بدعت شکایت علیه کارگر/ اهرم فشار ۳۵ میلیاردی برای سکوت معدنچیان

به گزارش خبرنگار ایلنا، ماجرای معدن ذغال سنگ هشونی و شکایت ۳۵ میلیارد تومانی کارفرما از کارگران، فراتر از یک خبر معمولی در حوزه روابط کار است. کارفرما از پنج کارگر این معدن به دلیل اعتراض صنفی و اختلال در تولید شکایت کرده و مطالبه خسارت نموده است.

اینجا  ما شاهد یک جابجایی عجیب و خطرناک در جایگاه «شاکی» و «متهم» هستیم. کارگرانی که حقوقشان با تاخیر پرداخت شده و برای نان شب و هزینه‌های اولیه زندگی صدایشان درآمده، حالا نه تنها پاسخ درخوری نمی‌گیرند، بلکه با چوبِ «خسارت به تولید» و پرونده‌های قضایی نواخته می‌شوند. 

​این رویه که در آن کارفرما به جای شرمندگی از تاخیر در پرداخت دیون، ردای طلبکار می‌پوشد و کارگر را به دادگاه می‌کشاند، زنگ خطری جدی برای تهی شدن مفهوم «عدالت» در روابط کار است. 

​در همین رابطه  با فرشاد اسماعیلی، کارشناس ارشد حقوق کار و پژوهشگر تامین اجتماعی گفتگو کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید: 

آقای اسماعیلی، پرونده معدن هشونی و شکایت ۳۵ میلیاردی، یک بدعت در روابط کار محسوب می‌شود. چطور یک «اختلاف صنفی» که جایگاهش هیات‌های تشخیص و حل اختلاف است، ناگهان سر از دادگاه‌های کیفری درمی‌آورد و تبدیل به پرونده «قضایی» می‌شود؟ این تغییر ریل از «حقوق کار» به «حقوق جزا» را چطور تحلیل می‌کنید؟ 

اگر بخواهیم صریح‌تر و بی‌پرده‌تر به ماجرا نگاه کنیم، مسئله فقط یک اعتراض کارگری یا یک اختلاف مزدی ساده نیست؛ مسئله این است که در چنین پرونده‌هایی، منطق «حقوق کار» آرام‌آرام کنار زده می‌شود و جای آن را منطق «حقوق کیفری» می‌گیرد. یعنی در محاکم به‌جای اینکه پرسیده شود «چرا مزد پرداخت نشده؟»، پرسیده می‌شود «چرا کارگر اعتراض کرده؟». این جابه‌جایی، یک لغزش ساده نیست؛ بلکه یک تغییر جهت خطرناک در فهم «عدالت اجتماعی» است. 

در فلسفه حقوق کار، نقطه شروع همیشه این بوده که کارگر طرفِ ضعیف رابطه است. به همین دلیل قانون اساساً برای حمایت از او شکل گرفته، نه برای خنثی ماندن بین او و کارفرما. مزد، صرفاً یک عدد در قرارداد نیست؛ مزد یعنی نان، اجاره خانه، هزینه درمان، مدرسه فرزند و در یک کلام «ادامه‌ی زندگی». وقتی پرداخت این مزد ماه‌ها عقب می‌افتد، موضوع دیگر یک دعوای خصوصی نیست، بلکه مستقیماً به حق معیشت و کرامت انسانی وصل می‌شود؛ یعنی همان مفاهیمی که در قانون اساسی به‌عنوان حقوق بنیادین شناخته شده‌اند. 

کارفرما و تیم حقوقی‌اش با کلیدواژه‌هایی مثل «اخلال در نظم عمومی» یا «تهدید تولید» به میدان آمده‌اند. آیا از منظر فلسفه حقوق، اعتراض کارگر مصداق «رفتار مجرمانه» است یا باید آن را در دسته «دفاع مشروع» برای بقا تفسیر کرد؟ مرز بین «جرم» و «مطالبه‌گری» کجاست؟ 

خیر، در چنین وضعیتی، اعتراض کارگر نه رفتار غیرعادی است و نه یک حرکت رادیکال. اعتراض، در ساده‌ترین معنا، «ابزار بقا» است. وقتی مسیرهای عادی جواب نمی‌دهد، وقتی مطالبه فردی شنیده نمی‌شود و وقتی با نامه و پیگیری و صبر چیزی تغییر نمی‌کند، اعتراض جمعی تبدیل می‌شود به تنها راهی که کارگر برای دیده شدن دارد. این همان نقطه‌ای است که اعتصاب معنای واقعی پیدا می‌کند: نه به‌عنوان ابزار برهم‌زدن نظم، بلکه به‌عنوان ابزار حفظ حداقل‌های زندگی. 

حقوق اساسی هم دقیقاً برای همین لحظه‌هاست. آزادی تجمع، آزادی تشکل و حق مطالبه‌گری؛ این‌ها شعار نیستند. این ابزارها برای زمانی تعبیه شده‌اند که یک گروه اجتماعی برای گرفتن حقش ناچار به فشار جمعی می‌شود. حتی در سطح بین‌المللی هم همین منطق پذیرفته شده است. استانداردهای سازمان جهانی کار (ILO) صراحتاً تاکید می‌کنند که حق اعتراض و اعتصاب، امتداد طبیعی آزادی تشکل و چانه‌زنی جمعی است. یعنی جامعه جهانی پذیرفته که بدون این ابزارها، کارگر عملاً هیچ قدرت واقعی‌ای برای دفاع از حقش ندارد. 

شما به استانداردهای جهانی اشاره کردید، اما چرا سیستم قضایی به جای تمرکز بر «علت» (کارفرمای بدحساب)، تمام فشار را روی «معلول» (کارگر معترض) متمرکز می‌کند؟ این استاندارد دوگانه چه پیامی برای جامعه دارد؟ 

بله، متاسفانه آنچه در برخی پرونده‌ها دیده می‌شود، دقیقاً برعکس این منطق حقوقی است. به‌جای اینکه کارفرمایی که چند ماه مزد نداده در کانون توجه باشد، کارگری که اعتراض کرده زیر ذره‌بین می‌رود. به‌جای اینکه پرسیده شود چرا حق پرداخت نشده، پرسیده می‌شود چرا صدای اعتراض بلند شده است. این همان لحظه‌ای است که «حقوق کار» عقب می‌نشیند و «نگاه انتظامی» جلو می‌آید. 

 این یک وارونگی خطرناک است. در حقوق کیفری اصل بر آزادی است و جرم و کیفر استثناست؛ در حقوق کار هم اصل بر حمایت از کارگر است. حتی در بحث تجمعات نیز اصل بر آزادی است و ممنوعیت استثنا محسوب می‌شود. حال وقتی کارگری به خاطر مطالبه‌گری حقوق معوقه‌اش احضار می‌شود، یعنی ما اساساً مسیر را دنده عقب رفته‌ایم. در تاریخ حقوق مدرن، اصل بر این است که «کیفری‌کردن رفتارها» آخرین راه‌حل باشد، نه اولین واکنش. اما وقتی مطالبه مزدی به‌سرعت رنگ و بوی پرونده کیفری می‌گیرد، این پیام را منتقل می‌کند که «اعتراض نکن، حتی اگر طلبکار باشی». این دقیقاً همان چیزی است که تعادل قدرت را به‌هم می‌زند. 

این رویکرد چه تاثیری بر ماهیت جرایم و مسئولیت‌پذیری اجتماعی دارد؟ 

در چنین فضایی، مفهوم «جرم یقه‌سفید و یقه‌آبی» معنای عینی پیدا می‌کند. تأخیر در پرداخت مزد، اگر گسترده و مکرر باشد، فقط یک تخلف ساده نیست؛ بلکه آثار اجتماعی و اقتصادی ویرانگری دارد. خانواده‌هایی که زیر بار بدهی می‌روند، فشار معیشتی که انباشته می‌شود و بی‌ثباتی‌ای که به کل جامعه منتقل می‌شود، پیامدهای واقعی یک رفتار اقتصادی غلط توسط کارفرماهاست. 

اگر حساسیت کیفری بیشتر متوجه کارگر معترض باشد تا کارفرمای بدهکار، عملاً تمرکز برخورد قضایی از «یقه‌سفید» (صاحبان سرمایه و قدرت) به «یقه‌آبی» (کارگران) منتقل شده است. یعنی جایی که قدرت و امکان دفاع کمتر است، فشار بیشتر اعمال می‌شود؛ و جایی که قدرت و نفوذ بیشتر است، مسئولیت‌پذیری کمرنگ‌تر دیده می‌شود. این‌عدم توازن، فقط یک مسئله حقوقی نیست؛ یک مسئله اعتماد عمومی است. 

واقعیت تلخ این است که اگر کارگر مطالبه جدی نکند، اگر اعتراض نکند و اگر فشار جمعی ایجاد نشود، در بسیاری از موارد مطالبه‌اش ماه‌ها و حتی سال‌ها روی زمین می‌ماند. تجربه تاریخی روابط کار در ایران نشان داده که مطالبه خاموش، اغلب به فراموشی سپرده می‌شود. به همین دلیل است که اعتصاب و اعتراض، نه یک انتخاب لوکس، بلکه یک واکنش دفاعی و نوعی تاب‌آوری جمعی برای حفظ همان حداقل زندگی است. 

بیایید دقیق‌تر به ادعای حقوقی کارفرما بپردازیم؛ مطالبه خسارت ۳۵ میلیارد تومانی بابت توقف کار. در حقوق بحثی داریم به نام «رابطه سببی» (Causality). آیا کارفرمایی که خودش با پرداخت نکردن مزد، مسبب اصلی توقف کار شده، قانوناً می‌تواند مدعی خسارت شود؟ آیا اینجا «قاعده اقدام» علیه خود کارفرما صادق نیست؟ 

اگر بخواهیم تکنیکال و دقیق  بررسی کنیم، البته نیاز به مطالعه جزئیات پرونده است، اما در چارچوب کلی مطالبات مزدی، اصل بر این است که کارگران حق دارند بابت‌عدم پرداخت حقوق و حق بیمه شکایت کنند. اما در خصوص ادعای خسارت از سوی کارفرما، بحث بسیار مهمی وجود دارد به نام «رابطه علیت» (Causality). برای اینکه کسی محکوم به پرداخت خسارت شود، باید ثابت شود که بین فعل او (تقصیر) و خسارت وارده، رابطه مستقیم و علّی وجود دارد. 

سوال اینجاست: آیا این رابطه در اینجا حاکم است؟ خیر. چرا؟ چون در اینجا «قاعده اقدام» پیش می‌آید. کارفرمایی که خودش باعدم پرداخت حقوق، باعث ایجاد بحران شده، در واقع خودش علیه خودش اقدام کرده است. عامل اصلی توقف کار، اعتصاب کارگر نیست، بلکه بدعهدی کارفرما در پرداخت مزد است که کارگر را ناچار به واکنش کرده است. بنابراین، از نظر حقوقی رابطه علیت مستقیم بین فعل کارگر و خسارت وارده قطع شده است، چون تقصیر اولیه و اصلی با کارفرماست. 

ورود به بحث خسارت در این پرونده‌ها اساساً انحرافی است. به نظر من نباید اجازه داد بحث به این سمت برود، چرا که این ادعاها بیشتر جنبه «اهرم فشار» دارد. در پرونده‌های مشابه، بسیار کم پیش آمده که به صورت حقوقی اثبات شود خسارت دقیقاً ناشی از اعتصاب کارگر بوده است. طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی برای دریافت خسارت، بیشتر ابزاری است برای عقب راندن کارگران، ایجاد ترس، متوقف کردن ادامه اعتراض و جلوگیری از توسعه فرم‌های مطالبه‌گری.

به عنوان سوال آخر؛ با توجه به‌عدم توازن قدرت بین کارگر و کارفرما، نقش مدعی‌العموم چیست؟ آیا دستگاه قضا باید صرفاً مجری خشک مواد قانونی باشد یا وظیفه دارد با درک ماهیت «روابط کار»، جلوی استفاده ابزاری از قانون علیه کارگران را بگیرد؟ 

متولی امر قضا، چه بازپرس باشد چه دادیار و چه رئیس دادگاه، اگر نگاه دقیقی به «حقوق کار» به عنوان زیرمجموعه‌ای از «حقوق عمومی» نداشته باشد، عدالت مخدوش می‌شود. از مقام قضایی توقع می‌رود در مواجهه با چنین دعاویی، نه تنها مسئولیت را متوجه کارگر نکند، بلکه متناسب با فلسفه حقوق کار و مسئولیت‌های آمره کارفرما، جهتِ سوال و اتهام را تغییر دهد. 

قاضی باید از کارفرما بپرسد: «تو در این وضعیت چرا به تکالیف قانونی‌ات عمل نکردی؟» قانون کار برای‌ عدم انجام تکالیف کارفرما (مثل‌ عدم پرداخت مزد یا بیمه) ضمانت اجراهای کیفری در نظر گرفته است. اتفاقاً این کارفرماست که باید پاسخگو باشد. طرح شکایت کیفری و ادعای خسارت علیه کارگر در دادگستری، خود مصداق آزار حقوقی است تا کارگر را درگیر راهروهای دادسرا کنند و او را از مطالبه‌گری بازدارند. 

اگر مقام قضایی باتجربه باشد و رویه‌های قضایی در دعاوی کارگر و کارفرمایی را با درک فلسفه حمایتی قانون بشناسد، باید به سرعت در بخش کیفری پرونده برای کارگران «قرار منع تعقیب» صادر کند و در بخش دعوای حقوقی و خسارت نیز، حکم به «رد دعوا» علیه کارفرما بدهد. سیاست جنایی مدرن بر «حداقل مداخله کیفری» استوار است؛ یعنی ابتدا باید سازوکارهای اداری و مدنی طی شود. اگر مطالبه مزدِ مسالمت آمیز و آرام تبدیل به اتهام اخلال شود، منطق حقوق وارونه شده است.