جریمه دیرکرد مطالبات داروخانه‌ها در بودجه ۱۴۰۵ لحاظ شود/ داروخانه‌ها ۶ همت چک برگشتی دارند

«هادی احمدی» عضو هیأت‌مدیره انجمن داروسازان ایران در گفت‌وگو با  خبرنگار ایلنا با اشاره به مکاتبات اخیر این انجمن با رئیس‌جمهور گفت: از ابتدای سال مکاتبات متعددی با دولت انجام شده اما اخیراً نامه‌ای با دو مطالبه مشخص خطاب به رئیس‌جمهور ارسال کردیم؛ نخست، ساماندهی و انتظام‌بخشی به مطالبات داروخانه‌ها و دوم، اصلاح قراردادهای داروخانه‌ها با سازمان‌های بیمه‌گر. 

وی افزود: قراردادهای فعلی داروخانه‌ها با بیمه‌ها، عملاً یک‌طرفه است. این قراردادها در شورای‌عالی بیمه‌ای تنظیم شده که ترکیب آن ۸ عضو دولتی و یک عضو غیردولتی است و طبیعتاً به نفع خریداران خدمت و به ضرر ارائه‌دهندگان خدمت تنظیم شده است. در این قراردادها بندی وجود دارد که پرداخت مطالبات را منوط به «تأمین اعتبار» کرده که این مسئله موجب بی‌نظمی شدید در پرداخت‌ها شده است. 

احمدی ادامه داد: علاوه بر این، ماده ۳۸ الحاقی قانون بخشی از مقررات دولت که مصوب مجلس است، در این قراردادها لحاظ نشده؛ در حالی که این ماده سازمان‌های بیمه‌گر را مکلف می‌کند ۶۰ درصد مطالبات داروخانه‌ها را بلافاصله پس از ارسال اسناد و ۴۰ درصد باقی‌مانده را حداکثر ظرف سه ماه پرداخت کنند و در صورت تأخیر، جریمه‌ای معادل سود اوراق مشارکت بپردازند. 

وی تصریح کرد: این ماده قانونی به‌صراحت اعلام می‌کند که سازمان‌های بیمه‌گر در صورت تأخیر باید جریمه بپردازند، اما متأسفانه در قراردادهای فعلی این الزام حذف شده است. به همین دلیل، در نامه‌ای که به رئیس‌جمهور ارسال کردیم، درخواست بازنگری قراردادها با حضور ذی‌نفعان مطرح شد. 

عضو هیأت‌مدیره انجمن داروسازان ایران گفت: رئیس‌جمهور نیز این نامه را برای بررسی به وزیر بهداشت و رئیس شورای‌عالی بیمه ارجاع داده و صراحتاً تأکید کرده‌اند که قراردادها باید اصلاح شود. این موضوع مطالبه جدی جامعه پزشکی و داروسازی است. 

احمدی با اشاره به مکاتبه انجمن با سازمان برنامه و بودجه، اظهار کرد: از آنجا که اجرای ماده ۳۸ نیازمند تأمین منابع است، از سازمان برنامه و بودجه درخواست کردیم ردیف بودجه مشخصی برای پرداخت جریمه دیرکرد مطالبات در نظر گرفته شود تا سازمان‌های بیمه‌گر ملزم به اجرای قانون باشند. 

وی در ادامه درباره وضعیت معوقات بیمه‌ای داروخانه‌ها گفت: معوقات بیمه‌ای یکی از اصلی‌ترین چالش‌های داروخانه‌هاست. ما اخیراً در جلسه‌ای در استانداری اعلام کردیم که یکی از دلایل اصلی کمبود دارو در کشور، عدم پرداخت به‌موقع مطالبات داروخانه‌ها توسط بیمه‌هاست. دارو در کشور وجود دارد، اما داروخانه‌ها به دلیل کمبود نقدینگی توان خرید ندارند و این مسئله منجر به کمبود کاذب دارو شده است. 

احمدی افزود: سازمان‌های بیمه‌گر به تعهدات قانونی خود عمل نکرده‌اند و این موضوع زنجیره تأمین دارو را دچار اختلال کرده است. آخرین پرداختی بیمه‌ها مربوط به مرداد ماه است و پس از آن هیچ پرداختی انجام نشده است. نگرانی جدی وجود دارد که در ماه‌های پایانی سال، با توجه به نیاز شدید به نقدینگی، وضعیت بحرانی‌تر شود. 

وی هشدار داد: در صورتی که این معوقات پرداخت نشود، زنجیره تأمین دارو قطعاً دچار مشکل خواهد شد و کشور با کمبود شدید دارو مواجه می‌شود. به همین دلیل به وزیر بهداشت اولتیماتوم داده‌ایم که اگر قراردادها اصلاح نشود و مطالبات پرداخت نشود، از ۱۵ دی‌ماه داروخانه‌های سراسر کشور از صدور چک برای شرکت‌های پخش دارویی معذور خواهند بود. 

عضو هیأت‌مدیره انجمن داروسازان ایران خاطرنشان کرد: از سال گذشته تاکنون بیش از ۶ هزار میلیارد تومان چک داروخانه‌ها برگشت خورده که برای همکاران ما مشکلات جدی حقوقی و کیفری ایجاد کرده است. این شرایط ناشی از کمبود نقدینگی تحمیل‌شده توسط سازمان‌های بیمه‌گر است. 

احمدی با اشاره به وضعیت اقلام دارویی گفت: در حال حاضر حدود ۲۰۰ قلم دارو در کشور با کمبود مواجه است و با حذف ارز ترجیحی در سال آینده، این مشکلات تشدید خواهد شد. کمبود نقدینگی و محدودیت ارزی می‌تواند تعداد داروهای دچار کمبود را افزایش دهد. 

وی در پایان تأکید کرد: دارو یک کالای استراتژیک است و باید با نگاه ویژه به آن نگریسته شود. تأمین ارز کافی، به‌موقع و متناسب با نیاز حوزه دارو، شرط اصلی جلوگیری از بحران دارویی است. ما این هشدارها را پیش از وقوع بحران مطرح می‌کنیم و امیدواریم مسئولان صدای داروسازان و زنجیره تأمین دارو را بشنوند؛ در غیر این صورت، کمبود دارو می‌تواند مشکلات جدی برای کشور ایجاد کند.