هشدار درباره کارشکنی در تبدیل وضعیت کارکنان جهاد کشاورزی/ متوسط حقوق‌مان زیر ۲۳ میلیون تومان است!

به گزارش خبرنگار ایلنا،  رسیدگی به وضعیت حقوقی و امتیازات رفاهی و فوق‌العاده خاص و مبالغی مانند «فوق‌العاده امنیت غذایی» در احکام حقوقی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی، هنوز موضوعی حل نشده باقی مانده و به‌نظر می‌رسد این بار کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس، این کارکنان و مطالبات آنان را با بی‌توجهی رها کرده‌اند. 

یحیی عزیزی (دبیر کارگروه پیگیری مطالبات کارکنان وزارت جهاد کشاورزی) در این ارتباط توضیح داد: پیروی پیگیری‌های صورت گرفته از سوی کارگروه پیگیری مطالبات کارکنان وزارت جهاد کشاورزی، شاهد آن هستیم که نه رئیس و نه سایر اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس در راستای پیگیری مطالبات ما از سازمان برنامه و بودجه، اقدام خاصی نکردند. سوال ما از این دوستان آن است که تاکنون چندبار اقدام یا نامه‌نگاری رسمی در راستای پیگیری مطالبات ما انجام دادند؟ این درحالی است که ما از این کمیسیون پیگیری فراوانی در این سال‌ها داشتیم. 

وی افزود: آقای نوری قزلجه به عنوان وزیر کشاورزی، پیگیری فراوانی برای حقوق کارکنان این وزارتخانه انجام دادند. ما مطلع هستیم که ایشان حتی در این زمینه چندبار با شخص دولت مکاتبه داشتند و صدای کارکنان را رساندند. اما مشکل این است که همه این تلاش‌ها چون پشتوانه قوه نظارتی که در درون مجلس است، نداشته و فشار کافی بر سازمان برنامه و بودجه نیاورده است. صحبت ما این است که کمیسیون کشاورزی مجلس باید پشت مکاتبات و مطالبات آقای نوری در مسند وزارت کشاورزی قرار بگیرد تا مطالبات روی زمین مانده ما پاسخ بگیرد. 

او ادامه داد: کارکنان جهاد کشاورزی در دو جنگ سخت طی یکسال، نشان دادند که مثل دوران دفاع مقدس هشت‌ساله سربلند هستند و حضورشان برای امنیت غذایی جامعه و زنجیره تولید کشور به شدت ضروری است. حالا در این شرایط، ما کمترین میزان دریافتی را به نسبت اغلب وزارتخانه‌های کشور و سایر دستگاه‌ها داریم. متوسط دریافتی‌های این وزارتخانه هنوز زیر ۲۳ میلیون تومان است که معادل یک کارگر حداقل‌بگیر براساس مصوبه مزدی امسال شورای عالی کار است. 

عزیزی اضافه کرد: انفعال کمیسیون کشاورزی قبل و بعد از جنگ تحمیلی اخیر در حدی است که کارکنان آن نمی‌توانند بگویند طی یکسال گذشته چهار جلسه در ارتباط با امنیت غذایی، کارکردهای وزارت کشاورزی و پرسنل آن برگزار کردند. ما بارها از این کمیسیون خواستیم تا از آقای پورمحمدی در راس سازمان برنامه و بودجه مطالبه کنند تا بخشی از مطالبات کارکنان مورد توجه واقع شود. کلیه اعضای کمیسیون هم مطالبات ما را می‌دانند، اما تنها گاهی آقای پیمان فلسفی که نماینده مردم تهران هستند، در این کمیسیون کارهایی را پیگیری کردند که چون با همراهی هیات رئیسه و رئیس این کمیسیون نبوده، به نتیجه نرسیده و پیگیری‌های ایشان فردی بوده است. این درحالی است که ۲۵ نفر عضو این کمیسیون هستند. 

دبیر کارگروه پیگیری مطالبات کارکنان وزارت کشاورزی تصریح کرد: انتظار ما این بود که کمیسیون کشاورزی  رئیس سازمان برنامه و بودجه را به حضور فرا بخواند و در پی پیگیری‌های ما، موضوع‌ عدم پرداخت رفاهیات کارکنان وزارت کشاورزی در استان‌ها را حل کنند. میانگین امسال این رفاهیات زیر ۳ تا ۴ میلیون تومان نیست. اعتبارات هزینه‌ای در احکام، کامل پرداخت نمی‌شود و این درحالی است که کمترین اعتبارات را کارکنان وزارت کشاورزی می‌گیرند. 

عزیزی خاطرنشان کرد: واقعیت این است که باید امروز اعتراف تلخی کنیم که بیشترین آسیب‌های اجتماعی در میان کارکنان وزارتخانه‌ها، مربوط به وزارت کشاورزی است. فقط یکی از این موارد، استعفا و ورود به بازار کار بی‌ثبات و غیررسمی از یکسو، و مشکلات خانوادگی و شیوع طلاق در میان کارکنان این وزارتخانه بوده که منشاء مستقیم معیشتی دارد. 

این فعال حقوق صنفی کارمندان دولت تاکید کرد: سوال ما این است که اعضای خود کمیسیون کشاورزی مجلس می‌توانند امروز با ۲۵ میلیون تومان حقوق به عنوان یک کارمند در تهران زندگی کنند؟ ما شاهد این موضوع بودیم که کمیسیون اجتماعی مجلس در زمینه حقوق کارگران و بازنشستگان کارگری، و همچنین کمیسیون آموزش مجلس در بحث رتبه‌بندی معلمان، پیگیری‌‎هایی قابل توجه و دست‌کم ابراز وجود انجام دادند؛ پیگیری‌هایی که انتظار می‌رفت کمیسیون کشاورزی هم انجام دهد! 

وی در ادامه با اشاره به بحث تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در وزارت جهاد کشاورزی پس از دستور رئیس جمهور درباره پیمانکاری‌ها گفت: ما در میان ۶۰ هزار پرسنل وزارت کشاورزی، رقم قابل توجهی نیروی شرکتی داریم که بحث تبدیل وضعیت این افراد نیز جدی است. این نیروهای شرکتی دریافتی به مراتب کمتری نسبت به سایرین (به ویژه در شهرستان‌ها) دریافت می‌کردند. ما انتظار داریم تبدیل وضعیت این نیروها به شکل اصولی و عادلانه انجام شود. 

او همچنین بیان کرد: برخی نیروهای شرکتی ما ۲۰ سال سابقه کار دارند و وفاداری خود به مجموعه را در چند دهه کار برای وزارتخانه نشان دادند. این افراد البته در کار خود نیز کاملاً ماهر شدند؛ اما اکنون زمزمه‌هایی مبنی بر این شنیده می‌شود که ممکن است با ابزارها و شیوه‌هایی نیروهای شرکتی موجود اخراج، و نیروهای خاص سفارش شده به جمعیت نیروهای رسمی و قراردادی اضافه شوند. ما به شدت این موضوع را محکوم کرده و نسبت به آن هشدار می‌دهیم؛ به ویژه اینکه نیروهای شرکتی ما سال‌هاست افراد کارآزموده و خاک کار خورده‌ای شدند و جایگزینی آن‌ها با افراد فاقد سابقه، نه شرعی و نه اخلاقی و نه قانونی است! 

عزیزی در ادامه اظهار کرد: بسیاری از همکاران شرکتی با ما تماس می‌گیرند و می‌گویند پس از حدود ده یا بیست سال کار، نگران امنیت شغلی خود هستند. در واقع به‌جای آنکه دستور خوب رئیس جمهور برای تبدیل وضعیت‌ که همه کارکنان زحمتکش دستگاه‌ها سال‌ها انتظارش را داشتند، برای این نیروها امیدآفرین باشد، برایشان دردسر آفرین نیز شده است. این نیروهای شرکتی از هم‌اکنون نیز در زمان تمدید قرارداد مشکل دارند. رفتارهای معاونان توسعه در استان‌ها با این نیروها اصلاً صحیح نیست و شایعاتی مبنی بر خارج کردن نیروهای شرکتی شنیده می‌شود. ما مصرانه از کمیسیون کشاورزی و سازمان امور اداری و استخدامی می‌خواهیم که نگذارند این اتفاق تلخ رخ دهد. 

دبیر کارگروه پیگیری مطالبات کارکنان وزارت کشاورزی تصریح کرد: تخلفات استخدامی بدترین موضوع در امور پرسنلی دستگاه‌هاست. ما در این رابطه با معاون روابط عمومی و بین‌الملل سازمان امور اداری و استخدامی نیز گفتگو داشتیم تا ایشان در تماس با آقای رفیع‌زاده رئیس سازمان، از گذاشته شدن یک فیلتر تبعیض‌آمیز مقابل تبدیل وضعیت‌ها جلوگیری شود. 

این فعال صنفی حقوق کارمندان دولت در پایان خاطرنشان کرد: ما توصیه و پیشنهاد کردیم هیچ نیروی شرکتی در این مدت که تبدیل وضعیت‌ها انجام می‌گیرد، به بهانه کمبود بودجه یا سایر بهانه‌های فنی و پرسنلی،  اخراج نشوند. همچنین توصیه کردیم که جایگزینی افراد جدید با افراد قدیمی و حرفه‌ای صورت نگیرد. مطرح کردیم که نیروهای شرکتی ما پس از ۲۰ سال کار حرفه‌ای، نمی‌توانند در محیط دیگری شاغل شوند. سازمان امور اداری و استخدامی بنابر پیشنهاد و توصیه ما، بایستی ابلاغیه و دستورالعملی در این زمینه صادر کند و  لیست اسامی شرکتی‌های سال قبل و امسال را بخواهد. بیشتر از همه ما نگران رهاشدگی وزارتخانه در استان‌ها هستیم و در این زمینه سازمان برنامه و بودجه بیشترین مسئولیت را دارد.