دستور ویژه پیگیری وضعیت زندانیان دارای حبس طولانی‌مدت/ آزادی ۴۴۰ زندانی در فاصله عید قربان تا عید غدیر

به گزارش ایلنا، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، عصر امروز در بازدیدی سرزده از زندان تهران بزرگ، ضمن گفت‌وگوی مستقیم با زندانیان و بررسی وضعیت نگهداری آنان، از آزادی ۴۴۰ زندانی در فاصله عید قربان تا عید غدیر خبر داد و دستور پیگیری ویژه وضعیت زندانیان دارای حبس طولانی‌مدت و تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های آنان را صادر کرد.

این بازدید که عصر امروز و پس از ساعت اداری و با همراهی خشایار جمشیدی مدیرکل زندان‌های استان تهران و هیئت قضایی از جمله احمد فیروزجایی معاون دادستان تهران در امور زندان‌ها انجام شد، طی آن، رئیس کل دادگستری استان تهران از نزدیک در جریان شرایط نگهداری زندانیان، نحوه اجرای دستورالعمل‌های حفظ حقوق شهروندی و اقدامات حمایتی و قضایی انجام‌شده در این مجموعه قرار گرفت.

القاصی در جریان این بازدید، ضمن استماع مسائل و درخواست‌های مطرح‌شده از سوی زندانیان، درباره مدت زمان حضور آنان در ندامتگاه، دلایل محکومیت، میزان بهره‌مندی از نهاد‌های ارفاقی و اقدامات انجام‌شده برای جلب رضایت شکات، پرسش‌هایی را مطرح و تذکرات و ارشادات لازم را ارائه کرد.

این بازدید که در آستانه عید سعید غدیر خم و در ایام دهه امامت و ولایت انجام شد، حدود سه ساعت به طول انجامید و در جریان آن، وضعیت برخی از زندانیان دارای حبس‌های طولانی‌مدت به‌صورت ویژه مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اقدامات انجام‌شده در خصوص پیگیری امور زندانیان گفت: در اجرای بخشنامه ابلاغی و با پیگیری مستمر دادستان‌ها، قضات اجرای احکام و قضات ناظر زندان، تلاش شد تا آن دسته از زندانیانی که آزادی آنان مخل نظم و امنیت جامعه نیست با استفاده از ظرفیت‌های قانونی از جمله نهاد‌های ارفاقی، مرخصی و مرخصی منجر به آزادی از زندان‌های استان تهران آزاد و به آغوش خانواده بازگردند.

وی افزود: در فاصله عید قربان تا عید غدیر، با پیگیری‌های انجام‌شده، زمینه آزادی ۴۴۰ نفر از زندانیان فراهم شد که از این تعداد، ۲۲۰ نفر از محکومان مالی، دیه و رد مال با کمک ستاد دیه و خیرین آزاد شدند، حدود ۱۰۰ نفر از زندانیان استان نیز با استفاده از مرخصی منجر به آزادی از زندان خارج شده و همچنین بیش از یکصد زندانی، از جمله معتادان متجاهر نگهداری‌شده در اردوگاه‌ها و مراکز ترک اعتیاد، پس از طی فرایند بازاجتماعی شدن و تأیید مراجع ذی‌ربط، آزاد شده‌اند.

القاصی تصریح کرد: این اقدامات در چارچوب سیاست‌های تحولی قوه قضاییه، با هدف کاهش جمعیت کیفری، استفاده از ظرفیت‌های قانونی، کمک به بازاجتماعی شدن محکومان و رسیدگی مؤثرتر به وضعیت زندانیان واجد شرایط انجام شده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اقدامات گسترده در سطح زندان‌های استان و بازدید‌های میدانی و بررسی شرح حال و پرونده‌های مددجویان در کمیته‌های تعیین شده، گفت: با پیگیری همکاران، ۱۰ هزار و ۶۴۹ نفر از زندانیان با استفاده از قرار‌های تأمین، نهاد‌های ارفاقی و مرخصی‌های منجر به آزادی از زندان‌های استان تهران آزاد شده‌اند.

وی ادامه داد: همچنین در راستای بازاجتماعی کردن محکومان و با همکاری اداره‌کل زندان‌های استان تهران، رؤسای زندان‌ها و مددکاران، به ۱۰ هزار و ۸۱۱ نفر مرخصی اعطا شده است.

القاصی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون نیز تعداد ۳ هزار و ۷۵۰ نفر از زندانیان در زندان‌های استان تهران درخواست بهره‌مندی از نهاد‌های ارفاقی از جمله آزادی مشروط، تعلیق و پابند الکترونیک داشتند که مقرر شد این درخواست‌ها به‌صورت ویژه و خارج از نوبت در مراجع مربوطه بررسی و تعیین تکلیف شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ملاقات مستقیم با برخی زندانیان دارای حبس‌های طولانی‌مدت گفت: در این بازدید، وضعیت تعدادی از زندانیان که سال‌های طولانی را در زندان گذرانده‌اند، از جمله مواردی با ۱۵، ۱۷، ۲۴ و حتی ۲۷ سال حبس، ضمن ملاقات چهره به چهره وضعیت آنان به‌صورت ویژه بررسی شد.

وی افزود: در همین ارتباط، به‌صورت تلفنی با قضات شعب، رؤسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌های مربوطه گفت‌و‌گو کردم و تأکید شد جلسات رسیدگی با فوریت تشکیل، زندانیان برای حضور در دادگاه دعوت و وضعیت آنان با لحاظ همه ظرفیت‌های قانونی مورد بررسی قرار گیرد.

 القاصی تصریح کرد: در مواردی که امکان مساعدت قانونی وجود دارد، باید با بهره‌گیری از ظرفیت خیرین، تعدیل اقساط، تقسیط محکوم‌به و سایر سازوکار‌های قانونی، زمینه آزادی این افراد فراهم شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران در جریان این بازدید، به صورت موردی به وضعیت یکی از زندانیان که به مدت ۲۴ سال در زندان حضور داشت، اشاره کرد و گفت: وضعیت این فرد که علیرغم قطعیت محکومیت و تقسیط بدهی، به دلیل ناتوانی در پرداخت پیش‌قسط و اقساط معوق همچنان در بند بود، به صورت ویژه مورد بررسی قرار گرفت.

القاصی گفت: در همین راستا، طی تماس تلفنی با دادستان شهرستان مربوطه، ابعاد حقوقی پرونده و راه‌کار‌های قانونی برای فراهم‌سازی مقدمات آزادی وی مورد گفت‌و‌گو و تبادل نظر قرار گرفت.

القاصی با اشاره به هماهنگی‌های صورت‌گرفته برای حل مشکل این زندانی تصریح کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده و همراهی دادستان مربوطه، مقرر شد بخشی از مبلغ مورد نیاز برای پرداخت پیش‌قسط و بدهی این فرد از محل منابع حمایتی و کمک‌های خیرین تأمین شود، تا با سپردن تضمین‌های قانونی، زمینه آزادی این زندانی پس از ۲۴ سال فراهم شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین از اقدامات حمایتی انجام‌شده برای خانواده زندانیان خبر داد و گفت: به مناسبت عید سعید غدیر خم، از طریق انجمن‌های حمایت از زندانیان در زندان‌های استان تهران، به ۳ هزار و ۵۰۰ خانواده زندانی سبد معیشتی یا کمک نقدی پرداخت شده است.

 وی افزود: در این مرحله، حسب مورد مبالغی از ۲ میلیون تا ۱۰ میلیون تومان به حساب خانواده زندانیان واریز شده یا بسته‌های معیشتی در اختیار آنان قرار گرفته، تا بخشی از مشکلات این خانواده‌ها کاهش یابد.

القاصی با قدردانی از خیرین، نیکوکاران و چهره‌های فرهنگی، هنری و ورزشی که در آزادی زندانیان مشارکت دارند، اظهار کرد: کمک به آزادی زندانیان نیازمند، به‌ویژه محکومان مالی و افرادی که صرفاً به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی یا رد مال در زندان هستند خصوصا در شرایط اقتصادی که در زمانه جنگ مشکلات بیشتری را به خانواده‌ها تحمیل می‌کند، اقدامی ارزشمند، انسانی و مؤثر در تحکیم بنیان خانواده و بازگشت افراد به جامعه است.

وی در ادامه با تقدیر از اقدام مؤثر و انسان‌دوستانه محسن چاوشی، هنرمند محبوب کشور و مدیرعامل جمعیت خیریه حیدر، گفت: در آستانه عید سعید غدیر خم و در ایام دهه امامت و ولایت، با همت این هنرمند و از طریق ظرفیت‌های مرکز نیکوکاری جمعیت خیریه حیدر، زمینه آزادی ۱۱۰ نفر از زندانیان فراهم شد که علاوه بر گره‌گشایی از محکومان مالی و افراد بی‌بضاعت، جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری اجتماعی و ترویج فرهنگ احسان و کمک به بازگشت زندانیان به کانون خانواده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان تأکید کرد: وضعیت زندانیان، به‌ویژه افرادی که برای مدت طولانی در زندان حضور دارند و امکان پرداخت بدهی یا رد مال را ندارند، به‌طور ویژه در حال پیگیری است و دستگاه قضایی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، حمایتی و مردمی، موضوع تعیین تکلیف و مساعدت به این افراد را دنبال می‌کند.