توضیحات وزیر کار درباره کالابرگ ۴ میلیونی

به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد میدری  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره جزئیات اجرای طرح کالا برگ گفت: اعلام شده است که اجرای طرح کالابرگ برای چهار نوبت پیش‌بینی شده و این موضوع در قالب پیشنهاد بودجه در مجلس مطرح است که با تصویب نهایی بودجه، ان‌شاءالله اجرایی خواهد شد.

وی ادامه داد: واقعیت این است که مبلغ فعلی کالابرگ با شرایط و قیمت‌های برخی از کالاهای اساسی فاصله معناداری دارد و این موضوع از سوی مردم نیز مطرح شده است. البته باید توجه داشت که افزایش شدید قیمت‌ها عمدتاً در تعداد محدودی از اقلام رخ داده است. برای مثال، از ابتدا پیش‌بینی می‌شد که قیمت روغن از حدود ۸۰ هزار تومان به بیش از ۲۱۰ هزار تومان برسد؛ مشابه تجربه سال ۱۴۰۱ که قیمت روغن از حدود ۱۶ هزار تومان به ۵۵ تا ۶۰ هزار تومان افزایش یافت.

وزیر کار تاکید کرد: آنچه بیشتر در ذهن مردم به‌عنوان چند برابر شدن قیمت‌ها شکل گرفته، عمدتاً مربوط به سه قلم کالاست. در حالی‌ که افزایش قیمت در سایر اقلام مانند لبنیات در حدود ۳۰ درصد و در برخی موارد کمتر بوده است. در مورد برنج نیز بخش عمده افزایش قیمت از قبل و در فرآیند آزادسازی اتفاق افتاده بود. محاسبات انجام‌شده نشان می‌دهد اگر یک خانوار متوسط همان سبد مصرفی قبلی خود را خریداری کند، قدرت خرید حاصل از کالابرگ فعلی، حتی با وجود این افزایش قیمت‌ها، پاسخگوی تأمین همان مجموعه کالا خواهد بود.

میدری افزود: یکی از بسته‌های پیشنهادی دولت ــ که جزئیات آن به‌زودی اعلام می‌شود ــ نشان می‌دهد با در نظر گرفتن متوسط مصرف یک خانوار، امکان تأمین سبد کالای اساسی حتی تا حدود ۵۰۰ هزار تومان بیش از مبلغ کالابرگ فعلی نیز وجود دارد. بنابراین این‌گونه نیست که افزایش قیمت کالاهای اساسی بدون جبران باقی بماند؛ سیاست دولت بر این است که اثر تورمی اقلام اساسی از طریق کالابرگ و بسته‌های حمایتی به‌صورت مؤثر جبران شود.

وزیر کار دولت چهاردهم با بیان اینکه بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی حذف ارز ترجیحی  را ضروری و اجتناب‌ناپذیر می‌دانند،تصریح کرد: کارشناسان معتقدند که بازار در کوتاه‌مدت دچار شوک شده و واحدهای تولیدی نیازمند حمایت هستند. بسته حمایتی جامعی برای صنایع در نظر گرفته شده است که جزئیات آن از سوی وزیر محترم صمت تشریح خواهد شد. بر اساس این برنامه، حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان (۷۰۰ همت) برای حمایت از صنایع در قالب ابزارهایی مانند اوراق گام، تسهیلات بانکی و سازوکارهای الکترونیکی پیش‌بینی شده است.

وی اضافه کرد: همچنین برای بخش حمل‌ونقل و بخش‌های تولیدی، به‌ویژه در حوزه کشاورزی، تسهیلات جداگانه‌ای در نظر گرفته شده است. در همین راستا، امروز افزایش سرمایه بانک کشاورزی و بانک صنعت و معدن در دولت تصویب شد تا توان وام‌دهی این بانک‌ها افزایش یابد و بر این اساس، تغییر نرخ ارز منجر به نوسان شدید یا آسیب به واحدهای تولیدی نشود. نگرانی مردم قابل درک است. تجربه سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که بیشترین افزایش قیمت مربوط به روغن بوده است؛ در آن سال، قیمت مرغ از حدود ۱۵ هزار تومان به ۲۵ هزار تومان رسید که کمتر از ۱۰۰ درصد افزایش داشت، در حالی که قیمت روغن سه تا چهار برابر شد.

میدری با اشاره به پیش‌بینی‌های انجام‌شده توسط بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و ارائه آن‌ها به سازمان برنامه و بودجه، عنوان کرد: دامنه افزایش قیمت‌ها در همه کالاها یکسان نخواهد بود. عامل تعیین‌کننده در میزان و تداوم تورم، رفتارهای سوداگری در بازار ارز و طلاست. دولت با اجرای سیاست‌های تثبیتی در حوزه کالاهای اساسی و تدوین حدود ۱۷ بسته سیاستی توسط وزارت اقتصاد و پیشنهادهای تکمیلی سایر دستگاه‌ها، از جمله وزارت تعاون، تلاش می‌کند فضای سوداگری را در اقتصاد محدود کرده و ثبات بازار را تقویت کند.

 وزیر کار بیان کرد: مدت و شدت تورم تا حد زیادی به رفتار اقتصادی مردم و میزان اعتماد آن‌ها به ثبات بازارهای کلان، به‌ویژه ارز و طلا، وابسته است و دولت امیدوار است با اجرای این بسته‌ها، نگرانی‌های موجود به‌تدریج کاهش یابد.اجرای طرح کالابرگ می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر معیشت مردم داشته باشد و تا حدی بخشی از مشکلات اقتصادی خانوارها را کاهش دهد. در همین راستا این پرسش مطرح است که دولت چه برنامه‌ای برای تداوم اجرای این طرح دارد و چگونه می‌خواهد آن را به‌صورت پایدار ادامه دهد.

میدری با طرح این موضوع که یکی دیگر از سؤالات مطرح‌شده مربوط به نحوه استفاده مردم از کالابرگ است؛ اظهار کرد: اینکه آیا خانوارها ملزم هستند همه ۱۱ قلم کالای تعریف‌شده را خریداری کنند یا می‌توانند تنها یک یا چند قلم خاص را انتخاب کنند. بر اساس سازوکار پیش‌بینی‌شده، مردم در انتخاب کالا کاملاً آزاد هستند. مانند دوره‌های پیشین، این امکان وجود دارد که خانوارها کل اعتبار کالابرگ خود را صرف خرید یک قلم کالا، مانند برنج یا گوشت قرمز، کنند یا بسته به نیاز خود آن را میان چند قلم تقسیم کنند. هیچ الزامی برای خرید همه ۱۱ قلم کالا وجود ندارد و اختیار انتخاب به‌طور کامل در اختیار مردم است.

وی گفت: سؤال مطرح‌شده ناظر به کلیت این سیاست است و تنها به موضوع کالابرگ محدود نمی‌شود. این سیاست در پیوند مستقیم با بازار ارز قرار دارد؛ به‌طوری که توضیحات مرتبط با حوزه ارزی از سوی بانک مرکزی و بخش کشاورزی از سوی وزیر جهاد کشاورزی ارائه می‌شود. تمرکز این توضیحات بیشتر بر حوزه کالابرگ است، اما استدلال اصلی پشت اجرای این سیاست، ابعاد کلان‌تری دارد.

وزیر کار توضیح داد: در عمل، ایجاد شکاف قابل توجه میان نرخ ارز ترجیحی ــ در حدود ۲۸ هزار تومان ــ و نرخ بازار آزاد، موجب شده بود عرضه‌کنندگان ارز و صادرکنندگان کالا تمایلی به عرضه ارز و کالا در بازار نداشته باشند. از سوی دیگر، نوسانات فروش نفت باعث کاهش منابع ارزی در دسترس برای تأمین کالاهای اساسی شد. به‌گونه‌ای که در مقاطعی امکان تخصیص حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار برای کالاهای اساسی وجود داشت، اما این رقم در برخی دوره‌ها به حدود ۴۰۰ میلیون دلار کاهش می‌یافت. این نوسان ارزی، مستقیماً بر عرضه کالاهای اساسی در کشور اثر گذاشته و مانع ایجاد ثبات قیمتی در بازار شده بود.

وی گفت: از طرف دیگر، نرخ ارز ترجیحی در بسیاری موارد به بخش تولید داخلی آسیب وارد می‌کرد. به‌عنوان نمونه، موضوع کمبود لاستیک که اخیراً در ستاد مربوطه مطرح شد، چند عامل اساسی داشت؛ از جمله اینکه با افزایش نرخ ارز، قیمت لاستیک وارداتی بالا رفت، در حالی که این کالا با نرخ‌های ارزی پایین‌تر وارد می‌شد و عملاً یارانه‌ای به تولیدکنندگان خارجی پرداخت می‌گردید. این وضعیت باعث می‌شد ظرفیت‌های تولید داخلی به‌طور کامل مورد استفاده قرار نگیرد.

وزیر کار خاطرنشان کرد: با اجرای سیاست جدید ارزی و کاهش رانت وارداتی، تولیدکنندگان داخلی انگیزه بیشتری برای افزایش تولید پیدا کرده‌اند و برآوردها نشان می‌دهد که سهم تولید داخلی در برخی کالاها، از جمله لاستیک، می‌تواند دست‌کم تا ۲۰ درصد افزایش یابد و به رونق تولید منجر شود. بر این اساس و با توجه به گزارش‌های ارائه‌شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی، تداوم سیاست‌های ارزی پیشین امکان‌پذیر نبود و اصلاح آن ضروری به نظر می‌رسید. توضیحات تفصیلی‌تر درباره دلایل تغییر سیاست‌های کلان ارزی از سوی رئیس کل بانک مرکزی ارائه خواهد شد.