داروخانه‌ها برای وصول چک‌ها خانه و طلا می‌فروشند

مطالبات مراکز درمانی از بیمه خدمات درمانی از مهرماه و از بیمه تأمین اجتماعی از آذرماه 1404 پرداخت نشده است

وی افزود: در حال حاضر مطالبات مراکز درمانی از بیمه خدمات درمانی تقریباً از مهرماه سال گذشته و از بیمه تأمین اجتماعی از آذرماه سال گذشته پرداخت نشده و این در حالی است که با افزایش قیمت داروها، داروخانه‌ها مجبورند دارو را به‌صورت نقدی خریداری کنند.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس دوازدهم ادامه داد: داروخانه‌ها دارویی را با یک قیمت به فروش می‌رسانند اما برای تأمین مجدد همان دارو باید چند برابر هزینه پرداخت کنند، در حالی که هنوز مطالبات قبلی آن‌ها از سوی بیمه‌ها پرداخت نشده است.

نبود نقدینگی، علت اصلی تأخیر در پرداخت‌ها

جمالیان با اشاره به مشکلات موجود در اجرای طرح دارویار تصریح کرد: بخشی از مطالبات داروخانه‌ها نیز مربوط به منابع طرح دارویار و هدفمندسازی یارانه‌ها است که متأسفانه دولت در پرداخت آن نیز تأخیر دارد البته در نشست کمیسیون بهداشت و درمان با حضور مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی این موضوع مطرح شد و ایشان نیز اذعان داشت که وضعیت داروخانه‌ها بحرانی است، اما نبود نقدینگی را علت اصلی تأخیر در پرداخت‌ها عنوان کرد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: این چرخه معیوب امروز به تولید دارو نیز آسیب وارد کرده است؛ به‌طوری که در نشست مشترک کمیسیون با سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی اعلام شد از ۵۷۰ میلیون دلار ارزی که برای واردکنندگان و تولیدکنندگان دارو تخصیص یافته، تنها حدود ۵۰ درصد شرکت‌ها برای دریافت آن مراجعه کرده‌اند و علت مراجعه نکردن سایر شرکت‌ها نیز کمبود نقدینگی است.

داروخانه ها توان پاس کردن چک‌ها و تأمین منابع مالی جدید را ندارند

وی افزود: مراکز درمانی و داروخانه‌ها مطالبات خود را دریافت نکرده‌اند و به همین دلیل توان وصول چک‌ها و تأمین منابع مالی جدید را ندارند البته بخش خصوصی برای اینکه وارد لیست سیاه نشوند و از دریافت دارو محروم نمانند، به هر شکل ممکن تلاش می‌کند چک‌های خود را پاس کند.

جمالیان یادآور شد: امروز بسیاری از فعالان بخش خصوصی برای جلوگیری از برگشت خوردن چک‌ها، ناچار به فروش دارایی‌های شخصی خود از جمله خانه، طلا و سرمایه‌های نقدی شده‌اند اما این روند قابل استمرار نیست و ادامه آن آسیب جدی به حوزه سلامت وارد خواهد کرد.

بخشی از مشکلات به سوءمدیریت‌ها بازمی‌گردد

این نماینده مجلس با بیان اینکه بخشی از مشکلات به سوءمدیریت‌ها بازمی‌گردد، تصریح کرد: موضوع پرداخت منابع هدفمندی یارانه‌ها و دارویار را شخصاً پیگیری کردم و منابع آن حدود یک ماه و نیم قبل مصوب شده بود و سازمان برنامه و بودجه نیز اعلام کرده بود که ۷ همت برای پرداخت دارویار را کنار گذاشته و آماده پرداخت است، اما صرف هماهنگی میان بیمه‌ها و سازمان برنامه و بودجه درباره نحوه پرداخت، حدود یک ماه و نیم زمان برد.

داروسازان و آزمایشگاه‌های خصوصی در حال فداکاری هستند تا چرخه درمان متوقف نشود/ بیمه‌ها بخشی از کمبودهای خود را به دوش بخش خصوصی انداخته‌اند

نماینده مردم اراک در مجلس دوازدهم تأکید کرد: واقعاً پذیرفتنی نیست که تنها برای تعیین روش پرداخت، چنین زمان طولانی صرف شود و این مسئله نشان می‌دهد بخشی از مشکلات موجود صرفاً ناشی از کمبود منابع نیست بلکه ضعف در هماهنگی و مدیریت نیز در آن نقش دارد؛ امروز داروسازان و آزمایشگاه‌های خصوصی عملاً در حال فداکاری هستند تا چرخه درمان متوقف نشود اما بیمه‌ها بخشی از کمبودهای خود را به دوش بخش خصوصی انداخته‌اند و این مسئله علاوه بر آسیب به کیفیت خدمات، به‌صورت غیرمستقیم سلامت مردم را نیز تهدید می‌کند.

وی ادامه داد: مجلس سال گذشته برای پرداخت بدهی دانشگاه‌های علوم پزشکی اعتباری حدود ۸۰ همت مصوب کرد اما متأسفانه تا پایان سال تنها حدود ۵۰ درصد آن، آن هم در ماه‌های پایانی سال، پرداخت شد در حالی که قرار بود این منابع در ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۴ در اختیار دانشگاه‌ها قرار گیرد.

مجلس مخالف افزایش فشار بیشتر به مردم در حوزه سلامت است

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، افزود: اگرچه در سال جاری بودجه بیمه‌ها افزایش یافته، اما رشد قیمت داروها مجدداً باعث ایجاد کسری خواهد شد و یا باید فشار بیشتری به مردم وارد شود که مجلس مخالف این موضوع است، یا اینکه دولت و بیمه‌ها منابع لازم را برای پوشش هزینه‌ها تأمین کنند.

 فشار اصلی همچنان بر دوش بخش خصوصی است

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در جلسه اخیر مجلس، وزیر بهداشت و مجلس بر افزایش بودجه بیمه‌ها تأکید دارند تا افزایش قیمت دارو از جیب مردم پرداخت نشود، اما در شرایط فعلی فشار اصلی همچنان بر دوش بخش خصوصی است.

جمالیان هشدار داد: ادامه این وضعیت کیفیت ارائه خدمات درمانی را کاهش می‌دهد و در نهایت می‌تواند به تعطیلی بسیاری از مراکز خصوصی حوزه سلامت منجر شود.