سازوکار وصول حق‌بیمه قرارداد‌های پیمانکاری

به گزارش ایلنا، ابراهیم کشاورز، مدیرکل وصول حق‌بیمه سازمان تأمین اجتماعی، سازوکار وصول حق‌بیمه قراردادهای پیمانکاری و موضوعات مربوط به این حوزه را تشریح کرد. 

مشروح نکات مطرح شده از سوی کشاورز به شرح ذیل است:

سامانه ملی قراردادهای کشور در حال راه‌اندازی است و اطلاعات تمام قراردادهای کشور در دسترس ذینفعان اصلی قرار می‌گیرد. از جدی‌ترین گلایه‌های فعالان اقتصادی و پیمانکاران، نحوه محاسبه و وصول حق‌بیمه قراردادهای پیمانکاری است که بسیاری آن را به مانعی برای سرمایه‌گذاری، شفافیت اقتصادی و امنیت فعالیت‌های تولیدی تبدیل شده می‌دانند. 

از مطالبه ضرایب مقطوع که بعضاً به «حق‌بیمه مضاعف» تعبیر می‌شود تا انتقاد به تفسیرهای متفاوت حسابرسان، رد تفکیک واقعی هزینه‌ها و طولانی بودن مسیر اعتراض، همگی پرسش‌هایی هستند که در فضای کسب‌وکار بی‌پاسخ مانده‌اند. در همین چارچوب، برای روشن شدن مبانی حقوقی و اجرایی این رویه‌ها، سراغ یکی از مدیران تأمین اجتماعی رفتیم تا درباره فلسفه ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی، نحوه تعیین ضرایب پیمان، حدود اختیارات سازمان و همچنین انتقاداتی که نسبت به هیأت‌های رسیدگی و فرآیند حسابرسی مطرح می‌شود، توضیح دهد تا از دل یک بحث پیچیده حقوقی و اقتصادی، به این پرسش کلیدی پاسخ داده شود که آیا نظام فعلی وصول حق‌بیمه پیمانکاری واقعاً در خدمت صیانت از حقوق کارگران است یا بخشی از فعالان اقتصادی، خود را قربانی یک سازوکار پرابهام و فرسایشی می‌بینند؟ 

با استناد به ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی و با توجه به رویه جاری در حسابرسی قراردادهای پیمانکاری، مجموعه‌ای از پرسش‌های اساسی، فنی و مبتنی بر واقعیت‌های میدانی فعالیت‌های اقتصادی در سه محور اساسی: «مبنای دریافت حق‌بیمه مضاعف در پیمان‌ها (در عمل حدود ۶۷/۱۶ درصد یا ضرایب مشابه)»، «اختیار و دامنه تفسیر حسابرسان سازمان در تعیین بدهی بیمه‌ای» و «ناکارآمدی سازوکارهای اعتراض و رسیدگی (هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر)» قابل بررسی است. در همین راستا، ابراهیم کشاورز، مدیرکل وصول حق‌بیمه سازمان تأمین اجتماعی، به پرسش‌های اشاره شده پاسخ داده است. 

فعالان اقتصادی به‌صورت مستمر این پرسش بنیادین را مطرح می‌کنند در شرایطی که کارفرما طبق قانون، سهم بیمه کارگر (۷درصد)، سهم کارفرما (۲۳درصد) و مجموعاً حق‌بیمه قانونی مربوط به اشتغال نیروی انسانی را به‌طور کامل پرداخت می‌کند، دقیقاً بر اساس کدام منطق علاوه بر این پرداخت‌ها، مبلغی تحت عنوان «حق‌بیمه پیمانکاری» یا ضرایب مقطوع (در برخی موارد معادل ۱۶.۶۷ درصد از ناخالص قرارداد) مطالبه می‌کند؟ این پرسش از آن جهت مطرح است که در عمل، مجموع پرداختی‌ها گاهی به سطحی می‌رسد که فعالان اقتصادی آن را نوعی تکرار مطالبه بر یک پایه مالی واحد و نه بیمه واقعی نیروی انسانی تلقی می‌کنند. 

مهم‌ترین مسأله در سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک سازمان بین‌نسلی، حمایت از حقوق بیمه‌شده در دوران اشتغال و سپس اجرای تعهدات دوره بازنشستگی است. کارفرما در خصوص کارکنان تکالیفی دارد: 

۱. پرداخت حقوق واقعی و ارسال صورت مزد و حقوق واقعی (نه حداقل حقوق) به سازمان تأمین اجتماعی به جهت بهره‌برداری از این مزایا در دوران بازنشستگی. 

۲. ارسال صورت مزد و حقوق با تعداد روز کارکرد واقعی (نه بر اساس یک روز و دو روز در ماه) و به صورت کامل. 

۳. ارسال صورت مزد و حقوق تمام افرادی که برای کارفرما کار می‌کنند. 

به جهت کنترل این موضوع و بررسی صورت مزد و حقوق افراد شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی، قانون‌گذار طبق ماده (۴۷) قانون تأمین اجتماعی این اجازه را به سازمان داده است که بازرسان سازمان می‌توانند به اسناد و مدارک کارفرما مراجعه و نسبت به کنترل تعداد بیمه‌شده، روزهای کارکرد و افراد شاغل اقدام کنند. 

همچنین طبق ماده (۳۸) در این قانون به تکلیفی پرداخته شده است که از تضییع حقوق کارگران شاغل در فعالیت‌های پیمانکاری ممانعت شود و پیمانکار و واگذارنده کار مکلف به اقداماتی هستند که در یک سطح حداقلی، حقوق اجتماعی کارگران تضمین شود. بر اساس ماده (۴۱)، این اختیار به شورای عالی سابق و هیئت امنای فعلی سازمان تأمین اجتماعی داده شده است که در مواردی که نوع کار ایجاب می‌کند، به جهت تعیین تکلیف حداقلی برای جلوگیری از تضییع حقوق کارگران، نسبت مزد به کل کار تعیین و حداقل بر اساس آن محاسبه شود و هر میزان پیمانکار نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه اقدام کند، از ضریب تضمین کسر خواهد شد. 

ضمن اینکه به منظور جلوگیری از فرافکنی، تأکید بر این نکته ضرورت دارد که این ضریب از صفر درصد شروع و نهایتاً در سقف خود به ۱۵ درصد خاتمه می‌یابد و ۱۵ درصد بابت قراردادهایی است که صرفاً تأمین نیروی انسانی بوده و ۱۰۰ درصد اجرای موضوع قرارداد منوط به اشتغال نیروی انسانی است. مستحضرید نرخ واقعی حق بیمه بر اساس ماده (۲۸) قانون ۲۷ درصد است. به عبارت دیگر، در قراردادی که به صورت کامل با نیروی انسانی اجرا می‌شود، ضریب تضمین تقریباً ۵۰ درصد حق بیمه واقعی است. 

شاید این سؤال به ذهن متبادر شود که ضریب صفر درصد چیست؟ این نکته درست همان موضوعی است که موجب ایجاد شائبه حق بیمه مضاعف در ذهن مخاطبان شده است. توضیح آن بدین شرح است که چنانچه پیمانکار محترم دارای کارگاه ثابت باشد و موضوع اجرای عملیات در کارگاه خود و با کارکنان شاغل را در ابتدای شروع قرارداد و در اجرای ماده (۳۸) قانون به سازمان اظهار کنند، قطعاً ضریب اعمالی بر این قرارداد صفر درصد خواهد بود. به عبارت دیگر، کارفرما بدون پرداخت هیچ‌گونه حق بیمه‌ای بابت قرارداد، مفاصاحساب خود را دریافت می‌کند. بدین لحاظ، به نظر می‌رسد برخی از مشکلات ایجاد شده که منعکس شد، ناشی ازعدم اطلاع کارفرمایان محترم و اقدام مقتضی در زمان اجرای قرارداد است. ماده (۴۷) در حقیقت ابزاری برای کنترل رعایت تکلیف کارفرمایان در قبال بیمه‌شدگان است. چنانچه کارفرما در ارسال لیست و پرداخت حق بیمه بر اساس اشتغال، دستمزد و کارکرد واقعی کارگران خود دچار قصور سهوی یا عمدی شود یا در اجرای ماده (۳۸) به تکلیف قانونی خود عمل نکند، در رسیدگی موضوع این قانون، حق بیمه مربوط کشف و احصا می‌شود. بنابراین به هیچ عنوان مطالبه مضاعف در اجرای قوانین مذکور شکل نگرفته و موضوعیت نخواهد داشت. 

ضمن اینکه سازمان به جهت ایجاد اعتماد عمومی و تبیین صداقت در رفتار حرفه‌ای خود، این امکان را از طریق ماده (۱۶) آیین‌نامه هیأت‌های تشخیص مطالبات ایجاد کرد که حتی در صورت قطعیت مطالبات ادعا، تمامی کارفرمایان می‌توانند مطالبه مضاعف حق بیمه را از طریق مجرای پیش‌بینی‌شده بررسی کنند. 

در توضیح بیشتر باید گفت در کارگاه‌هایی که ماهیت ثابت دارد (مانند کارگاه‌های تولیدی و صنعتی) امکان صورت‌برداری و کنترل بیمه‌شدگان میسر است. لیکن بنا به شرایط قراردادهای پیمانکاری که بسته به نوع قرارداد ممکن است پروژه در محدوده وسیعی اجرا و همچنین کارکنان موقت داشته باشد، امکان بازرسی و بررسی صورت مزد و حقوق عملاً وجود ندارد. ضمن اینکه کار در قراردادهای پیمانکاری پرریسک و دارای خطر نیز است. در چنین حالتی، قانون‌گذار محترم با هوشمندی کامل و به جهت حفظ حقوق قانونی افرادی که در پیمان اشتغال به کار دارند، ماده (۴۱) قانون را پیش‌بینی کرده است. در این ماده مقرر شده است: «در مواردی که نوع کار ایجاب می‌کند، سازمان می‌تواند به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورای عالی سازمان، مزد را به کل کار انجام‌یافته تعیین و حق بیمه متعلقه را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید». 

لذا در اجرای این ماده قانونی و محاسبات صورت‌گرفته، نسبت مزد به کل کار تعیین و حق بیمه بر این مبنا محاسبه و مطالبه می‌شود. این شاخص به عنوان یک شاخص حداقلی در نظر گرفته می‌شود. به صورت نمونه، در قراردادهای با مصالح طبق بررسی انجام‌گرفته در حدود ۲۶ درصد از مبلغ ناخالص کارکرد به عنوان مزد مشمول در نظر گرفته می‌شود و ۷۴ درصد از آن به سایر هزینه‌های پیمانکار (شامل خرید مصالح، استفاده از ماشین‌آلات، سود پیمانکار، مالیات و غیره) اختصاص می‌یابد. حال با توجه به نرخ حق بیمه در ماده (۲۸) قانون که ۲۷ درصد از حقوق مشمول در نظر گرفته می‌شود، محاسبه حق بیمه به شرح زیر است: 

۷ درصد = ۲۷ درصد (طبق بند یک ماده ۲۸) × ۲۶ درصد حقوق مشمول که مساوی است با ۷ درصد = ۷ درصد ضریب پیمان × ۱۰۰ درصد کل ناخالص کارکرد. 

همان‌گونه که مشخص شد، در قرارداد فوق نسبت مزد تعیین و حق بیمه مطالبه شد. یا می‌توان نسبت مزد در قراردادهای خدماتی و نیروی انسانی را نیز عنوان کرد. 

در قراردادهای خدماتی و تأمین نیروی انسانی، میزان مزد مشمول ۵۶ درصد تعیین شده است و ۴۴ درصد شامل مزد و مزایای غیر مشمول (شامل عیدی، سنوات و…) در نظر گرفته شده است و با توجه به ماده (۲۸) قانون: 

۱۵ درصد = ۲۷ درصد (طبق بند یک ماده ۲۸) × ۵۶ درصد حقوق مشمول که مساوی است با ۱۵ درصد = ۱۵ درصد ضریب پیمان × ۱۰۰ درصد کل ناخالص کارکرد. بدین ترتیب، در قراردادهای مختلف با توجه به نوع قرارداد، میزان تعهدات و آنالیز قرارداد، این نسبت استخراج شده و ضرایب متفاوت وجود دارد که از ۳ درصد تا ۱۵ درصد با توجه به میزان مزد و مزایای مشمول متغیر است. 

نکته مهم بعدی که می‌توان در قراردادهای پیمانکاری به آن اشاره کرد و علیرغم اعتراض پیمانکار، لیکن جذابیت بسیار زیادی برای جامعه هدف دارد، این است که این حق بیمه از حساب پیمانکار پرداخت نمی‌شود. 

دلیل اینکه چرا پیمانکار پرداخت نمی‌کند؟ چون کارفرما (یا به نوعی صاحب‌کار) زمانی که می‌خواهد کار را به پیمانکار واگذار کند، حجم قرارداد را برآورد و میزان هزینه‌ها (اعم از مصالح، ماشین‌آلات، دستمزد نیروی انسانی و سایر هزینه‌های یک پروژه) را با استفاده از فهرست بهاء سازمان برنامه و بودجه پیش‌بینی می‌کند و در برگ مناقصه مبلغ اعلام می‌شود. پیمانکاران جهت شرکت در مناقصه علاوه بر مبلغ کارکرد فوق، سود و هزینه بیمه (۷ درصد یا ۱۵ درصد یا سایر ضرایب) و مالیات را برآورد و با عنوان بالاسری قرارداد به کارفرما اعلام و در مناقصه شرکت و پیشنهاد قیمت می‌دهند و در نهایت پس از انجام کار، این مبلغ را از صاحب‌کار یا واگذارنده کار دریافت می‌کند. 

این موضوع در قراردادهای عمرانی کاملاً مشخص است. در قراردادهای عمرانی که دارای بودجه عمرانی است، پرداخت حق بیمه به عهده واگذارنده کار است، لذا ضریب بالاسری ۳۰/۱ در نظر گرفته می‌شود و به پیمانکار پرداخت می‌شود. ولی در قراردادهای غیرعمرانی، ضریب ۴۱/۱ است، چون کارفرما حق بیمه را به پیمانکار داده تا پیمانکار پرداخت کند. 

جذابیت قرارداد بسیار مهم است، چون پیمانکار هیچ‌گونه هزینه‌ای بابت بیمه متحمل نمی‌شود و عیناً از کارفرما دریافت و به سازمان واریز می‌کند. ولی برخی مواقع پیمانکار معترض است. علت چیست؟ مشخصاً پیمانکار به هر میزان که حق بیمه را که از کارفرما گرفته است کمتر به سازمان تأمین اجتماعی واریز کند، به عنوان سود در نظر گرفته می‌شود. پس علت اصلی اعتراضات، صاحب مال بلامحل شدن است. 

همچنین در صورت پرداخت حق بیمه واقعی کارکنان، این موضوع موجب بالا رفتن انگیزه کارکنان و افزایش بهره‌وری می‌شود. 

لازم به ذکر است چنانچه در طول دوره قرارداد، پیمانکار طبق ماده ۲۸ و ۳۹ قانون، صورت مزد افراد را ارسال و حق بیمه را پرداخت کند، میزان پرداختی از ضرایب عنوان‌شده کسر و در بسیاری از موارد پیمانکار طبق ضریب بدهکار نیست و چه بسا در قراردادهای خدماتی و تأمین نیروی انسانی، میزان لیست بیشتر از ضرایب پیشنهاد می‌شود. نتیجه اینکه این اقدامات تماماً به جهت حفظ حقوق کارکنان شاغل در قراردادهای پیمانکاری، بدون هیچ‌گونه هزینه‌کردی از طرف پیمانکار است. 

حدود اختیار تفسیر حسابرسان

در عمل مشاهده می‌شود که در فرآیند حسابرسی پیمان‌ها، تشخیص میزان بدهی و تعیین مشمول یا غیرمشمول بودن بخش‌های مختلف قرارداد (از جمله دستمزد، کالا، حمل، خدمات یا تجهیزات) تا حد زیادی به تفسیر فردی یا کارشناسی حسابرس وابسته است. سؤال مشخص این است: چرا در موارد اختلافی، به جای وجود یک استاندارد شفاف، عددی و قابل راستی‌آزمایی، اختیار تفسیر به‌گونه‌ای اعمال می‌شود که هر میزان از قرارداد می‌تواند در معرض مشمول شدن حق بیمه قرار گیرد، بدون اینکه مکانیسم محدودکننده، قابل پیش‌بینی و یکسان در سراسر کشور وجود داشته باشد؟ این وضعیت از منظر فعالان اقتصادی، منجر به‌عدم قطعیت حقوقی و مالی در قراردادها و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری شده است. 

در خصوص حسابرسی قراردادهای پیمانکاری، به نظر طراح سؤال دچار اشتباه شده است، زیرا در قراردادهای پیمانکاری از دفاتر قانونی حسابرسی به عمل نمی‌آید و بر اساس ماده ۴۱ قانون (همان‌گونه که در قبل نیز اشاره شد) ضرایب تعیین و حق بیمه به صورت مقطوع محاسبه و مطالبه می‌شود و به صورت شفاف میزان آن مشخص و پیمانکار در برآورد قرارداد پیش‌بینی و از کارفرما مطالبه می‌کند. 

ضمن اینکه موضوع ریسک ارتباطی با حق بیمه ندارد، زیرا با توجه به شرایط اقتصادی کشور ممکن است قرارداد بیشتر از زمان واقعی تمام شود و با توجه به نرخ تورم (به خصوص در خرید مصالح و تجهیزات) هزینه‌های پیمانکار افزایش یابد و در بسیاری از موارد کارفرما حاضر به تعدیل قرارداد و پرداخت آن نیست، لذا پیمانکار به دنبال کاهش هزینه‌های ناشی از شرایط اقتصادی است و بالطبع تنها محلی که می‌توان درخواست داشت، درخواست کاهش هزینه حق بیمه است. 

شایان ذکر است به موجب تبصره بند «ت» ماده ۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران: «سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تا پایان سال اول برنامه، نسبت به الکترونیکی نمودن فرآیند صدور مفاصاحساب به نحوی اقدام کند که در تمامی قراردادهای پیمان، تشخیص نوع قرارداد، محاسبه نرخ حق بیمه و تعهدات طرفین، به صورت سامانه‌ای (سیستمی)، در زمان صدور ردیف پیمان تعیین شود.» و بر اساس ماده ۹ از آیین‌نامه مربوطه (مصوب ۱۱/۳/۱۴۰۴ هیئت وزیران) و در اجرای این مهم، سازمان هوشمندسازی ضرایب پیمان را در دستور کار خود قرار داده است، به نحوی که قبل از انعقاد پیمان و در زمان مناقصه، اطلاعات مناقصه توسط کارفرما در سامانه ثبت و میزان حق بیمه و ضرایب آن به صورت هوشمند و بدون دخالت نیروی انسانی مشخص می‌شود و در صورتی که اقلام قرارداد توسط طرفین (پیمانکار یا کارفرما) تغییر نکند، این حق بیمه ثابت بوده و در زمان انعقاد پیمان مطالبه می‌شود. 

سازوکار تفکیک دستمزد از کالا و خدمات

در بسیاری از قراردادهای پیمانکاری، بخش قابل توجهی از مبلغ قرارداد مربوط به کالا، تجهیزات، حمل‌ونقل، یا خدمات غیرنیروی انسانی است. با این حال، در رویه حسابرسی سازمان، در موارد متعددی تفکیک واقعی بین «مزد نیروی انسانی» و «بهای کالا یا خدمات غیرمشمول بیمه» یا پذیرفته نمی‌شود یا با سخت‌گیری بسیار بالا رد می‌شود. حالا سؤال این است با توجه به اینکه ماهیت حق بیمه صرفاً بر مزد و کار نیروی انسانی قابل اعمال است، مبنای حقوقی‌عدم پذیرش تفکیک مستند و واقعی در قراردادهای دارای اسناد مالی شفاف چیست، و چرا اصل «تفکیک‌پذیری اقلام مالی قرارداد» در عمل نادیده گرفته می‌شود؟ 

همان‌گونه که در سؤال یک نیز اشاره شد، حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری بر اساس نسبت مزد به کل کار انجام‌یافته است و تمام هزینه‌ها در این نسبت مؤثر بوده و هرچه هزینه‌های کالا، مصالح، تجهیزات و ماشین‌آلات بیشتر باشد، نسبت مزد کمتر و هرچه هزینه‌های مزبور کمتر باشد، نسبت مزد بیشتر می‌باشد و بر این اساس ضرایب متغیر از ۳ درصد تا ۱۵ درصد است. 

هرجا شفافیت قابل اتکا وجود داشته باشد، قطعاً سازمان بر اساس آن اقدام خواهد کرد. مشکل زمانی است که شفافیت در لابه‌لای اسناد، روش، طبقه‌بندی و ثبت هزینه‌ها در دفتر یا دفاتر قانونی کم‌رنگ می‌شود و این کم‌رنگی شفافیت یاعدم اظهار بموقع در مواعد قانونی مقرر، تمهیدات تفسیرپذیری را فراهم می‌آورد و بررسی اسناد، مدارک یا اظهارات را موکول به رسیدگی در مرجع تخصصی دیگر («هیئت‌های تشخیص مطالبات») می‌کند. 

وضعیت تناسب مسئولیت کارفرما

بر اساس ماده ۳۸، کارفرما موظف به نگهداری درصدی از مطالبات پیمانکار و اخذ مفاصاحساب است. با این حال در رویه اجرایی، در بسیاری از موارد در صورت تخلف پیمانکار در پرداخت حق بیمه، مسئولیت پرداخت اصل بدهی و جرائم به کارفرما نیز تسری داده می‌شود. سؤال کلیدی این است: چگونه مسئولیتی که ذاتاً مربوط به رابطه کارگر–کارفرما در سطح پیمانکار است، به کارفرمای اصلی تسری داده می‌شود، در حالی که کارفرما در بسیاری از موارد هیچ دسترسی اجرایی یا کنترلی بر لیست بیمه‌ای پیمانکار ندارد؟ آیا این توسعه مسئولیت، با اصول حقوقی «شخصی بودن مسئولیت مالی» و «تناسب مسئولیت با اختیار» سازگار است؟ 

برابر ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی: «در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود، کارفرما باید در قراردادی که منعقد می‌کند، مقاطعه‌کار را متعهدکند که کارکنان خود، همچنین کارکنان مقاطعه‌کاران فرعی را نزد سازمان بیمه کند و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده (۲۸) این قانون بپردازد. 

پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه‌کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعه‌کارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت می‌کنند، معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد. 

هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه‌کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد، مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه‌کار مطالبه و وصول کند. کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و همچنین شهرداری‌ها و اتاق اصناف و مؤسسات غیردولتی و مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه مشمول مقررات این ماده هستند.» 

برابر مفاد ماده قانون فوق، پیمانکار مکلف است که کارکنان خود را بیمه کند. لیکن قانون‌گذار به جهت حمایت از کارکنان شاغل در قرارداد، مسئولیت کنترل و نظارت بر این مهم را بر عهده کارفرما قرار داده است و ۵ درصد و آخرین قسط تضمین پرداخت حق بیمه کارکنان است. 

صدور مفاصاحساب نیز به جهت آزادسازی سپرده‌ها، صرفاً در صورتی محقق می‌شود که حق بیمه پرداخت و پرونده فاقد بدهی باشد. حتی در بخشی از قانون به اینکه به میزان پرداختی بابت لیست از سپرده آزاد شود اشاره شده است؛ لذا تمامی این موارد بیان‌کننده تکالیف نظارتی و تضامنی کارفرماست. بر همین اساس، همان‌گونه که در فراز پایانی قانون نیز اشاره شده است، این حق به سازمان داده شده است که در صورت‌عدم پرداخت حق بیمه، بدهی را از کارفرما مطالبه شود. 

چگونگی رسیدگی هیأت‌های حل اختلاف

در ساختار رسیدگی به اعتراضات بیمه‌ای، دو مرجع اصلی (هیئت بدوی ۳ نفره و هیأت تجدیدنظر ۷ نفره) پیش‌بینی شده است. با توجه به ترکیب این هیأت‌ها، این پرسش مطرح است که چگونه اصل بی‌طرفی و رسیدگی مستقل تضمین می‌شود، در حالی که در ساختار تصمیم‌گیری، نقش نمایندگان مستقل کارفرمایی یا صنفی به‌صورت مؤثر و هم‌وزن با نمایندگان سازمان تعریف نشده است؟ همچنین، در عمل چرا بسیاری از اعتراضات فعالان اقتصادی منجر به تغییر مؤثر در تصمیمات حسابرسی نمی‌شود و فرآیند رسیدگی بیشتر جنبه تأیید تصمیم اولیه را پیدا می‌کند؟ 

برابر ماده ۴۲ قانون تأمین اجتماعی، چنانچه کارفرما به میزان بدهی اعلام‌شده معترض باشد، ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ می‌تواند به مورد مطالبه اعتراض کند و بدهی در هیئت بدوی رسیدگی می‌شود. 

مطابق ماده (۴۳) قانون مزبور، اعضای هیئت‌های بدوی مشخص شده است که به ترتیب شامل: 

۱. نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. 

۲. یک نفر به عنوان نماینده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (و در مورد اصناف با معرفی اتاق اصناف) 

۳. یک نفر به انتخاب هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی

۴. نماینده کارگران به انتخاب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی. 

پس همان‌گونه که مشخص است، در هیأت بدوی اساساً سازمان نماینده‌ای نداشته و حتی در ساختار هیأت امناء نیز نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرما و نمایندگان کارگر وجود دارد. به نوعی در هیئت بدوی سازمان نماینده ندارد. 

در خصوص هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات، تعداد ۷ نفر نبوده و قانون‌گذار محترم طبق ماده ۴۴ قانون، ۵ نفر به شرح زیر پیش‌بینی نموده است: 

۱. نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۲. یک نفر از قضات دادگستری به انتخاب وزارت دادگستری

۳. یک نفر به انتخاب هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی

۴. نماینده سازمان به انتخاب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان

۵. یک نفر به عنوان نماینده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (و در مورد اصناف با معرفی اتاق اصناف). 

همان‌گونه که مشخص است، در هیئت تجدیدنظر فقط یک نفر نماینده سازمان وجود دارد و اصل بی‌طرفی کاملاً رعایت شده است. 

ضمن اینکه باید در نظر گرفت بیش از ۶۰ درصد از کشور جامعه هدف بوده و به نوعی بیمه‌شده، کارفرما یا افراد تبعی هستند. در سازمانی به این بزرگی، اگر حجم اعتراضات بررسی شود، شاید کمتر از ۱۰ درصد مطالبات باشد و حجم اعتراضات سازمان که در دیوان عدالت اداری مطرح است، شاید به کمتر از نیم درصد مطالبات برسد که به نظر درصد بسیار پایین و بیانگر عملکرد خوب سازمان است. ولی، چون جامعه هدف بزرگ است، این تعداد به چشم می‌آید. 

نحوه پذیرش نظام فهرست واقعی

تبصره ۲ ماده ۳۸ به صراحت بیان می‌کند که در پروژه‌هایی با کارگاه‌های ثابت صنعتی، خدماتی یا فنی، مبنای محاسبه باید فهرست واقعی حقوق و بازرسی کارگاه باشد و از اعمال ضرایب مقطوع جلوگیری شود. با این وجود، در اجرا مشاهده می‌شود که همچنان در بسیاری از موارد، حتی با وجود فهرست بیمه‌ای کامل و مستندات پرداخت واقعی، رویکرد ضریب‌گذاری اعمال می‌شود. در اینجا سؤال این است: چرا تبصره‌ای که صراحتاً استثنا بر نظام ضریب‌گذاری ایجاد کرده است، در عمل به‌عنوان قاعده اجرایی مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد و تنها پس از طی فرآیندهای طولانی اختلافی، آن هم در برخی موارد محدود، اعمال می‌شود؟ 

در خصوص بند فوق، بخشنامه‌های متعددی صادر شده است و مفاصاحساب بیش از ۶۵ درصد قراردادهای پیمانکاری بر اساس ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید یا ماده ۱۱ قانون حداکثر استفاده از توان تولید و خدماتی، بر اساس لیست و بازرسی صادر می‌گردد و به نظر خوبی است. 

با این گزاره موافق هستید که در ساختار فعلی وصول حق بیمه پیمانکاری، نوعی‌عدم توازن میان «پرداخت واقعی حق‌بیمه نیروی انسانی» و «مطالبه‌های مبتنی بر ضرایب قراردادی» ایجاد شده که در برخی موارد به برداشت «اجحاف ساختاری» منجر شده است؟ اگر پاسخ مثبت است، چه گام‌هایی برای حل این موضوع انجام داده‌اید یا در دست اجرا دارید؟ 

خیر، موافق نیستم. چون در بسیاری از موارد فرار بیمه‌ای وجود دارد و در برخی موارد حتی ضرایب کمتر از لیست‌های ارسال است. در قراردادهای موضوع بند ۶ و کارگاه ثابت، دستمزد غیر واقعی است و در خیلی از پرونده‌ها دستمزد لیست‌های ارسال صحیح نیست. به فرض، مهندس نرم‌افزار با ۲۵ سال سابقه با حداقل دستمزد ارسال می‌گردد. تمام این موارد به دلیل تورم و افزایش سایر هزینه‌ها بوده و پیمانکار با درخواست کاهش حق بیمه، به نوعی خواستار جبران ضرر سایر بخش‌های قرارداد است. در ماده ۹ از آیین‌نامه بند «ت» ماده ۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت، تکالیفی پیش‌بینی شده است که به نظر مشکل را حل خواهد کرد: 

۱. تعیین ضریب پیش از انعقاد قرارداد

۲. مهلت زمانی ۵ روز جهت تعیین ضریب توسط سازمان

۴. صدور مفاصاحساب الکترونیک

لذا یقیناً با شفاف بودن این موضوع: 

۱. اعتراضات کاهش می‌یابد. 

۲. چون سپرده بیمه توسط واگذارنده بلوکه نمی‌گردد و مستقیم به حساب سازمان واریز می‌شود و پیمانکار پرداخت‌کننده نیست، رضایت پیمانکاران را در بر داشته است. 

۳. حق بیمه در مهلت مقرر پرداخت می‌شود و سازمان می‌تواند بموقع به تعهدات خود عمل کند. 

همچنین سازمان با همکاری سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصاد و دارایی، سامانه ملی قراردادهای کشور را نیز در حال راه‌اندازی بوده و این موضوع نیز یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای ملی کشور است که اطلاعات تمام قراردادهای کشور در دسترس ذینفعان اصلی قرار می‌گیرد.

منبع : ایلنا