محدودیت‌های ارزی و بخشنامه‌های خلق‌الساعه تیر خلاص به صادرات است

داوود خداداد، مدیرعامل گروه بازرگانی خداداد و عضو انجمن واردکنندگان خودروهای تجاری، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا در توضیح حوزه فعالیت خود اظهار کرد: "گروه بازرگانی خداداد" بیش از ۲۰ سال در حوزه تجارت خارجی فعال دارد و طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳ به عنوان صادرکننده نمونه و برتر کشور انتخاب شد. در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز فعالیت صادراتی داشتیم و صددرصد ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگرداندیم.

واردات خودرو در قبال صادرات؛ مسیری سخت اما شفاف

وی با اشاره به فعالیت اصلی این مجموعه گفت: ما یک شرکت بازرگانی هستیم که محور فعالیت‌مان واردات در قبال صادرات بوده و در دوره اجرای "بند ۳ ماده ۳۹" نوسازی ناوگان، موظف بودیم ارز حاصل از صادرات خود و دیگر صادرکنندگان را به واردات کامیون اختصاص دهیم. در این فرآیند، کالای تولیدکنندگان داخلی خریداری شد و به خریداران خارجی تحویل داده شد و در نهایت معادل ارزی آن صرف واردات کامیون شد.

خداداد افزود: واردات ما عمدتاً شامل کشنده‌های برند معتبر اروپایی بود که از مسیرهای زمینی و دریایی وارد کشور می‌شد و قانون نیز صراحت دارد که در حوزه نوسازی ناوگان، تنها برندهای معتبر اروپایی دارای استانداردهای لازم امکان تردد بین‌المللی دارند.

قانون ماده ۵۹ و ضرورت نوسازی ناوگان فرسوده

مدیرعامل "گروه بازرگانی خداداد" با اشاره به برنامه هفتم توسعه خاطر نشان کرد: در بند «پ» ماده ۵۹ احکام برنامه توسعه هفتم، مجدداً واردات کامیون برای نوسازی ناوگان پیش‌بینی شده است. امروز ناوگان حمل‌ونقل کشور با کامیون‌های ۴۰ و ۵۰ ساله فعالیت می‌کند و نوسازی آن یک ضرورت انکارناپذیر است.

وی تأکید کرد: کامیون‌های تولید داخل نه از نظر تیراژ پاسخگوی نیاز کشور است و نه در بسیاری موارد استاندارد تردد در مسیرهای اروپایی را دارد و برخی از این خودروها حتی اجازه ورود به خاک برخی کشورهای منطقه را نیز ندارند.

چالش واردات خودروهای سواری از چین

خداداد درباره واردات خودروهای سواری اظهار کرد: مجوز ثبت سفارش برای واردات خودروهای سواری عمدتاً به محصولات چینی اختصاص یافته و وزارت صمت برای هر شرکت سهمیه ۵ تا ۱۰ میلیون دلاری در نظر گرفته است، اما در عمل تخصیص ارز انجام نمی‌شود.

وی افزود: ما برای سال گذشته درخواست ۲۰ میلیون دلار ثبت سفارش داشتیم که تنها ۵ میلیون دلار آن تأیید شد و همان هم تاکنون تخصیص نیافته است. این تأخیرها عملاً موجب از دست رفتن سهمیه سالانه و اخلال در برنامه‌ریزی تجاری می‌شود.

بخشنامه‌های ناگهانی، دشمن صادرات است

این فعال اقتصادی با انتقاد از سیاست‌های ارزی خاطرنشان‌ کرد: محدودیت‌های ارزی و بخشنامه‌های خلق‌الساعه، کلیت صادرات کشور را هدف قرار داده است. صادرکننده نمی‌تواند به خریدار خارجی بگوید منتظر بماند تا بخشنامه جدید صادر شود؛ بازار جهانی رقابتی است و مشتری منتظر ایران نمی‌ماند.

وی ادامه داد: تولیدکننده و صادرکننده‌ای که کالای کشاورزی یا صنعتی تولید می‌کند، توان درگیر شدن با بروکراسی پیچیده بانکی و ضمانت‌نامه‌های سنگین را ندارد و این شرایط عملاً تیر خلاص به صادرات غیرنفتی است.

دوگانگی در برخورد با بخش‌خصوصی و شرکت‌های دولتی

خداداد با انتقاد صریح از سیاست‌های نظارتی گفت: میان صادرکنندگان بخش‌خصوصی و شرکت‌هایی که منابع ملی مانند؛ نفت، فولاد و پتروشیمی را صادر می‌کنند، تفاوت فاحشی در برخورد وجود دارد. بخش‌خصوصی با کوچک‌ترین تأخیر در بازگشت ارز تحت فشار قرار می‌گیرد، اما برخی صادرکنندگان بزرگ دولتی عملاً پاسخگو نیستند.

وی تصریح کرد: ارز حاصل از صادرات مواد خام و مشتقات نفتی باید تکلیف مشخصی داشته باشند و نباید با ارز حاصل از صادرات تولیدکنندگان واقعی و کشاورزان در یک سبد دیده شود.

توقف طرح تولیدی به دلیل محدودیت ارزی

مدیرعامل "گروه بازرگانی خداداد" به یکی از پروژه‌های متوقف‌ شده این مجموعه اشاره کرد و گفت: ما یک پروژه تولید آب معدنی در استان اردبیل داشتیم که به دلیل عدم تخصیص ارز، واردات خط تولید از ترکیه متوقف شد.این پروژه می‌توانست به صورت مستقیم برای حداقل ۲۰ نفر اشتغال ایجاد کند، اما به دلیل محدودیت‌های ارزی و سوءمدیریت، عملاً متوقف شد.

وی با انتقاد از عملکرد دستگاه‌های مسئول افزود: بخشی از نوسانات اخیر بازار ارز نتیجه بی‌مدیریتی و عدم عرضه ارز شرکت‌های وابسته به دولت در بازار رسمی است. ارزی که باید صرف واردات کالاهای اساسی می‌شد، به بازار آزاد هدایت شد و همین موضوع التهاب بازار را تشدید کرد.

فعلاً به فکر بقاء هستیم، نه توسعه

خداداد در پایان درباره برنامه‌های آینده این مجموعه تصریح کرد: در شرایط فعلی، برنامه توسعه‌ای خاصی نداریم. واقعیت این است که امروز بسیاری از فعالان اقتصادی در حال جنگیدن برای بقاء هستند و نه توسعه. اگر سیاست‌ها اصلاح نشود، بخش‌خصوصی بیش از این تضعیف خواهد شد.