تصمیم شورای شهر صدرا برای استیضاح شهردار یک‌شبه نبود/ فرآیند قانونی با انسجام کامل اعضا دنبال می‌شود

به گزارش ایلنا، مهدی کشاورزی در تشریح روند طرح استیضاح شهردار صدرا خاطرنشان کرد: اعضای شورای شهر به یک گفتمان واحد رسیدند و با استناد به یکی از قوانین موجود در حوزه شهرداری‌ها و شوراها که از جمله قوانین جدید محسوب می‌شود و تاکنون نیز شاید در استان فارس شهرداری‌ها بر اساس آن عمل نکرده بودند، تصمیم گرفتند فرآیند استیضاح شهردار را دنبال کنند.

وی افزود: شورای شهر صدرا با اکثریت قاطع آرا و با انسجام و وحدت کامل این تصمیم را اتخاذ کرد. این موضوع به هیچ عنوان تصمیمی هیجانی، پنهانی یا ناگهانی نبوده و حداقل یک ماه پس از تمدید انتخابات، در جلسات مختلف شورا مورد بررسی قرار گرفته است.

کشاورزی ادامه داد: در طول این مدت جلسات متعددی برگزار شد و در تمامی این جلسات از شهردار برای حضور دعوت به عمل می‌آمد؛ چه در قالب کمیسیون‌ها و چه در قالب جلسات رسمی شورا. همچنین مجموعه شهرداری و حتی برخی دستگاه‌های اجرایی نیز در جریان موضوع قرار داشتند و بنابراین این تصمیم نه فوری بوده، نه یک‌شبه اتخاذ شده و نه از پیش تعیین شده بود، بلکه به تدریج اعضای شورا به این نتیجه رسیدند که موضوع استیضاح را مطرح کنند.

رئیس شورای اسلامی شهر صدرا با اشاره به مبانی قانونی این اقدام گفت: شورای شهر بر اساس ماده قانونی مورد استناد، تفسیری از قانون ارائه و آن را نیز به فرمانداری شیراز اعلام کرده است. در مجموع اعضای شورا به این جمع‌بندی رسیدند که شهردار در شرایط فعلی امکان پیگیری و نظارت مطلوب بر برخی امور جاری شهر را ندارد و بر همین اساس تصمیمی جمعی و مبتنی بر خرد جمعی اتخاذ شد.

وی با رد برخی انتقادات مبنی بر نبود برنامه در شورای شهر تصریح کرد: ممکن است برخی شهروندان یا منتقدان تصور کنند شورا بدون برنامه این مسیر را دنبال کرده است، اما باید تأکید کنم که اعضای شورا کاملاً بر امور اجرایی شهر و برنامه‌های تدوین‌شده تسلط دارند و به صورت دقیق و شفاف موضوعات مختلف را پیگیری و مطالبات خود را از مجموعه شهرداری دنبال می‌کنند.

کشاورزی بار دیگر تأکید کرد: این تصمیم یک‌شبه نبوده و حداقل یک ماه در قالب جلسات مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. از سوی دیگر فرمانداری نسبت به نحوه اجرای فرآیند استیضاح ایراداتی را مطرح کرده که ما نیز این موارد را پذیرفته و بر همان مبنا موضوع را مجدداً در دستور کار قرار داده‌ایم.

وی افزود: مقرر شده است موضوع استیضاح در صحن شورای شهر مطرح شود و در صورت موافقت اعضا، در قالب طرح سؤال به شهردار ابلاغ خواهد شد. پس از آن نیز مطابق قانون و در بازه زمانی ۱۰ روز کاری از شهردار دعوت می‌شود تا در صحن رسمی شورا حضور یافته و به سؤالات اعضا پاسخ دهد.

رئیس شورای اسلامی شهر صدرا خاطرنشان کرد: چنانچه پس از استماع پاسخ‌ها، اعضای شورا به ادامه فعالیت شهردار رأی دهند، ایشان به کار خود ادامه خواهد داد و اگر نظر شورا بر تغییر مدیریت باشد، شورا نیز بر اساس ضوابط و مقررات جاری اقدام خواهد کرد.

وی با اشاره به وضعیت کنونی مدیریت شهری گفت: در حال حاضر شهردار در محل کار خود حضور دارد و تمامی فرآیندها، اقدامات و امور روزمره شهرداری در حال انجام است. شورای شهر نیز در کنار شهردار و مدیران شهرداری قرار دارد و هیچ خللی در روند مدیریت شهری ایجاد نخواهد شد.

کشاورزی تأکید کرد: به شهروندان اطمینان می‌دهیم که شورای شهر به عنوان نمایندگان مردم، بر تمامی وظایف و مأموریت‌های شهرداری نظارت دارد و با جدیت پیگیر امور است تا هیچ‌گونه اختلالی در ارائه خدمات به شهروندان صدرا ایجاد نشود.

 اختلاف با فرمانداری بر سر تفسیر قانون است نه اصل قانون

عضو شورای اسلامی شهر صدرا نیز در این جلسه با تشریح ابعاد حقوقی و قانونی فرآیند استیضاح شهردار، تأکید کرد: استیضاح به هیچ عنوان با هدف تخریب یا بی‌آبرو کردن افراد مطرح نشده و تنها یکی از ابزارهای قانونی نظارتی شورا برای صیانت از حقوق مردم است. وی همچنین اختلاف نظر میان شورای شهر و فرمانداری را ناشی از برداشت‌های متفاوت از یک تبصره قانونی دانست.

روح‌الله شجاعیان در تشریح روند استیضاح شهردار و تبیین مبانی قانونی آن اظهار کرد: لازم می‌دانم در خصوص ماده قانونی مرتبط با استیضاح شهردار که دارای سه بند و دو تبصره است، برای تنویر افکار عمومی توضیحاتی ارائه شود.

وی افزود: قانون‌گذار در قوانین جدید، فرآیند استیضاح شهردار را نسبت به گذشته سخت‌تر کرده است. از سوی دیگر باید توجه داشت که اعضای شورای شهر به عنوان نمایندگان مردم چه ابزارهایی برای اعمال وظایف نظارتی خود در اختیار دارند. قانون برای شوراها ابزارهایی همچون تذکر، سؤال و استیضاح را پیش‌بینی کرده است تا بتوانند از حقوق قانونی مردم صیانت کنند.

شجاعیان ادامه داد: همان‌گونه که در نظام جمهوری اسلامی و بسیاری از نظام‌های مردم‌سالار، تفکیک قوا برای جلوگیری از تمرکز قدرت و فساد در نظر گرفته شده است، شوراها نیز برای انجام وظایف نظارتی خود نیازمند ابزارهای قانونی هستند. بنابراین طرح سؤال و استیضاح از جمله حقوق قانونی شوراهاست و نباید این اقدامات به عنوان تلاش برای بی‌آبرو کردن افراد تلقی شود.

عضو شورای اسلامی شهر صدرا تصریح کرد: فرآیندی که طی حدود یک ماه گذشته میان شورا و شهردار در جریان بوده، ناشی از غرض شخصی یا مسائل فردی نبوده است. در جلسات مختلفی که با حضور شهردار برگزار شد، تمامی اعضای شورا با احترام و قدردانی از زحمات بیش از دو ساله ایشان دیدگاه‌های خود را مطرح کردند.

وی گفت: در یکی از جلسات، رئیس شورا نیز صراحتاً اعلام کرد که دیگر همراهی و اعتماد لازم میان شورا و شهردار وجود ندارد و پیشنهاد شد برای حفظ شأن، کرامت و جایگاه مدیریتی خود، شهردار به صورت داوطلبانه استعفا دهد تا هم احترام ایشان حفظ شود و هم امکان ادامه خدمت در جایگاهی دیگر فراهم باشد.

شجاعیان خاطرنشان کرد: اعضای شورا از شهردار درخواست کردند که برای جلوگیری از ورود به فرآیند استیضاح، استعفا دهد، اما ایشان این پیشنهاد را نپذیرفت و حتی عنوان کرد که در صورت لزوم، شورا می‌تواند وی را استیضاح کند. با این وجود، شورا یک هفته دیگر نیز فرصت داد و رئیس و نایب‌رئیس شورا مجدداً با شهردار گفت‌وگو کردند، اما نتیجه‌ای حاصل نشد و در نهایت مسیر قانونی استیضاح در دستور کار قرار گرفت.

وی تأکید کرد: استیضاح از ابتدا با هدف بی‌آبرو کردن یا تخریب شخصی افراد مطرح نبوده و صرفاً یکی از ابزارهای نظارتی قانونی شورای شهر محسوب می‌شود.

عضو شورای اسلامی شهر صدرا در ادامه به اختلاف نظر موجود میان شورا و فرمانداری درباره تفسیر یکی از تبصره‌های قانونی اشاره کرد و گفت: برداشت شورای شهر از تبصره دوم این ماده قانونی با برداشت فرمانداری و هیأت تطبیق متفاوت است. این اختلاف برداشت به هیچ عنوان به معنای ناآگاهی یا ضعف حقوقی هیچ‌یک از طرفین نیست، چرا که در بسیاری از مواد قانونی، حقوقدانان و اساتید برجسته حقوق نیز تفاسیر متفاوتی ارائه می‌کنند.

وی افزود: در بندهای مختلف این ماده قانونی، ابتدا تذکر، سپس سؤال و در نهایت استیضاح به عنوان مراحل نظارتی شورا پیش‌بینی شده است. همچنین در تبصره اول تصریح شده که برای استیضاح، شهردار باید ظرف مدت ۴۵ روز دو اخطار دریافت کرده باشد.

شجاعیان ادامه داد: اما در تبصره دوم قانون‌گذار شرایط متفاوتی را پیش‌بینی کرده است. در این تبصره آمده است که اگر دو سوم اعضای شورا ادامه فعالیت شهردار را موجب اختلال در مدیریت شهری بدانند، می‌توانند بدون رعایت شرایط تبصره اول اقدام کنند. برداشت شورای شهر این است که تبصره دوم صرفاً ناظر بر موضوع زمانی و محدودیت‌های پیش‌بینی‌شده در تبصره اول نیست، بلکه یک حکم مستقل محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: در متن تبصره دوم، قانون‌گذار از واژه «برکناری» استفاده کرده و تصریح دارد که در صورت تشخیص اختلال در مدیریت شهری از سوی دو سوم اعضای شورا، نیازی به رعایت فرآیند زمانی مندرج در تبصره اول وجود ندارد. بر همین اساس، تفسیر شورای شهر این بوده که در چنین شرایطی امکان اقدام مستقیم بر اساس این تبصره فراهم است.

عضو شورای اسلامی شهر صدرا با بیان اینکه شورا به نظر هیأت تطبیق و فرمانداری احترام می‌گذارد، گفت: با وجود اعتقاد اعضای شورا به تفسیر حقوقی خود، تصمیم گرفته شده است فرآیند مورد نظر فرمانداری نیز رعایت شود و موضوع از مسیر اعلام‌شده پیگیری شود.

وی در پایان اظهار کرد: در نهایت شورای شهر به نظر مراجع قانونی احترام می‌گذارد و مطابق دستورالعمل ابلاغی عمل خواهد کرد، اما نتیجه این اختلاف برداشت حقوقی آن است که حدود ۱۰ تا ۱۵ روز از زمان شهر و مردم صرف طی شدن مجدد فرآیندهای قانونی خواهد شد.

 پای امضای استیضاح شهردار ایستاده‌ام

 رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر صدرا هم با تأکید بر پایبندی اعضای شورا به قانون و تعهدات خود در قبال شهروندان، گفت: فرآیند استیضاح شهردار برآمده از نگاه نظارتی شورا و با هدف اصلاح امور و ارتقای سطح خدمات‌رسانی به مردم بوده است و اعضای شورا همچنان بر تصمیم خود در چارچوب قانون پایبند هستند.

حمیدصادقی که به صورت بر خط در این جلسه حضور داشت در اظهاراتی پیرامون موضوع استیضاح شهردار صدرا اظهار کرد: در مقطع حساس کنونی که ملت بزرگ و بصیر ایران بار دیگر با ایستادگی و حضور هوشمندانه خود در عرصه‌های مختلف، حجت را بر مسئولان تمام کرده و در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی گام برداشته‌اند، وظیفه ما به عنوان کارگزاران نظام و نمایندگان مستقیم مردم سنگین‌تر از هر زمان دیگری است.

وی افزود: صیانت از اعتماد عمومی و پاسداری از حقوق شهروندی نه یک انتخاب، بلکه یک تکلیف شرعی، قانونی و انقلابی است که بر عهده بنده و سایر اعضای شورای اسلامی شهر نهاده شده است.

عضو شورای اسلامی شهر صدرا  با اشاره به روند اخیر استیضاح شهردار گفت: همان‌گونه که مردم در جریان هستند، فرآیند استیضاح شهردار برآمده از نگاه نظارتی، مسئولانه و دغدغه‌مند شورای شهر بوده است. با این حال، هیأت محترم تطبیق و فرمانداری برخی از مراحل طی‌شده را مغایر با بخشی از تشریفات قانونی تشخیص دادند.

صادقی تصریح کرد: ما به عنوان فرزندان نظام جمهوری اسلامی همواره تمکین به قانون و احترام به مراجع قانونی و نهادهای بالادستی را وظیفه خود می‌دانیم و معتقدیم قانون‌مداری، زیربنای مدیریت انقلابی، کارآمد و پاسخگو است. از همین رو، تمامی اقدامات شورا نیز در چارچوب قانون دنبال خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به برخی شایعات مطرح‌شده در فضای شهر اظهار داشت: در روزهای اخیر مباحث و گمانه‌زنی‌هایی درباره پس گرفتن امضاها یا تغییر دیدگاه برخی اعضای شورا مطرح شده است، اما بنده به صراحت اعلام می‌کنم که در مکتب مدیریت انقلابی، عهدی که با مردم بسته می‌شود هرگز شکستنی نیست.

عضو شورای اسلامی شهر صدرا افزود: هر تصمیمی که از سوی بنده و سایر اعضای شورا اتخاذ شده، بر پایه بررسی‌های کارشناسی و تخصصی بوده است. اینجانب در حوزه شهرسازی و سایر همکاران در حوزه‌های تخصصی خود، با هدف اصلاح امور، ارتقای کیفیت مدیریت شهری و بهبود خدمات‌رسانی به شهروندان نسبت به موضوعات مختلف تصمیم‌گیری کرده‌ایم.

صادقی تأکید کرد: خداوند متعال را شاهد می‌گیرم که در تمام این مسیر هیچ‌گونه سوءنیتی وجود نداشته و هر آنچه انجام شده، در راستای ادای دین به مردمی بوده است که ما را به عنوان امین و نماینده خود انتخاب کرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: اعضای شورای شهر همواره تابع قانون بوده و خواهند بود و تا آخرین لحظه مسئولیت خود، خدمتگزاری به مردم و تلاش برای جلب رضایت الهی را سرلوحه اقدامات خود قرار خواهند داد.

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر صدرا در پاسخ به پرسشی درباره موضع خود نسبت به استیضاح شهردار نیز اظهار داشت: همان‌گونه که پیش از این نیز اعلام کرده‌ام، عهدی که با مردم بسته‌ایم را هرگز نخواهیم شکست و بنده پای امضایی که برای استیضاح ثبت کرده‌ام، تا آخر ایستاده‌ام.

صادقی ادامه داد: این اقدام در چارچوب قانون صورت گرفته و بنده نیز خود را ملزم به اجرای قانون می‌دانم. تصمیمی که از سوی اعضای شورای اسلامی شهر اتخاذ شده، صرفاً با هدف ارتقای کیفیت مدیریت شهری، بهبود روند خدمت‌رسانی و تأمین منافع شهروندان بوده و هیچ هدف دیگری در آن وجود ندارد.