سازمان ملل در برابر حملات به مراکز هسته‌ای ایران واکنش فوری نشان دهد

«مکاتبه حاضر متعاقب حملات نظامی اخیر نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل علیه تأسیسات و اماکن هسته‌ای صلح‌آمیز و تحت پادمان جمهوری اسلامی ایران ارسال می‌گردد؛ حملاتی که مصداق نقض فاحش حقوق بین‌الملل، منشور ملل متحد و اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بوده و مستلزم اتخاذ اقدامات فوری و قاطع از سوی سازمان ملل متحد و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌باشد. در این خصوص، موارد ذیل را مطرح می‌نمایم:

1. از زمان آغاز دور دوم اقدامات تجاوزکارانه آنان در کمتر از نه ماه، در تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، ایالات متحده و رژیم اسرائیل، در ادامه ارتکاب جنایات جنگی خود، سلسله‌ای از حملات نظامی علیه دو سایت هسته‌ای در ایران انجام داده‌اند: در بعدازظهر ۱ مارس ۲۰۲۶، دو بار تأسیسات هسته‌ای نطنز را هدف حمله نظامی قرار دادند؛ در شامگاه ۱۷ مارس ۲۰۲۶، حمله نظامی دیگری علیه ساختمانی در فاصله تنها ۳۵۰ متری نیروگاه هسته‌ای فعال بوشهر صورت گرفت؛ و در صبح ۲۱ مارس ۲۰۲۶، چندین نقطه از تأسیسات هسته‌ای نطنز بمباران شد.

۲. مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در موارد متعدد، از جمله در بیانیه خود در برابر شورای امنیت سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵، تصریح نموده است که: «تأسیسات هسته‌ای هرگز نباید مورد حمله قرار گیرند، صرف‌نظر از زمینه یا شرایط، زیرا چنین اقداماتی می‌تواند به مردم و محیط زیست آسیب وارد کند. این حملات پیامدهای جدی برای امنیت هسته‌ای، ایمنی هسته‌ای و نظام پادمان‌ها، و نیز برای صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی دارد.» وی همچنین در بیانیه دیگری در برابر شورای امنیت در تاریخ ۲۰ ژوئن ۲۰۲۵، ضمن توضیح اینکه نیروگاه هسته‌ای بوشهر یک نیروگاه فعال است و میزبان هزاران کیلوگرم مواد هسته‌ای می‌باشد، اظهار داشت که پیامدهای حمله به آن می‌تواند «بسیار وخیم» باشد و افزود: «می‌خواهم به‌طور کاملاً روشن و صریح اعلام کنم: در صورت وقوع حمله به نیروگاه هسته‌ای بوشهر، اصابت مستقیم می‌تواند به انتشار بسیار بالای مواد رادیواکتیو در محیط زیست منجر شود. همچنین، اصابتی که دو خط تأمین برق نیروگاه را از کار بیندازد، می‌تواند موجب ذوب هسته راکتور شده و در نتیجه به انتشار گسترده مواد رادیواکتیو در محیط زیست بینجامد.»

۳. این حملات، به‌عنوان نمود آشکار توسل غیرقانونی به زور و در نقض بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، مصداق نقض فاحش اصل تثبیت‌شده منع تجاوز محسوب می‌شود؛ اصلی که بنا بر نظر دیوان بین‌المللی دادگستری و نیز کمیسیون حقوق بین‌الملل، یک «قاعده آمره» حقوق بین‌الملل عام تلقی می‌گردد—یعنی هنجاری که از سوی جامعه بین‌المللی دولت‌ها به‌طور کلی پذیرفته و شناسایی شده و هیچ‌گونه عدولی از آن مجاز نیست.

۴. چنان‌که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه ۳۳۱۴ مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۷۴ در خصوص «تعریف تجاوز» مقرر داشته است، «جنگ تجاوزکارانه جنایتی علیه صلح بین‌المللی است» و «موجب مسئولیت بین‌المللی می‌گردد». به‌طور مشابه، در حقوق بین‌الملل، جنایات جنگی و جنایت تجاوز، به‌عنوان «جدی‌ترین جنایات مورد اهتمام جامعه بین‌المللی به‌عنوان یک کل»، مستلزم «مسئولیت بین‌المللی» متجاوزان و نیز «مسئولیت کیفری بین‌المللی فردی» اشخاصی است که به‌طور مؤثر کنترل یا هدایت اقدامات سیاسی یا نظامی یک دولت متجاوز را در اختیار دارند، و همچنین اشخاصی که به‌صورت فردی یا مشترک با دیگران، مرتکب، آمر، محرک یا تسهیل‌کننده ارتکاب عمل تجاوز یا جنایات جنگی می‌باشند.

۵. افزون بر این، چنان‌که کمیسیون حقوق بین‌الملل در ماده ۱ طرح مواد مربوط به مسئولیت دولت‌ها برای اعمال متخلفانه بین‌المللی بیان داشته است، «هر عمل متخلفانه بین‌المللی یک دولت، موجب مسئولیت بین‌المللی آن دولت می‌گردد»؛ و مطابق مواد ۳۰، ۳۱ و ۳۶ همان طرح، دولت مسئول چنین عمل متخلفانه‌ای مکلف است «آن عمل را متوقف نماید»، «تضمین‌ها و تعهدات مناسب برای عدم تکرار ارائه دهد»، و «جبران کامل خسارات ناشی از عمل متخلفانه بین‌المللی را به عمل آورد» و «خسارات وارده را جبران نماید». با توجه به اینکه مسئولیت بین‌المللی ایالات متحده و رژیم اسرائیل ناشی از نقض‌های جدی تعهدات آن‌ها وفق قواعد آمره حقوق بین‌الملل عام، به‌ویژه «منع تجاوز» است، مطابق ماده ۴۱ طرح مزبور، کلیه دولت‌ها از جمله مکلف‌اند «از طریق وسایل مشروع برای خاتمه دادن به چنین نقض‌های جدی همکاری نمایند.»

۶. مضافاً، بر اساس قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه—که بسیاری از آن‌ها بنا بر نظر دیوان بین‌المللی دادگستری از جمله اصول غیرقابل تخطی حقوق بین‌الملل عرفی محسوب می‌شوند—آثار و تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک، از جمله نیروگاه‌های تولید برق هسته‌ای، از «حمایت ویژه» برخوردارند؛ و بر این اساس، هرگونه حمله مسلحانه به آن‌ها ممنوع بوده و نقض آشکار مجموعه‌ای از اصول و قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه، از جمله ماده ۵۶ پروتکل الحاقی ۱۹۷۷ به کنوانسیون‌های ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ در خصوص حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه بین‌المللی، محسوب می‌گردد.

۷. با لحاظ پیامدهای شدید ناشی از انتشار مواد رادیواکتیو در محیط زیست، چنین حملاتی علیه تأسیسات هسته‌ای نه‌تنها حقوق بین‌الملل بشردوستانه، بلکه حقوق بین‌الملل محیط زیست را نیز نقض می‌کند. ماده ۳۵ پروتکل یادشده، به‌عنوان یک قاعده اساسی، به‌کارگیری هرگونه روش یا وسیله جنگی را که ممکن است «خسارات گسترده، بلندمدت و شدید به محیط زیست طبیعی وارد آورد» ممنوع می‌سازد و ماده ۵۵ نیز حمایت از «محیط زیست طبیعی در برابر خسارات گسترده، بلندمدت و شدید» را از جمله تعهدات طرف‌های مخاصمه مسلحانه تعریف می‌نماید.

۸. با توجه به «حق غیرقابل سلب» دولت‌ها برای «توسعه تحقیق، تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز بدون تبعیض»، که در ماده ۴ معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (اِن‌.پی.‌تی) نیز مورد تأکید قرار گرفته است، و با یادآوری هدف اساسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تسریع و گسترش سهم انرژی اتمی در صلح، سلامت و رفاه در سراسر جهان که در ماده ۲ اساسنامه آن تصریح شده است، و نیز با توجه به نقش بنیادین، فزاینده و گسترده انرژی هسته‌ای در توسعه دولت‌ها در حوزه‌های اقتصادی، علمی، فناوری، پزشکی، کشاورزی و سایر عرصه‌ها، هرگونه حمله نظامی یا تهدید به حمله علیه تأسیسات و اماکن هسته‌ای اختصاص‌یافته به مقاصد صلح‌آمیز، به‌طور جدی اهداف و مقاصد معاهده عدم اشاعه و اساسنامه آژانس را نقض نموده، اعتبار، انسجام و کارآمدی آن‌ها را به‌شدت مخدوش می‌سازد، هنجارهای جهانی عدم اشاعه را تضعیف می‌کند و موجب ایجاد عدم اطمینان و موانع بیشتر در تحقق حق ذاتی توسعه می‌گردد.

۹. افزون بر این، با یادآوری نقش مهم نظام پادمان‌ها که به‌موجب ماده ۳ معاهده عدم اشاعه و توافق‌نامه‌های پادمان منعقده میان دولت‌های عضو آن معاهده و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای راستی‌آزمایی اجرای تعهدات آن‌ها ایجاد شده است، هرگونه حمله نظامی یا تهدید به حمله علیه تأسیسات و اماکن هسته‌ای صلح‌آمیز تحت پادمان، به‌طور بنیادین اعتبار، اثربخشی و کارآمدی کلی معماری جهانی عدم اشاعه، به‌ویژه نظام پادمان‌های آژانس، را تضعیف نموده، موجب ایجاد فضایی از بی‌ثباتی و آشفتگی در خصوص هنجارهای جهانی عدم اشاعه می‌گردد، اعتماد و اطمینان نسبت به این هنجارها را بیش از پیش فرسایش می‌دهد و در نهایت بنیان‌های صلح و امنیت بین‌المللی را متزلزل می‌سازد.

۱۰. همچنین با یادآوری اینکه شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه ۴۸۷ (۱۹۸۱) که به‌طور اجماعی به تصویب رسید، حمله هوایی رژیم اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای عراق در تاریخ ۷ ژوئن ۱۹۸۱ را «نقض آشکار منشور ملل متحد و هنجارهای رفتار بین‌المللی» دانسته و آن را «تهدیدی جدی علیه کل نظام پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» تلقی نموده، این‌گونه حملات نظامی را به‌شدت محکوم کرده و از رژیم اسرائیل خواسته است «در آینده از ارتکاب چنین اقداماتی یا تهدید به آن خودداری نماید»، حملات نظامی اخیر و غیرقانونی رژیم اسرائیل به همراه ایالات متحده علیه تأسیسات و اماکن هسته‌ای صلح‌آمیز و تحت پادمان جمهوری اسلامی ایران نیز نقض فاحش تعهدات آن رژیم وفق قطعنامه مزبور شورای امنیت محسوب می‌گردد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در موارد متعدد، از جمله در قطعنامه‌های A/RES/36/27 مورخ ۱۳ نوامبر ۱۹۸۱ و A/RES/38/9 مورخ ۱۰ نوامبر ۱۹۸۳، از جمله به این پیامدها اشاره نموده و اعلام کرده است که چنین اقداماتی موجب به خطر افتادن «نقش و فعالیت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سایر اسناد بین‌المللی در توسعه انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز و جلوگیری از گسترش بیشتر سلاح‌های هسته‌ای» می‌گردد و نتیجه گرفته است که هرگونه تهدید یا حمله علیه تأسیسات هسته‌ای «نقض منشور ملل متحد» محسوب می‌شود.

۱۱. به‌طور مشابه، ارکان سیاست‌گذاری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در موارد متعدد، پیامدهای خطیر حملات علیه تأسیسات و اماکن هسته‌ای اختصاص‌یافته به مقاصد صلح‌آمیز را مورد توجه قرار داده‌اند. کنفرانس عمومی آژانس در شماری از قطعنامه‌های خود، از جمله قطعنامه GC(XXXI)/RES/475  مورخ ۲۵ سپتامبر ۱۹۸۷، به «این واقعیت که یک حمله مسلحانه به یک تأسیسات هسته‌ای می‌تواند منجر به انتشار مواد رادیواکتیو با پیامدهای وخیم در داخل و فراتر از مرزهای دولت مورد حمله گردد» اشاره نموده است؛ و در قطعنامه GC(XXV)/RES/381  مورخ ۲۶ سپتامبر ۱۹۸۱ تصریح کرده است که هرگونه حمله به تأسیسات هسته‌ای «مصداق حمله علیه آژانس و نظام پادمان‌های آن» بوده و موجب «وارد آمدن خسارات قابل توجه به نظام پادمان‌ها» و به‌طور جدی به خطر انداختن «توسعه انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز» می‌گردد. همچنین، کنفرانس عمومی در قطعنامه GC(XXIX)/RES/444 مورخ ۲۷ سپتامبر ۱۹۸۵ تأکید نموده است که «کلیه دولت‌هایی که انرژی هسته‌ای را برای مقاصد صلح‌آمیز توسعه می‌دهند، نیازمند تضمین در برابر حملات مسلحانه به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز هستند» و اعلام داشته است که «هرگونه حمله مسلحانه یا تهدید علیه تأسیسات هسته‌ای اختصاص‌یافته به مقاصد صلح‌آمیز، نقض اصول منشور ملل متحد، حقوق بین‌الملل و اساسنامه آژانس محسوب می‌شود». به همین نحو، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در شماری از قطعنامه‌ها و تصمیمات خود، از جمله در قطعنامه مورخ ۱۲ ژوئن ۱۹۸۱، نسبت به پیامدهای گسترده حملات نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ابراز نگرانی شدید نموده و این حملات را واجد آثاری از جمله «تأثیرگذاری بر امنیت و صلح» دانسته، و آن‌ها را بی‌اعتنایی آشکار به «نظام پادمان‌های آژانس و معاهده عدم اشاعه» و موجب «وارد آمدن خسارات جدی به توسعه انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز» تلقی کرده است. همچنین، در واکنش به حملات مورخ ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ علیه تأسیسات و اماکن هسته‌ای صلح‌آمیز و تحت پادمان جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۰ دولت عضو جنبش عدم تعهد در بیانیه‌ای مورخ همان تاریخ، به‌طور قاطع و شدید «هدف‌گیری عامدانه تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز» را محکوم نموده، «نگرانی عمیق» خود را از اینکه چنین حملاتی و خسارات ناشی از آن‌ها خطرات جدی انتشار مواد رادیواکتیو و تهدیدات شدید علیه جمعیت غیرنظامی و محیط زیست ایجاد می‌کند، ابراز داشته و تأکید کرده‌اند که این اقدام مذموم «نقض فاحش منشور ملل متحد، اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، از جمله حاکمیت، تمامیت ارضی و منع تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی دولت‌ها، و نیز نقض شدید حقوق بنیادین، به‌ویژه حق حیات و حق سلامت» محسوب می‌شود.

۱۲. پیش و پس از هر دو دور اقدامات تجاوزکارانه در ژوئن ۲۰۲۵ و فوریه ۲۰۲۶، جمهوری اسلامی ایران به‌طور رسمی هشدارهای خود را از طریق مکاتباتی در سطوح وزیر امور خارجه، معاون رئیس‌جمهور، و سفیر و نماینده دائم، به مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ابلاغ نموده و صراحتاً به حملات غیرقانونی علیه تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان ایران پرداخته است. متأسفانه، تداوم بی‌عملی مدیرکل و شورای حکام آژانس نه‌تنها موجب جسورتر شدن متجاوزان گردیده، بلکه به‌طور جبران‌ناپذیری اعتبار، کارآمدی و اقتدار آژانس و نظام پادمان‌های آن را تضعیف نموده است؛ امری که می‌تواند مسئولیت بین‌المللی آژانس را نیز مطرح سازد.

۱۳. با لحاظ شدت و خطورت هدف‌گیری عامدانه تأسیسات و اماکن هسته‌ای صلح‌آمیز و تحت پادمان جمهوری اسلامی ایران توسط ایالات متحده و رژیم اسرائیل—که پیامدهای آن از سوی مدیرکل آژانس به‌عنوان «بسیار وخیم» توصیف شده است—و نیز با توجه به آثار زیان‌بار گسترده آن بر استفاده‌های صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای، حاکمیت قانون در سطح بین‌المللی، از جمله هنجارهای جهانی عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای، و بیش از همه، بر صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی، شورای امنیت سازمان ملل متحد واجد یک تعهد حقوقی صریح است که بدون تأخیر و به‌طور قاطع اقدام نموده، این تجاوز را محکوم نماید، متجاوزان را به توقف فوری کلیه حملات غیرقانونی خود وادار سازد، و آن‌ها را ملزم به جبران کامل خسارات و پرداخت غرامت بابت تمامی زیان‌ها و آسیب‌های وارده، از جمله به تأسیسات و اماکن هسته‌ای صلح‌آمیز ایران، نماید.

۱۴. همچنین، با توجه به وضعیت هسته‌ای رژیم اسرائیل و نیز سابقه آن در به راه انداختن جنگ‌های تجاوزکارانه، حمله به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز در منطقه، و نقض مستمر و نظام‌مند حقوق بین‌الملل و اصول مندرج در منشور ملل متحد، شورای امنیت باید قطعنامه‌های پیشین خود در قبال آن رژیم را به اجرا درآورد و بر این اساس، از رژیم اسرائیل بخواهد که از تملک سلاح‌های هسته‌ای صرف‌نظر نماید، بدون تأخیر به تمامی اسناد حقوقی الزام‌آور بین‌المللی مربوط به ممنوعیت سلاح‌های کشتار جمعی، به‌ویژه معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای  (اِن‌.‌پی‌تی) ملحق گردد، پادمان‌های جامع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بپذیرد، تمامی تأسیسات و فعالیت‌های هسته‌ای خود را تحت راستی‌آزمایی و نظارت آژانس قرار دهد، و تضمین‌های رسمی، مطلق، بدون قید و شرط و غیرقابل بازگشت ارائه نماید مبنی بر اینکه هرگز و تحت هیچ شرایطی هیچ تأسیسات یا اماکن هسته‌ای در منطقه و فراتر از آن را مورد حمله قرار نخواهد داد.

۱۵. در پرتو مراتب پیش‌گفته، و به‌عنوان بخشی از عمل تجاوزکارانه، حملات نظامی مشترک نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل علیه تأسیسات و اماکن هسته‌ای صلح‌آمیز و تحت پادمان جمهوری اسلامی ایران در ژوئن ۲۰۲۵ و فوریه ـ مارس ۲۰۲۶، نقض‌های مادی جدی قاعده منع تجاوز به‌عنوان یک قاعده آمره حقوق بین‌الملل عام محسوب می‌گردد. این وضعیت خطیر مستلزم واکنشی فوری و قاطع از سوی جامعه بین‌المللی و نیز شورای امنیت سازمان ملل متحد، در چارچوب مسئولیت آن در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، می‌باشد.»

موجب امتنان خواهد بود چنانچه دستور فرمایید مکاتبه حاضر به‌عنوان سند رسمی شورای امنیت و نیز مجمع عمومی ذیل دستور کارهای ۸۴، ۹۵، ۹۹.x، ۹۹.cc و ۱۰۲ توزیع گردد.