احتمال حذف پیمانکاران تا آخر خرداد؟/ رئیس جمهور پای دستور خود بایستد و به سودجویان اجازه کارشکنی ندهد

به گزارش خبرنگار ایلنا، چندی پیش و هم‌زمان با روز کارگر امسال، رئیس‌جمهور خبر از ابلاغ دستور لغو فعالیت شرکت‌های پیمانکاری و واسطه‌ای داد. با این حال، اکنون که بیش از یک ماه از این دستور صریح می‌گذرد، هیچ نشانه‌ای از اجرای عملی آن به چشم نمی‌خورد و اقداماتی که در این مدت صورت گرفته، بیش از آنکه نمود واقعی داشته باشد، در سطح گفتمان‌های رسانه‌ای باقی مانده است. 

در این میان، اخباری مبنی بر پیگیری‌های پارلمانی منتشر شده است؛ از جمله اظهارات روزهای اخیر ولی‌اله داداشی، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس که اعلام کرد: «کمیسیون اجتماعی مجلس با پیگیری‌های مستمر و برگزاری جلسات با رئیس سازمان اداری و استخدامی، معاون اول و شخص رئیس‌جمهور، دولت را مجاب کرد تا خارج از چارچوب مصوبه مجلس و به صورت مستقیم، فرآیند تبدیل وضعیت را آغاز کند. سازمان اداری و استخدامی قول داد که در خردادماه این موضوع را نهایی کند.» 

با وجود گذشت یک ماه از دستور رئیس‌جمهور و وعده مجلس برای نهایی شدن این روند تا پایان خردادماه، در میدان عمل تنها شاهد تکرار وعده‌ها هستیم و اجرای واقعی، به پس از طی شدن این فرآیندهای مبهم موکول شده است. مسئله اساسی اینجاست که چرا سیاست‌هایی نظیر گران کردن سوخت یا حذف ارز ترجیحی، به‌طرفه‌العینی و با قاطعیت اجرا می‌شوند، اما هنگامی که پای تصمیماتی به میان می‌آید که منافع اقلیت را به خطر انداخته و با حقوق بدیهی جمعیت میلیونی کارگران پیوند می‌خورد، سازوکار پوسیده بروکراسی دولتی به کار می‌افتد تا روند اجرا را فرسایشی کند؟ 

رئیس‌جمهور، به‌عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی که دست‌کم به روایت رسانه‌های رسمی با رأی مستقیم مردم بر سر کار آمده، دستوری صادر کرده است. اما آیا این دستور می‌تواند از سد لابی‌گری و قدرت سرمایه‌دارانی که منافع‌شان با انحلال واقعی شرکت‌های واسطه‌ای به خطر می‌افتد عبور کند؟

در شرایطی که شبکه ذی‌نفعان به‌راحتی مانع اجرای دستور رئیس دولت می‌شود، دیگر چه نیازی به برگزاری انتخابات و اخذ رأی از کارگران است، وقتی تمامی سیاست‌های ضدِ معیشتی به‌سادگی اجرا می‌شوند اما مصوبات حمایتی سال‌ها در پستوهای اداری خاک می‌خورند....

فراتر از اصل اجرای این دستور، شیوه اجرای آن نیز محل تأمل است. انحلال شرکت‌های پیمانکاری باید به معنای واقعی کلمه و با هدف قطع دست واسطه‌ها از دسترنج کارگران محقق شود، نه آنکه در قالب تغییر نام‌های صوری بازتولید گردد. مصداق بارز این تغییرات صوری در شهرداری کرمانشاه رخ داد؛ جایی که این نهاد در اطلاعیه‌ای اعلام کرد دیگر با شرکت‌های پیمانکاری همکاری نمی‌کند، اما در عمل تمام قراردادها را به یک شرکت واحد به نام «نوین» واگذار کرد. این اقدام تفاوت ماهوی چندانی با ساختار استثماری پیشین ندارد.

تعارض منافع، سد راه حذف دلالان نیروی کار

برای بررسی دقیق‌تر ابعاد این مسئله، پیگیری روند اقدامات انجام‌شده و سنجش اراده واقعی برای اجرای این دستور، به سراغ مجتبی آقابراری، نماینده کارکنان شرکتی در کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور رفتیم تا جزئیات این طرح را از زبان وی بشنویم. 

آقابراری درباره آخرین وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی و وعده اجرای آن در خردادماه گفت: «در حال حاضر، میان دولت و مجلس، به‌ویژه کمیسیون اجتماعی و سازمان امور استخدامی، جمع‌بندی‌هایی صورت گرفته است تا پیرو دستور صریح رئیس‌جمهور، این موضوع حل‌وفصل شود. همان‌گونه که می‌دانید، تبعیض و بی‌عدالتی علیه نیروهای شرکتی بیداد می‌کند. در کشوری که یکی از شعارهای اصلی، برقراری عدالت حضرت علی (ع) است، شکل‌گیری چنین مافیایی که نیروی انسانی را در دستگاه‌های دولتی این‌گونه در چنبره خود بگیرد، بسیار زننده است. در این ساختار، دولت مبلغی را برای حقوق کارگر یا کارمند شرکتی تعیین می‌کند، اما شرکت واسطه درصدی از آن را به نفع خود کسر می‌کند؛ درحالی‌که هیچ اقدام مثمرثمری انجام نمی‌دهد و اساساً حضور یاعدم حضور این شرکت‌ها هیچ تفاوتی در روند کار ایجاد نمی‌کند.» 

وی در ادامه با اشاره به موانع  پیش روی این طرح افزود: « اخیراً پیامی به آقای رحمت‌الله نوروزی، نماینده مردم علی‌آباد کتول، رئیس فراکسیون کارگری و عضو کمیسیون اجتماعی که از پرچمداران طرح ساماندهی کارکنان دولت و حذف شرکت‌های واسطه‌ای هستند، ارسال کردم. ایشان اعلام کردند که طبق ماده ۴۱ قانون برنامه هفتم توسعه، این طرح برای تأمین اعتبار مجدداً باید به صحن مجلس برود و رأی‌گیری شود. آن‌طور که مشخص است، این روند پروسه زمانی خاص خود را خواهد داشت و با وجود وعده‌هایی که برای پایان خردادماه داده شده، بعید می‌دانم این اتفاق در زمان مقرر رخ دهد.» 

مقاومت مافیای واسطه‌گری در برابر دستور صریح دولت

نماینده کارکنان شرکتی در کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، در پاسخ به این پرسش که چرا تصمیمات ضدکارگری مانند حذف ارز ترجیحی در کمتر از یک هفته اجرایی می‌شوند، اما طرحی که به سرنوشت بیش از یک میلیون کارگر مربوط است، در هزارتوی بروکراسی گرفتار می‌شود، تصریح کرد: «متأسفانه تعارض منافع در میان برخی مسئولان و حتی در بدنه دولت و وزارتخانه‌ها که به‌نوعی از تداوم کار این شرکت‌های واسطه‌ای نفع می‌برند، عامل اصلی این سنگ‌اندازی‌هاست. این افراد چنان قدرتی یافته‌اند و ثروت‌های بادآورده ناشی از این واسطه‌گری چنان برایشان سودآور بوده که با تمام توان جلوی اجرای قانون را می‌گیرند. درآمد روزانه، ماهانه و سالانه این شرکت‌ها به‌قدری بالا رفته که آن‌ها را به یک مافیای قدرتمند، یا به تعبیری به اژدهای هفت‌سر فساد، تبدیل کرده است و مهم‌ترین دلیل تعویق این طرح نیز همین منفعت‌طلبی‌هاست.» 

آقابراری با تأکید بر اینکه کارشکنی در این مسیر مستقیماً با آبروی نظام و رئیس‌جمهور گره خورده است، اظهار داشت: «بارها به این موضوع پرداخته‌ام و از سوی همین شبکه‌ها تحت فشارهای شدید قرار گرفته‌ام تا این حقایق را بازگو نکنم. خود شخص رئیس‌جمهور نیز بارها تأکید کرده‌اند که می‌خواهیم کاری به نفع مردم انجام دهیم، اما عده‌ای مانع‌تراشی می‌کنند. این بسیار دردناک است که در کشور ما، عالی‌ترین مقام اجرایی در دولت دستوری می‌دهد که کاملاً به نفع مردم است، اما دست‌های پشت‌پرده اجازه تحقق آن را نمی‌دهند. در هر حال، ما به مطالبه‌گری خود برای شکست دادن این جریانات پنهان ادامه می‌دهیم.» 

وی در خصوص چشم‌انداز نهایی این مصوبه ابراز امیدواری کرد و افزود: «با وجود تمام این کارشکنی‌ها، بر اساس روال قانونی و مسیری که اکنون در حال طی شدن است، پیش‌بینی می‌کنم این طرح با احتمال بسیار بالایی اجرایی خواهد شد.» 

این فعال کارگری در واکنش به اقدامات فریبکارانهبرخی نهادها که با تجمیع شرکت‌های پیمانکاری تحت یک شرکت واحد، قصد دور زدن قانون پیش از ابلاغ رسمی را دارند، خاطرنشان کرد: «بدون شک پس از ابلاغ رسمی این قانون به سازمان‌ها و نهادهای دولتی، هرگونه تخطی از آن برای مجریان و مدیرانی که بخواهند قانون را دور بزنند و آن را اجرا نکنند، جرم‌انگاری خواهد شد و برنامه‌های مشخصی برای برخورد با آن‌ها تدوین شده است. اما متأسفانه در لایه‌های بالایی،  افراد منفعت‌طلبی وجود دارند که وابستگی جناحی به اصولگرا یا اصلاح‌طلب ندارند؛ آن‌ها تنها به دنبال حفظ منافع و ثروت‌های بادآورده خود هستند و نمی‌توان وجودشان را کتمان کرد. نفوذ این افراد را در مسائل دیگر نیز می‌توان دید؛ برای مثال در ماجرای محدودیت‌های اینترنت بین‌الملل، مطمئن باشید منافع شبکه‌های فروش فیلترشکن فشار بیشتری آورد تا این طرح‌های محدودکننده زودتر به مرحله اجرا برسند، چراکه پای منافع اقتصادی آن‌ها در میان است.» 

آقابراری در پایان با تأکید بر اهمیت برقراری عدالت در محیط‌های کاری گفت: «طرح ساماندهی کارکنان دولت، یک طرح کاملاً ضدتبعیض و در راستای رفع بی‌عدالتی است. در حال حاضر، در یک دفتر اداری، چهار نیروی رسمی، پیمانی، قراردادی و شرکتی مشغول به یک کار واحد هستند، اما حقوق‌های کاملاً متفاوتی دریافت می‌کنند. در این ساختار، نیروی شرکتی که همواره بیشترین حجم کار را بر دوش دارد، کمترین حقوق را می‌گیرد، درحالی‌که نیروهای طرف قرارداد مستقیم با ارگان‌ها، در درجات بالاتری حقوق دریافت می‌کنند و در اینجا نیروهای شرکتی بیشترین ضرر را متحمل می‌شوند. امیدواریم با اجرایی شدن قطعی طرح ساماندهی، این تبعیض و استثمار ساختاری در تمام دستگاه‌ها از بین برود.»