بسته حمایتی مجلس برای عبور از بحران تولید؛ از «اولویت انرژی صنایع» تا توافق «مالیات در برابر حفظ اشتغال»

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام نصرالله‌ پژمانفر با اشاره به بروز چالش‌های اقتصادی ناشی از شرایط خاص کشور و رکود در بخش‌های خدماتی و تولیدی و تبیین وظایف وزارت اقتصاد در شرایط فعلی، ثبات بازار ارز را کلید امنیت تولید دانست و گفت: نوسانات شدید ارزی، تولیدکننده را در بن‌بست برنامه‌ریزی قرار می‌دهد و در کنار آن، موضوع انرژی یک مسئله حیاتی است. پیشنهاد ما این است که با برنامه‌ریزی دقیق، حتی به قیمت کاهش محدود مصرف خانگی، اجازه ندهیم برق و گاز صنایع حیاتی قطع شود تا تولید با کیفیت و تأمین کالای مورد نیاز مردم آسیب نبیند.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس همچنین به ضرورت تأمین سرمایه در گردش اشاره کرد و افزود: دولت باید با ارائه وام‌های کم‌بهرۀ کوتاه‌مدت و ایجاد تنفس مالیاتی، اجازه دهد بنگاه‌های اقتصادی نقدینگی لازم برای تداوم فعالیت را داشته باشند.

وی با اشاره به محدودیت‌های ارزی برای واردات قطعات بر ضرورت توسعه تولید داخلی تأکید و اظهار کرد: با برنامه‌ریزی جدی باید قطعات واسطه‌ای را در داخل تولید کنیم تا وابستگی به واردات کاهش یابد. همچنین، برآورد خسارات وارده به کارخانجات و صنایعی که در شرایط جنگی آسیب دیده‌اند در دستور کار است. این واحدها باید از طریق تسهیلات ویژه یا کمک‌های بلاعوض، هزینه بازسازی خود را دریافت کنند تا هرچه سریع‌تر به چرخه اقتصاد بازگردند.

پژمانفر در ادامه به وضعیت دشوار اصناف و کسب‌وکارهای کوچک اشاره کرد و گفت: بسیاری از این واحدها درآمدی نداشته‌اند اما با نجابت، نیروی کارگری خود را حفظ کرده‌اند. سازمان امور مالیاتی باید برای این صنوف بخشودگی یا استمهال در نظر بگیرد. این‌ها توان پرداخت مالیات در شرایط فعلی را ندارند و فشار مضاعف بر آن‌ها به معنای تعطیلی و بیکاری بیشتر خواهد بود.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با ذکر مثالی عینی از وضعیت گردشگری در مشهد افزود: در فروردین‌ماه امسال که اوج فعالیت هتل‌ها و مراکز اقامتی است به دلیل شرایط خاص کشور، ظرفیت اشغال هتل‌ها به زیر ۱۵ درصد رسید. برای جلوگیری از فاجعه بیکاری در این صنف، پیگیری کردیم تا امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی به این مراکز مهلت پرداخت بدهند. در مقابل، این مراکز نیز متعهد شدند که هیچ‌گونه تعدیل نیرویی نداشته باشند. این یک توافق برد-برد بود که هم هتلدار را حفظ کرد و هم امنیت شغلی کارگران را تأمین کرد.

رویکرد جدید مطرح شده از سوی رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای  نشان‌دهنده تغییر نگاه از حمایت‌های صرفاً کلامی به توافقات عملیاتی است. شرط‌گذاری برای بخشودگی مالیاتی در قبال حفظ اشتغال، می‌تواند الگویی موفق برای سراسر کشور باشد. با این حال، موفقیت این بسته‌های حمایتی در گرو همکاری تنگاتنگ وزارت اقتصاد برای مهار تورم ارزی و وزارت نیرو برای مدیریت هوشمندانه انرژی است. مجلس نشان داد که در شرایط بحرانی، صیانت از حق مکتسبه کارگر و بقای تولیدکننده، اولویت اصلی است و نباید اجازه داد بروکراسی‌های اداری و مالیاتی، مانع از بازسازی و رونق مجدد کسب‌وکارهای آسیب‌دیده شود.