیر و مبتنی بر استفاده از همه ظرفیت‌های کشور، فارغ از وابستگی‌های سیاسی و جناحی خواهد بود. این به معنای نادیده گرفتن اصل تحزب، تکثر و سلایق گوناگون در عرصه سیاسی و اجتماعی کشور نیست، بلکه در انتخاب همکاران، آنچه از نظر ایشان اهمیت داشت، صلاحیت تخصصی و حرفه‌ای افراد، بدون توجه به وابستگی سیاسی آنان به جریان‌ها یا حامیان انتخاباتی بود و بر این اصل پایبند بودند و هزینه آن را نیز پرداختند و می‌پردازند.

انصاری گفت: برای اجرای الزامات وفاق در تشکیل دولت، لازم بود به موضوعاتی پرداخته شود که پیش‌تر بعضاً به‌صورت تابو درآمده و عملاً قابلیت اجرا نداشت. گسل‌هایی که در جامعه ما وجود داشته و متأسفانه همچنان وجود دارد، از جمله گسل‌های قومیتی، مذهبی، دینی، نژادی و امثال آن. در انتخاب همکاران، تلاش شد این شعار ابتدا در میدان عمل پیاده شود و برخی اقدامات برای نخستین بار انجام گرفت. سال‌ها انتظار و حق مردم برخی استان‌های کشور، به‌ویژه استان‌هایی که اکثریت آنان را برادران و خواهران اهل سنت تشکیل می‌دهند، از جمله در سیستان و بلوچستان و کردستان، این بود که استاندار از میان خودشان و متناسب با قومیت، زبان و مذهب اکثریت انتخاب شود. به دلایلی تصور می‌شد اگر این اقدام انجام شود، تبعاتی خواهد داشت؛ توهماتی که گاه در عرصه عمل داریم و باعث محدود یا تعطیل شدن اصول اساسی قانون اساسی می‌شود. ایشان اقدام کردند و ما شاهد بودیم که در استان سیستان و بلوچستان برای نخستین بار استانداری از میان برادران بلوچ و اهل سنت انتخاب شد که این انتخاب در توسعه همبستگی و وفاق در استان بسیار مؤثر و کارساز بود.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور ادامه داد: این انتخاب حتی در میدان مدیریت نیز موجب موفقیت استان سیستان و بلوچستان و شخص استاندار شده است، چراکه همراهی و همگامی اکثریت قاطع مردم استان را به دنبال داشته و همچنان ادامه دارد. همین اتفاق در استان کردستان نیز رخ داد و استانداری جوان از میان مردم شریف کرد و اهل سنت انتخاب شد. من در سفر هفته دولت به کردستان احساس کردم این انتخاب در تقویت حس همبستگی، اعتماد متقابل ملت به دولت و حاکمیت بسیار مؤثر بوده است. همین رویکرد در برخی استان‌های دیگر نیز با انتخاب استاندارانی از میان نیروهای بومی و شایسته، نتایج مثبتی به همراه داشته است.

وی درباره به‌کارگیری زنان گفت: در رابطه با بانوان، که به‌حق هنوز با وجود همه پیشرفت‌های پس از انقلاب، فاصله‌هایی در دستیابی به جایگاه شایسته خود در نقش‌آفرینی مدیریتی وجود دارد، تأکید آقای رئیس‌جمهور به تمامی اعضای دولت استفاده از این ظرفیت عظیم و سرمایه بزرگ انسانیِ فرهیخته، دانشمند و تحصیل‌کرده بوده است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به گزارش معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت: ما وفاق را صرفاً در نصب و عزل معنا نمی‌کنیم، اما این نگاه تغییر کرده و باید ادامه پیدا کند. به هر حال، این شعار در عمل از سوی ایشان پیگیری شد تا گسست‌ها و گسل‌هایی که به دلیل بی‌توجهی به اصول قانون اساسی پس از انقلاب ایجاد یا تشدید شده بود، ترمیم شود و این رویکرد همچنان ادامه خواهد داشت.

انصاری با اشاره به استفاده از برادران و خواهران اهل سنت در پست‌هایی غیر از استانداری در سطوح مختلف گفت: بنابراین شعار وفاق، برنامه، خط‌مشی و سیاست دولت چهاردهم بوده است. شرایط فعلی کشور، ضرورت توجه به وفاق و همبستگی را بیش از پیش تشدید کرده است. در جنگ ۱۲روزه‌ای که پشت سر گذاشتیم، مبنای محاسبات رژیم صهیونیستی و آمریکا این بود که گسست اجتماعی در ایران به نقطه‌ای رسیده که با حمله و کشتار وحشیانه، انسجام کشور از هم خواهد پاشید و آنان در روز سوم به اهداف خود خواهند رسید، در حالی که روز دوم حمله، روز نمایش شکوه همبستگی و دلبستگی مردم ایران به ایران بود. حتی افرادی که دچار محرومیت یا بی‌مهری شده بودند، از داخل زندان پیام دادند که مشکلات را در درون خانواده خودمان حل می‌کنیم، اما در برابر بیگانه و دشمن، نسبت به سرزمین، ملت و آینده ایران بی‌تفاوت نخواهیم بود.

وی ادامه داد: حتی کسانی که به دلیل همین تنگ‌نظری‌ها و گسل‌های اجتماعی از کشور خارج شده بودند و از سوی برخی غیرخودی تلقی می‌شدند، مواضع و نوشته‌های آنان در برابر بیگانگان و عناصر مزدور رژیم صهیونیستی به‌گونه‌ای بود که مایه افتخار و سرافرازی در تاریخ پرافتخار ملت ایران شد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور ادامه داد: دشمن امروز تمرکز بیشتری بر این موضوع در عرصه رسانه و برنامه‌ریزی دارد. فشارهای اقتصادی و فشارهای سنگین روانی ادامه دارد. برنامه دولت در درجه نخست، ساماندهی معیشت و کاهش بار فشار اقتصادی بر دوش مردم، به‌ویژه اقشار ضعیف جامعه است.

وی ادامه داد: کاری که دولت در جنگ ۱۲روزه در اداره و مدیریت کشور، حفظ انسجام و سپس تلاش تمام‌وقت و جهادی انجام داد، کاری بزرگ بود؛ البته این به معنای بی‌نقص بودن نیست. سال گذشته در این ایام، وضعیت ناترازی انرژی برق بدتر بود، اما امسال با وجود شرایط دشوار، با استفاده از انرژی‌های نو و به‌ویژه انرژی خورشیدی، به‌صورت نسبی بهبود حاصل شده است.

انصاری گفت: امروز برای تأمین مایحتاج اساسی کشور، علی‌رغم تحریم‌های شدید و رصدهای دقیق دشمن برای ایجاد اخلال در تأمین، ذخیره‌سازی و فروش منابع مالی، خوشبختانه از نظر ذخایر در وضعیت مناسبی قرار داریم. تأکید رئیس‌جمهور نیز این است که هر درآمد جدید ناشی از اصلاح نرخ انرژی، اصلاح برخی یارانه‌ها یا رفع برخی تبعیض‌ها، بر تأمین سبد معیشتی خانوارها، به‌ویژه اقشار ضعیف‌تر و کم‌برخوردار، متمرکز شود.

وی با اشاره به عملکرد قوا گفت: در مدار وفاق و همدلی می‌توان گام‌های بلندتری برداشت. مدارا با مردم نباید پس از چند ماه از جنگ ۱۲روزه رنگ ببازد. قابل قبول نیست که در یک برنامه عمومی یا ورزشی، به‌دلیل یک نارسایی، برخوردهای عمومی صورت گیرد و دوباره به نقطه‌ای بازگردیم که هر کس سلیقه خود را حق مطلق بداند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور ادامه داد: آقای رئیس‌جمهور در موضوع ساماندهی و اصلاح ناهنجاری‌هایی که به بهانه حجاب در برخورد با بانوان رخ می‌داد و منجر به فاجعه دردناک سال ۱۴۰۱ شد، هزینه‌های زیادی پرداختند، اما این اقدامات در ایجاد تفاهم میان قوا و دستگاه‌ها مؤثر بود. اگر قانونی، هرچند مصوب، با مصالح عمومی در تعارض قرار گیرد، قانون اساسی راهکارهایی برای مدیریت و توقف آن پیش‌بینی کرده است.

انصاری گفت: پیش‌بینی‌های قانون اساسی، حتی در مواردی که تصور می‌شود در تقابل با دموکراسی است، در جهت گره‌گشایی به نفع ملت و اکثریت جامعه بوده است. آقای دکتر پزشکیان با ارتباط صمیمی و اعتماد متقابل با رهبر معظم انقلاب، در موارد متعددی از ظرفیت اختیارات قانونی برای حل مشکلات دشوار یا تأمین اهداف سیاست خارجی استفاده کرده‌اند.

وی ادامه داد: ظرفیت قانون اساسی، همانند انعطاف‌پذیری اسلام است که اصول ثابت دارد، اما نقش زمان و مکان در اجتهاد، به تعبیر حضرت امام، کلیدی است و همین مبنا موجب شکل‌گیری فقه پویا شده است.

انصاری گفت: ما اصلی بالاتر از توحید نداریم و گناهی بزرگ‌تر از شرک وجود ندارد و مرز اسلام و غیر اسلام همین است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به داستان حضرت موسی(ع) و حضرت هارون(ع) گفت: حتی اگر برداشتی در مرز کفر باشد، نمی‌تواند بهانه‌ای برای ایجاد تفرقه، شکاف و تکه‌تکه کردن جامعه شود. امروز جامعه ما در معرض تهدید است و دشمن صراحتاً امنیت ملی، سرزمین، مردم و تمدن ما را هدف قرار داده است، اما برخی همچنان بر دیدگاه‌های محدود خود پافشاری می‌کنند. هیچ‌کس منکر رعایت موازین شرعی و قانونی نیست، اما در شرایط جنگ تمام‌عیار اقتصادی و تحریم‌های بی‌سابقه، باید مصالح ملی را در نظر گرفت.